* استقرار معدل البطالة في8.9 % والقروض البنكية في 7.10 % عند أكتوبر

استبعد عبد اللطيف الجواهري أول أمس الثلاثاء تأثر النظام البنكي بالأزمة العالمية مؤكدا على صلابة النظام البنكي المغربي وقال "لا يوجد أي مؤشر يدل على أن النظام البنكي المغربي قد تأثر بالأزمة العالمية". وتنبأ الجواهري بتراوح نسبة نمو الاقتصاد الوطني سنة 2009 ما بين 5 و 6 في المائة قبل أن تتباطأ سنة 2010 لتبلغ ما بين 3 و4 في المائة، مؤكدا أن المؤشرات الماكرواقتصادية للمغرب قد عرفت تحسنا في 2009 مقارنة مع 2008، بإيقاع دينامكي في سياق الأزمة،ومؤكدا كذلك استقرار معدل البطالة (8ر9 في المائة) والقروض البنكية (زائد 7ر10 في المائة) في أكتوبر. ودعا عبد اللطيف الجواهري خلال ندوة صحفية عقدها بعد الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب أول أمس الثلاثاء إلى توخي المزيد من اليقظة حتى يتمكن الاقتصاد الوطني من مواجهة سياق دولي يتسم ب"انتعاش بطيء وتدريجي"،"قد يتدهور في أية لحظة" محذرا من الانعكاسات السلبية لظرفية مالية يمكن أن تتدهور في أية لحظة. ومبرزا أن الاقتصاد العالمي أبان عن مؤشرات انتعاش على الرغم من أن جوانب الهشاشة المرتبطة بالبطالة وبسوق القروض لا تزال مطروحة بشدة الأمر الذي قد يؤثر على الاقتصاد الوطني الذي حقق خلال الأشهر الأخيرة "نتائج أقل سلبية" في سياق يتسم بالأزمة. وأكد والي بنك المغرب أن الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للمغرب يواجهون وضعية صعبة" بسبب معدل البطالة الذي يفوق 10 % وارتفاع الدين العمومي،خاصة في إسبانيا وفرنسا الشيء الذي أثر في سوق القروض التي لم "تتمكن بعد من الإقلاع مجددا" كما سيؤثر على أداء الاقتصاد الوطني فيما يخص القطاعات المصدرة للخدمات والسلع،وقطاع السياحة وتحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج. واعتبر الجواهري أن النشاط غير الفلاحي سيواصل التحسن الذي سجله خلال الفصل الثاني من 2009 والذي من المنتظر أن يتم السنة بحوالي 3 في المائة.(وأضاف أن النتائج المسجلة على مستوى ميزان الأداءات ستكون أفضل من سنة 2008، وأنه من المتوقع أن تتم المحافظة على احتياطات الصرف في مستوى قريب من المستوى المسجل في دجنبر 2008.. وخلال اجتماعه الفصلي،قرر مجلس البنك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 25ر3 في المائة في سياق يتسم ب "اتجاه المخاطر نحو الانخفاض،وبتلاؤم التوقع المركزي للتضخم مع هدف استقرار الأسعار". كما أوضح أن "توقعات التضخم تظل منسجمة بشكل عام مع ما ورد في تقرير أكتوبر 2009 حول السياسة النقدية. وسجل بنك المغرب أنه "أخذا بعين الاعتبار لانعكاسات ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الأولية الملاحظ في الفترة الأخيرة، فقد تم تعديل التوقع المركزي نحو الارتفاع في نهاية أفق التوقع (الفصل الأول من سنة 2011) ليصل إلى حوالي 5ر2 في المائة بدلا من 2 المائة"،متوقعا أن يبلغ متوسط نسبة التضخم خلال هذا الأفق 9ر1 في المائة. وحسب بلاغ لبنك المغرب، فإنه من المنتظر أن يكون مؤشر التضخم الأساسي،سلبيا في سنة 2009 وأن يظل دون 2 في المائة في نهاية أفق الفصل الأول من سنة 2011. وأضاف أن "المخاطر المحيطة بآفاق التضخم تتجه بشكل عام،نحو الانخفاض خلال الفصول القادمة،حيث يتوقع أن تظل الضغوط الناتجة عن الطلب،خاصة منه الخارجي،في مستويات معتدلة،مشيرا إلى أن التقلبات التي تعرفها أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية،خاصة سعر النفط،لا تزال تشكل مصدرا من مصادر الشكوك". ومعلوم أن مجلس بنك المغرب تدارس خلال هذا الاجتماع التطورات الأخيرة التي شهدتها الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية،وكذا التوقعات الخاصة بالتضخم التي أعدتها مصالح البنك بالنسبة للفترة الممتدة إلى غاية الفصل الأول من سنة 2011. كما تدارس توقعات الميزانية للسنوات الثلاث المقبلة، واعتمد ميزانية السنة المالية 2010 قبل أن يحدد الجدول الزمني لعقد اجتماعاته لسنة2010