قانون المالية: تخصيص 200 مليون درهم لتحفيز المتدخلين الخواص على التوجه نحو الأسواق الإفريقية (السيد مزوار)

أعلن السيد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية اليوم الأربعاء، أنه سيتم تخصيص 200 مليون درهم من صندوق دعم الصادرات برسم مشروع ميزانية سنة 2011 لتحفيز المتدخلين الخواص، على تكثيف التوجه نحو الأسواق الإفريقية.
وقال السيد مزوار ، خلال تقديمه للمشروع في جلسة عمومية لمجلس النواب حضرها الوزير الأول السيد عباس الفاسي وعدد من أعضاء الحكومة، أن هذا الإجراء يستهدف بالأساس المتدخلين العاملين في مجال التصدير تحديدا، من أجل تكثيف التوجه نحو الأسواق الإفريقية، وذلك بهدف تقوية موقع المغرب داخل هذه الأسواق والاستفادة من وتيرة النمو المشجعة على المستوى الأفريقي، وتنويع الشراكات الاقتصادية وإيجاد منافذ جديدة الصادرات.
وأشار إلى أن الحكومة ستتخذ تدابير تهم مساطر الصرف دعما لتموقع المستثمرين المغاربة على مستوى القارة الإفريقية، حيث سيتم رفع سقف الاستثمارات المعفاة من ترخيص مكتب الصرف من 30 مليون درهم إلى 100 مليون درهم.
وفي مجال تشجيع المقاولات الصغرى، يضيف السيد مزوار، تم اقتراح إقرار سعر تحفيزي مخفض بتطبيق نسبة 15 برسم الضريبة على الشركات.
كما يقترح المشروع وضع نظام جبائي تحفيزي يساعد على إدماج العاملين بالقطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي مبرزا أن جمعيات السلفات الصغرى ستستفيد من تمديد مدة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 2015 ، وهو إجراء يتماشى كذلك مع الأهداف الاجتماعية ودعم التشغيل والأنشطة المدرة للدخل.
ومن جهة أخرى، أشار السيد مزوار إلى أنه ودعما للاستراتيجية الحكومية الهادفة إلى الرفع من حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء، يقترح المشروع من جهة تخفيض رسم الاستيراد إلى حده الأدنى أي 5ر2 في المائة لفائدة التجهيزات والمعدات المستعملة لهذه الطاقات، مع تشجيع استعمال التجهيزات والآلات التي تسمح بترشيد استهلاك الطاقة.
وأبرز الوزير أن هذه الإجراءات الجبائية بالقدر الذي تسعى إلى تمتين جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني وتنمية النسيج المقاولاتي وتوفير فرص التشغيل، فإنها تدخل كذلك في سياق تصور للتفعيل التدريجي للإصلاح الجبائي قصد إرساء نظام أكثر توازنا ومرونة وأكثر قدرة على توفير شروط خلق الثروة، من خلال توسيع القاعدة الجبائية وتخفيض الأسعار الضريبية، فضلا عن سن مساطر جديدة لتحسين علاقة الإدارة بالملزمين من قبيل إحداث ميثاق للملزم يحدد حقوقه والتزاماته في ما يتعلق بالمراقبة الجبائية، إضافة إلى إحداث نظام تفضيلي لفائدة المقاولات المصنفة التي توجد في وضعية جبائية سليمة.