قدم وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار الأربعاء, أمام مجلس النواب التوجهات والخطوط العريضة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2010, الذي يتوقع تحقيق معدل نمو يصل إلى 5ر3 في المائة, وحصر معدل تضخم في 2 في المائة وعجز الميزانية في 4 في المائة. ويتمحور هذا المشروع, الذي أعد على أساس 75 دولار كسعر لبرميل النفط, على ثلاثة ركائز رئيسية تتمثل في النهوض بالنمو الاقتصادي وتسريع وتيرة الإصلاحات وإنجاز السياسات القطاعية وتعزيز التضامن الاجتماعي. وأبرز الوزير, في جلسة عمومية حضرها الوزير الأول السيد عباس الفاسي وعدد من أعضاء الحكومة, أنه تم إعداد مشروع القانون المالي في ظرفية دولية صعبة شهدت ارتفاع أسعار المواد الأولية, تبعتها مباشرة الأزمة المالية التي زعزعت استقرار النظام المالي وأدخلت الاقتصاد العالمي في مسلسل من التراجع والانكماش. وأوضح أنه من المنتظر أن يعرف الاقتصاد العالمي هذه السنة تراجعا بنسبة1ر1 في المائة. كما ستصل نسبة التراجع في منطقة الأورو, أهم حليف اقتصادي بالنسبة للمغرب إلى 2ر4 في المائة بعد نمو في حدود 3ر0 في المائة السنة الماضية. وأضاف الوزير أن حجم التجارة العالمية من السلع والخدمات سيعرف تراجعا بنسبة 12 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 3 في المائة سنة 2008. وسجل السيد مزوار أنه على الرغم من هذه الظرفية العالمية الصعبة, من المتوقع أن تبقى نسبة النمو لهذه السنة في مستوى 3ر5 في المائة, في حين لن تتعدى هذه النسبة 3 في المائة في الدول المتوسطية المجاورة. * خلق 23 ألف و800 منصب شغل برسم سنة 2010 وأكد أنه سيتم برسم مشروع قانون المالية رصد مبلغ 14 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة, وذلك حرصا من الحكومة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين, مشيرا إلى أن الحكومة, وبالموازاة مع هذه التدابير المالية, ستشرع في بلورة منظور إصلاحي لنظام المقاصة ليمكن من استهداف أفضل للفئات المستحقة للدعم. وأبرز أن التدابير المرتبطة بتخفيف الأعباء الضريبية والزيادة في الأجور برسم سنتي 2009 و2010 ستكلف الدولة ما مجموعه 16 مليار درهم, تتعلق 6 ر9 مليار درهم منها بتخفيف الأعباء الضريبية. ويستفاد من الارقام التي قدمها السيد مزوار أن المشروع يتوقع خلق حوالي 23 ألف و800 منصب شغل لمواكبة حاجيات القطاعات الاجتماعية, ولا سيما قطاع العدل. وفي ما يتعلق بالمداخيل, أبرز أن مشروع قانون المالية يتوقع أن تصل إلى حوالي 169 مليار درهم, والاستثمار العمومي إلى 163 مليار درهم, منها 8ر53 مليار لميزانية الدولة, أي بزيادة 20 في المائة مقارنة مع سنة 2009. وأوضح السيد مزوار أن نفقات التسيير ستبقى محصورة في مستواها لسنة 2009, باستثناء نفقات الأجور التي سترتفع ب 3ر5 في المائة بفعل الزيادة في الأجور وخلق مناصب الشغل, مضيفا أن الحكومة تقترح في إطار دعم القدرة الشرائية للمواطنين, تطبيق الشطر الثاني من إصلاح الضريبة على الدخل, عبر رفع شريحة الدخل المعفاة إلى 30 ألف درهم عوض 28 ألف درهم, وكذا تخفيض السعر الأعلى من 40 إلى 38 في المائة ومن جهة أخرى, قال الوزير إن الحكومة ستواصل تكثيف الاستثمار العمومي قصد تجهيز البلاد وتوفير وتأهيل البنيات التحتية والإنتاجية, مشيرا في هذا الإطار إلى الأوراش الكبرى المهيكلة التي تتواصل تحت الإشراف الملكي السامي والتي تهم على الخصوص الطرق والطرق السيارة, والسدود والماء والصرف الصحي والطاقة, والموانىء, والسكك الحديدية والنقل الجوي. * تقوية التنافسية واستقطاب الاستثمارت وأكد أنه سيتم العمل على تعزيز تنافسية المغرب والرفع من قدرته الاستقطابية إزاء الاستثمارات الخاصة, الوطنية والدولية, مسجلا أنه سيتم لهذه الغاية اعتماد ثلاث آليات أساسية تتمثل في إحداث فضاءات مجهزة من جيل جديد (الصناعة والخدمات والأقطاب المتخصصة), وإحداث صناديق لدعم وضمان الاستثمارات لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة وقطاعات الصيد البحري والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة والتجارة الداخلية والتعليم الخاص وكذا لفائدة استثمارات مغاربة العالم. وتتمثل الآلية الثالثة, يضيف السيد مزوار, في تعزيز التكوين من خلال إحداث 10 معاهد مختصة في قطاعات صناعة أجزاء الطائرات وصناعة السيارات والصناعة التقليدية والأزياء والسمعي البصري. وقد تم لهذه الغاية تخصيص 400 مليون درهم. وقال الوزير, الذي تطرق أيضا إلى الاجراءات الهادفة إلى احتواء العجز التجاري, إنه سيتم خلال سنة 2010 مواصلة تفعيل مخطط الإصلاح التعريفي, وذلك عبر تخفيض رسم الاستيراد المطبق على المدخلات من 10 إلى 5ر7 في المائة, ثم إلى 5 في المائة ومن 20 إلى 5ر 17 في المائة, وتعزيز دور صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (5ر3 مليار درهم سنويا). * تسريع وتيرة الإصلاحات كما يهدف مشروع قانون المالية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات وتطبيق السياسات القطاعية بغية عصرنة بنيات الانتاج وتنويع مصادر التنمية وتقوية الصادرات الوطنية. وأشار السيد مزوار في هذا الصدد إلى أن الغلاف الاستثماري المخصص للقطاع الفلاحي شهد تطورا نوعيا حيث انتقل من 4 مليار درهم سنة 2009 إلى 2ر5 مليار درهم سنة 2010, ومن 9ر2 مليار درهم سنة 2009 إلى 7ر3 مليار درهم برسم سنة 2010 بالنسبة لقطاع الماء والبيئة, وبلغ بالنسبة للصيد البحري 573 مليون درهم برسم سنة 2010. وأضاف أن الغلاف الاستثماري المخصص للمكتب الوطني للكهرباء سيصل إلى 10 ملايير درهم وإلى 825 مليون درهم بالنسبة للقطاع السياحي, وإلى 450 مليون درهم سنة 2010 بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية. وأكد أن هذا المشروع الذي يأتي لتعزيز التوجه الاجتماعي للحكومة يولي أهمية خاصة إلى تأهيل الموارد البشرية من خلال مواصلة إنجاز البرامج الاستعجالية المعتمدة بالنسبة لكل من التعليم الأساسي والثانوي والعالي والتكوين المهني, موضحا أن الغلاف المالي المخصص لهذا القطاع يبلغ 51 مليار درهم برسم مشروع القانون المالي. وأشار إلى الرفع من ميزانيات كل من قطاع الصحة (1ر11 مليار درهم أي بزيادة 37 في المائة) والشباب والرياضة (5ر1 مليار درهم أي بزيادة 46 في المائة) والثقافة (540 مليون درهم) والسكن (2 مليار درهم تضاف إليها 9 ملايير درهم لمجموعة العمران).وأضاف أن الحكومة ستمنح برسم سنة 2010 حوالي 4ر1 مليار درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية, و20 مليار درهم لتأهيل العالم القروي والمناطق الجبلية (زائد 15 في المائة), واصفا مشروع القانون المالي لسنة 2010 ب` "الإرادي والواقعي"
