رئيس مجلس النواب الايطالي يشيد بمستوى العلاقات القائمة بين المغرب وإيطاليا

أشاد رئيس مجلس النواب الايطالي، السيد جيانفرانكو فيني، اليوم الاثنين بمستوى العلاقات القائمة بين المغرب وإيطاليا .
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين، أن السيد فيني نوه خلال مباحثات أجراها بالرباط معرئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله، بتجذر علاقات التعاون والصداقة التي تربط البلدين، ومساهمة الجالية المغربية الموجودة بإيطاليا في بناء الاقتصاد الايطالي موضحا أن هذه الجالية تأتي في المرتبة الثانية من بين الجاليات الأجنبية المقيمة في الجمهورية الإيطالية.
وأكد أن من بين مكونات الجالية من يحتل موقعا متقدما داخل المجتمع والاقتصاد الايطالي ، مشيدا بجدية الجالية المغربية وتنوع نشاطها.
وأشار إلى أن نسبة مهمة من أفرادها تعاطت نشاطات منتجة أصبحت تشغل بدورها يدا عاملة إيطالية.
كما نوه بقيم التسامح والحوار والفضيلة التي تميز النموذج المغربي، واعتبره نموذجا مثاليا للتعايش مع باقي الديانات السماوية، مؤكدا أنه يجب التعريف به كنموذج متميز للانفتاح والتعايش بين الحضارات والديانات.
من جهته، استعرض السيد بيد الله ، خلال هذا اللقاء، العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الايطالية على جميع الأصعدة ،وما يربطهما من مصالح مشتركة، واصفا إياها ب"المتنوعة والإستراتيجية".
كما استعرض السيد بيد الله تجربة مجلس المستشارين وتكوينه وأداءه ودوره ووظيفته في ما يخص التشريع ومراقبة العمل الحكومي والدبلوماسية البرلمانية.
وعلى صعيد آخر، أبرز رئيس مجلس المستشارين مختلف الأوراش المهيكلة التي ميزت العشرية الأولى من عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمشروع المجتمعي الذي يبنيه المغرب لمواجهة تحديات الألفية الثالثة، تأسيسا على إصلاحات عميقة مست جميع مناحي الحياة الحقوقية والسياسية والاجتماعية والروحية والاقتصادية.
وأشار إلى الدور المرتقب للمغرب العربي إذا ما تم بناؤه، وأهميته الإستراتيجية كشريك وازن وفاعل على الصعيد القاري والعالمي، ودوره في استتباب الأمن والسلم العالميين والتنمية المستدامة جنوب البحر الأبيض المتوسط ومحاربة الهجرة غير الشرعية، والإرهاب الذي يهدد منطقة الساحل الإفريقي والدول المجاورة وأوربا كما أثبتت ذلك التطورات الخطيرة التي أضحت تعيشها المنطقة.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، اعتبر السيد بيد الله أن مقترح الحكم الذاتي سيمكن جميع سكان الصحراء، بمن فيهم أولئك الذين يقطنون بتندوف من تسيير شؤونهم بأنفسهم.
وذكر بأن هذا المقترح يستمد شرعيته من الاتفاق الواسع الذي حصل حوله سواء على صعيد الأقاليم الجنوبية أو الفاعلين السياسيين في باقي المملكة، وأن الأمم المتحدة اعتبرته "جديا وذا مصداقية"، مشيرا إلى أن المغرب قدم هذا المقترح بعدما وصل الملف إلى المأزق.