الوكالة الحضرية لورزازات-زاكورة درست 2027 ملفا خلال سنة 2008

زاكورة خلال السنة الماضية، ما مجموعه 2027 ملفا، حصل 1210 منها على الرأي الموافق، أي بما نسبته 60 في المائة.
وأفاد تقرير للوكالة الحضرية أن هذه الملفات تتوزع ما بين طلبات رخص البناء والتجزيء والتقسيم، وملفات طلبات الاستثناء في ميدان التعمير، في حين أن اللجان التي انكبت على دراسة هذه الملفات هي لجنة المسطرة العادية (المشاريع الكبرى)، ولجنة المسطرة السريعة خارج الشباك الوحيد (المشاريع الصغرى)، ولجنة الاستثناء في ميدان التعمير، إضافة إلى الشباك الوحيد.
وبالمقارنة مع الملفات التي درستها الوكالة الحضرية لورزازات-زاكورة برسم سنة 2007، يتضح أن هناك ارتفاع بنسبة 38 في المائة في عدد الملفات التي تمت دراستها خلال العام الماضي (2027 ملفا)، مقابل 1472 ملفا (سنة 2007).
وبخصوص نوعية المشاريع الحاصلة على الرأي الموافق من طرف مختلف اللجان ، فإن الجزء الأكبر منها يتكون من مشاريع للسكن الاقتصادي بما مجموعه 988 ملفا (6ر81 في المائة)، ثم هناك 69 ملفا يهم مرافق تجارية، و34 ملفا يتعلق بمرافق تجارية، و31 ملفا يخص بناء فيلات، و29 ملفا لتشييد عمارات، و17 ملفا يخص مرافق عمومية، و10 تتعلق بمرافق صناعية، و4 ملفات لخلق تجزئات عقارية، ويتوزع 28 ملفا المتبقية على مشاريع مختلفة.
وبلغ عدد الملفات المعروضة على الوكالة في إطار مسطرة الشباك الوحيد خلال العام الماضي، 957 ملفا، 595 منها تتعلق بمشاريع تابعة للجماعة الحضرية لورزازات، و362 تهم مشاريع تقع في المجال الترابي للجماعة القروية لتارميكت، حيث حصل 638 ملفا على الرأي الموافق (أي بنسبة 66 في المائة)، فيما لم تحصل 282 من هذه الملفات على الرأي الموافق.
واستنادا للمصدر نفسه، فإن مجموع الملفات المستفيدة من مسطرة الاستثناء منذ سنة 2004 حتى متم 2008، بلغت 84 ملفا خضعت للدراسة من طرف اللجنة الجهوية للاستثمار للاستفادة من الإجراءات الاستثنائية في مجال التعمير، من بينها 78 مشروعا في إقليم ورزازات، و6 مشاريع في إقليم زاكورة.
وقد حصل 22 مشروعا منها على الموافقة المبدئية. وتتوزع هذه المشاريع على المجال السياحي بمجموع تسعة مشاريع، و3 مشاريع تجارية، و5 مشاريع سكنية، إضافة إلى مشروعين اثنين يتعلقان بتغيير وثائق التعمير ومقتضيات للتمكن من إعادة الهيكلة، و3 مشاريع أخرى موزعة على قطاعات مختلفة.