"الاقتطاعات الإجبارية الشاملة في المغرب" إصدار جديد للباحث عبد الله العكوشي

صدر مؤخرا للباحث في المالية العمومية عبد الله العكوشي، كتاب جديد بعنوان "الاقتطاعات الإجبارية الشاملة في المغرب.. انعكاساتها على الاقتصاد الوطني ودورها في التنمية".
وتناول المؤلف في كتابه الذي جاء في 138 صفحة من القطع المتوسط، التجربة المغربية في ميدان السياسة الجبائية، حيث سجل أن الاقتطاعات الإجبارية بالمملكة "تنهك النسيج الإنتاجي المتجه نحو المستقبل"، كما أن "توزيعها اللامتوازن لم يساعد على تحقيق الأهداف المسطرة للإصلاح الضريبي في ميدان الإنصاف والعدالة الاجتماعية".
ولاحظ أن صرف أن هذه الاقتطاعات عبر النفقات العمومية "يطبعه في بعض الحالات كثير من الغموض، ويتم بدون تنسيق مع الأهداف المسطرة للنظام الضريبي (...). كما أن النفقات الضريبية والشراكة بين القطاع العام والخاص والنفقات خارج الميزانية وضمانات القروض، لاتخضع للرقابة اللازمة وخصوصا على مستوى تتبع الأهداف المتعاقد حولها، مما يشكل حاجزا للتحكم في المالية العمومية وتوجيهها حسب الأولويات الوطنية المحددة للنفع العام".
وشدد المؤلف على المجهودات التي بذلتها الدولة من أجل تحسين المناخ العام على المستويين التشريعي والتنظيمي، خاصة ما يتعلق بمدونتي التجارة والشغل وإصلاح السوق المالي ومرسوم الصفقات العمومية، معتبرا أن مواصلة هذه المجهودات، رهينة بتحقيق مجموعة من الشروط منها، إصلاح القانون التنظيمي للمالية، وإصلاح القضاء، ومحاربة اقتصاد الريع وكل ما يمس بالتنافسية السليمة.
وقد ناقش الباحث العكوشي مضامين مؤلفه في فصلين بعنوان "الاقتطاعات الإجبارية الإجمالية: مدلولها وانعكاس ثقلها على الاقتصاد وقدرته التنافسية"، و"خصائص النظام الضريبي الجيد".
وعن المقاربة التي نهجها المؤلف، قال الأستاذ الجامعي عبد القادر برادة في تقديمه للكتاب، إنها تدفع إلى القول "إن المالية العامة ما زالت بحاجة ماسة لإصلاح جذري (...) يجب أن يوفق بين الكم والكيف، وأن يكتسي في نفس الوقت ، لكن بدرجات متفاوتة، طابعا تقنيا وإداريا ومؤسساتيا"، مضيفا أن "الانخراط الإيجابي في هذا المشروع الحضاري وحده كفيل بتمكين المواطن من الاستفادة من الخدمات العمومية التي توفرها الدولة وإيجاد تفسير مقنع لحمله على دفع الضرائب دون تردد".
وكان قد صدر للسيد العكوشي الحاصل على الدكتوراه في الاقتصاد، والذي يعمل إطارا بوزارة المالية، مؤلف باللغة الفرنسية بعنوان "الضريبة وتنافسية المقاولة الصناعية بالمغرب".