بنك المغرب يقرر إبقاء سعر الفائدة الرئيسي في 25ر3 في المائة

قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 25ر3 في المائة في سياق يتسم ب "اتجاه المخاطر نحو الانخفاض، وبتلاؤم التوقع المركزي للتضخم مع هدف استقرار الأسعار".
وأوضح البنك في بلاغ أصدره عقب الاجتماع الفصلي لمجلسه اليوم الثلاثاء، أن توقعات التضخم تظل منسجمة بشكل عام مع ما ورد في تقرير أكتوبر 2009 حول السياسة النقدية.
وأضاف أنه "أخذا بعين الاعتبار لانعكاسات ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الأولية الملاحظ في الفترة الأخيرة، فقد تم تعديل التوقع المركزي نحو الارتفاع في نهاية أفق التوقع (الفصل الأول من سنة 2011) ليصل إلى حوالي 5ر2 في المائة بدلا من 2 المائة"، متوقعا أن يبلغ متوسط نسبة التضخم خلال هذا الأفق 9ر1 في المائة.
وحسب بنك المغرب، فانه من المنتظر أن يكون مؤشر التضخم الأساسي، سلبيا في سنة 2009 وأن يظل دون 2 في المائة في نهاية أفق الفصل الأول من سنة 2011. .
وأضاف المصدر ذاته أن المخاطر المحيطة بآفاق التضخم تتجه بشكل عام، نحو الانخفاض خلال الفصول القادمة، حيث يتوقع أن تظل الضغوط الناتجة عن الطلب، خاصة منه الخارجي، في مستويات معتدلة، مشيرا الى أن التقلبات التي تعرفها أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، خاصة سعر النفط، لا تزال تشكل مصدرا من مصادر الشكوك.
وسجل مجلس البنك أن "نسبة التضخم ظلت معتدلة على الرغم من التغيرات الطفيفة المرتبطة بتقلبات أسعار المواد الغذائية الطرية.
وأشار الى أن نسبة التضخم انتقلت من 0 في المائة في غشت الماضي إلى 4ر1 في المائة في شتنبر، قبل أن تتراجع إلى 4ر0 في المائة في أكتوبر 2009 مضيفا أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، ظل يناهز ناقص 7ر0 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وموازاة مع ذلك -يضيف المصدر ذاته، تواصل انخفاض أسعار الإنتاج الصناعي، وإن بوتيرة أدنى من السابق، حيث بلغت نسبته 9ر16 في المائة في أكتوبر مقابل 8ر18 في شتنبر و8ر20 في المائة في غشت.
وقد تدارس مجلس بنك المغرب خلال هذا الاجتماع التطورات الأخيرة التي شهدتها الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية وكذا التوقعات الخاصة بالتضخم التي أعدتها مصالح البنك بالنسبة للفترة الممتدة إلى غاية الفصل الأول من سنة 2011.
كما تدارس توقعات الميزانية للسنوات الثلاث القادمة واعتمد ميزانية السنة المالية 2010 قبل أن يحدد الجدول الزمني لعقد اجتماعاته لسنة 2010.