ناشط حقوقي دولي يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية حول جرائم انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف

دعا أسقف الكنيسة الكاثوليكية البلجيكية والناشط الحقوقي الدولي ، المونسنيور جان عبود ، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية ومحاكمة المسؤولين عن جرائم انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في مخيمات تندوف في الجزائر.
وذكر جان عبود، في تصريحات من نيويورك لبرنامج " مباشرة معكم " الذي بثته القناة لثانية (دوزيم) مساء أمس الأربعاء، بأنه كان قد تقدم قبل سنتين للأمين العام للأمم المتحدة ، السيد بان كي مون ، بطلب فتح تحقيق دولي حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل " البوليساريو " بمخيمات تندوف، مجددا دعوته إلى تشكيل لجنة تحقيق ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم "التي ارتكبت فوق التراب الجزائري".
وأكد الناشط الحقوقي أن العديد من الأشخاص تعرضوا للاختطاف والقتل هناك، مذكرا بأنه تقصى، خلال عمله الطويل في موريتانيا والمغرب، العديد من الحقائق حول ما حدث في مخيمات تندوف وأعد كتيبا معززا بالصور عن شهادات بعض ضحايا " البوليساريو" في تندوف .
وأعرب الناشط الحقوقي الدولي عن رغبته في الذهاب لمخيمات تندوف، لكنه عبر عن تخوفه من تعرضه للأذى هناك ، مستشهدا في هذا الصدد بما تعرض له مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، وهو مسؤول كبير في " البوليساريو ، فقط " لأنه عبر عن رأيه بكل حرية وقال الحقيقة"، معتبرا ما فعله السيد ولد سيدي مولود "بطولة حقيقية لأنه أيد صراحة مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ".
وأضاف في هذا الصدد " إنهم ( مسؤولو البوليساريو ) لا يحترمون أحدا ، لا رجل دين ولا رجل قانون"، مشيرا إلى قمع حرية الرأي وممارسة الإرهاب الفكري داخل "السجن الكبير المتمثل في مخيمات تندوف ".
ووجه جان عبود نداء لسكان مخيمات تندوف للعودة إلى بلدهم الأم ، وذكر في هذا الصدد بعودة مسؤولين كبار في " البوليساريو" إلى المغرب، من بينهم أحمد ولد سويلم ، وقال إن المغرب " دولة عربية محترمة ويجب على الجميع أن يعود إلى وطنه".
من جهة أخرى، أكد جان عبود أن الدولة الجزائرية مسؤولة، حسب القانون الدولي، عما يحدث داخل أراضيها، مؤكدا أن اختطاف مصطفى سلمة ولد سيدي مولود ، فوق التراب الخاضع للسيادة الجزائرية ، في 21 شتنبر الماضي ، يبين بما لا يدع مجالا للشك أن النظام الجزائري متورط في خرق بنود المعاهدة الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري ، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر 2006، وفي انتهاك ميثاق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وغيرهما من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية اللاجئين.