أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي يتجندون للدفاع عن مقترح الحكم الذاتي لدى الهيئات الدولية

أعلن رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية في مجلس الشيوخ الفرنسي السيد كريستيان كامبون أن أعضاء وفد المجموعة ، الذي أنهى مؤخرا زيارة استطلاعية للأقاليم الجنوبية للمملكة، قرروا التجند، لدى الهيئات الدولية ، للدفاع عن المقترح المغربي للحكم الذاتي الرامي الى إيجاد تسوية للنزاع حول الصحراء.
ودعا السيد كامبون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، الجزائر و " البوليساريو" إلى " تيسير التفاوض" حول هذا المقترح الذي أشاد به المجتمع الدولي ووصفه ب" الجدي وذي المصداقية".
و قرر أعضاء المجموعة الذين يمثلون حساسيات سياسية متعددة، لدى عودتهم الى فرنسا بعد الزيارة التي قادتهم إلى الأقاليم الصحراوية خلال الفترة من 15 إلى 18 شتنبر الحالي، تنظيم ندوة دولية بباريس لإبراز وجاهة المبادرة المغربية.
وقال السيد كامبون في هذا الصدد " هناك العديد من العوامل التي تدفعنا إلى دعم هذا المشروع" مضيفا أن الزيارة التي قام بها وفد المجموعة للأقاليم الجنوبية للمملكة "زادتنا قناعة بهذا الأمر"".
وأردف " نعتقد أنها مبادرة إيجابية يتعين تشجيعها لاسيما وأن المقترحات السابقة بما فيها الاستفتاء حول تقرير المصير ، لم تفض الى أية نتيجة " كما أن المشروع المغربي ، يؤكد السيد كامبون، تعززه" أهمية الاستثمارات التي أنجزتها السلطات المغربية بهدف تنمية الأقاليم الجنوبية التي ستستفيد في إطار هذه المبادرة من حكم ذاتي موسع فريد من نوعه في العالم ".
وبعدما عدد جملة من المشاريع التنموية السوسيو اقتصادية،التي انطلقت بالمنطقة ( توسيع ميناء العيون، بنيات تحتية طرقية، سكن اجتماعي، ومشاريع لخدمة الشباب...) قال السيد كامبون " لقد اندهشنا، خلال زيارتنا للعيون والداخلة بهذا الاستثمار الهائل الذي من شأنه تحسين ظروف عيش الساكنة".
ويرى السيد كامبون أن المغزى الآخر المستخلص من هذه الزيارة يتمثل في ضرورة "مراعاة البعد الإنساني للوضع" داخل مخيمات تندوف جنوب الجزائر.
وفي هذا السياق، أكد وجود "عشرات الآلاف من الصحراويين المحتجزين قسرا في المخيمات " مشيرا إلى حالة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود المفتش العام لما يسمى بشرطة " البوليساريو"، الذي تم اختطافه لدى عودته إلى مخيمات تندوف، لأنه تحلى بالشجاعة وجهر بالدفاع عن المبادرة المغربية للحكم الذاتي .
واعتبر السيد كامبون أن هذا المثال يبرز أن "وضعية حقوق الإنسان ليست على مايرام بتندوف".
ودعا رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية في مجلس الشيوخ الفرنسي المنتمي إلى الأغلبية ، المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى التوجه صوب مخيمات تندوف قصد إجراء تحقيق حول وضعية حقوق الإنسان. كم
وعبر، من جهة أخرى، عن انشغاله إزاء الوضع المنفلت بمنطقة الساحل والصحراء ، مشيرا في هذا الصدد الى أن هذه المنطقة "في حاجة الى الأمن لمواجهة ظاهرة الإرهاب " الذي لا يهدد دول المنطقة فحسب، بل أيضا أوروبا " كما يشي بذلك تكاثر عمليات الاختطاف التي تستهدف في الآونة الاخيرة المواطنين الأوروبيين.
ويرى السيد كامبون، انه في ظل هذه الظروف فإن "وجود مغرب قوي هو ضمانة للأمن في المنطقة" .
وكان أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي قد عبروا بمناسبة زيارتهم للأقاليم الجنوبية للممملكة عن قلقهم إزاء تنامي ظاهرة الإرهاب بمنطقة الساحل ، واعتبروا أن حل قضية الصحراء ، في إطار السيادة المغربية ، من شأنه المساعدة على إيجاد آليات مشتركة لمحاربة الإرهاب في هذه المنطقة ، واستتباب الأمن والسلام في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.
ووصفوا هذه الزيارة ب"المثمرة جدا" لا سيما،انها "مكنت من الوقوف على حجم الجهود التي بذلها المغرب من أجل تحقيق التنمية المستدامة بهذه المنطقة "، مجددين دعم فرنسا للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء باعتبارها " أرضية جدية" لتسوية قضية الصحراء.
وكان الوفد الفرنسي قد عبر للحكومة المغربية عن إعجابه ودعمه للأوراش الكبرى التي انخرطت فيها بمختلف القطاعات تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وكذا للمبادرات التنموية التي لم تقتصر على التنمية الاقتصادية بل شملت الشق الاجتماعي.
وقد عقد اعضاء الوفد الفرنسي خلال زيارته للمملكة ، والتي جاءت تلبية لدعوة من مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية في مجلس المستشارين، سلسلة من اللقاءات مع نظرائهم المغاربة ومع أعضاء من الحكومة، والمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ، وكذا المنتخبين المحليين، وممثلي المنظمات الغير حكومية لحقوق الإنسان، وشيوخ وأعيان القبائل الصحراوية، والاشخاص الملتحقين بوطنهم الأم.
ومكنت هذه اللقاءات الوفد الفرنسي من التعرف بشكل دقيق على فحوى المقترح المغربي للحكم الذاتي كما عاينوا عن كثب مشاريع تطوير البنيات التحتية، والأوراش المهيكلة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي أطلقها المغرب لفائدة سكان الصحراء المغربية.
وفضلا عن السيد كامبون، ضم الوفد الفرنسي النواب جان بيير شوفو، وألان غورناك، وجاكي بيير، وكلود جانيروت، وباريزا خياري، وجان بيير بلانكاد، وكاترين موران دوسايي.
وينتمي أعضاء الوفد الفرنسي للمجموعات البرلمانية للاتحاد من أجل حركة شعبية (الحاكم)، والحزب الاشتراكي (معارضة يسارية) واتحاد الوسط والتجمع الديموقراطي والاجتماعي الأوروبي.