النهوض بالنمو الاقتصادي وتسريع وتيرة الإصلاحات وإنجاز السياسات القطاعية وتعزيز التضامن الاجتماعي

وزير الاقتصاد والمالية يقدم مشروع الميزانية برسم سنة 2010 أمام مجلس النواب

قدم وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار يوم الأربعاء أمام مجلس النواب التوجهات والخطوط العريضة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2010 الذي يتوقع تحقيق معدل نمو يصل إلى5 ر3 في المائة وحصر معدل تضخم في2 في المائة وعجز الميزانية في4 في المائة.
ويتمحور هذا المشروع الذي أعد على أساس75 دولار كسعر لبرميل النفط على ثلاثة ركائز رئيسية تتمثل في النهوض بالنمو الاقتصادي وتسريع وتيرة الإصلاحات وإنجاز السياسات القطاعية وتعزيز التضامن الاجتماعي.
وأبرز الوزير في جلسة عمومية حضرها الوزير الأول السيد عباس الفاسي وعدد من أعضاء الحكومة أنه تم إعداد مشروع القانون المالي في ظرفية دولية صعبة شهدت ارتفاع أسعار المواد الأولية تبعتها مباشرة الأزمة المالية التي
زعزعت استقرار النظام المالي وأدخلت الاقتصاد العالمي في مسلسل من التراجع والانكماش.
وسجل السيد مزوار أنه على الرغم من الظرفية العالمية الصعبة من المتوقع أن تبقى نسبة النمو لهذه السنة في مستوى3 ر5 في المائة في حين لن تتعدى هذه النسبة 3 في المائة في الدول المتوسطية المجاورة.
وأكد أنه سيتم برسم مشروع قانون المالية رصد مبلغ14 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة وذلك حرصا من الحكومة
على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين, مشيرا إلى أن الحكومة وبالموازاة مع هذه التدابير المالية, ستشرع في بلورة منظور إصلاحي لنظام المقاصة ليمكن من استهداف أفضل للفئات المستحقة للدعم.
وأبرز أن التدابير المرتبطة بتخفيف الأعباء الضريبية والزيادة في الأجور برسم سنتي2009 و2010 ستكلف الدولة ما مجموعه16 مليار درهم, تتعلق6 ر9 مليار درهم منها بتخفيف الأعباء الضريبية.
ويستفاد من الارقام التي قدمها السيد مزوار أن المشروع يتوقع خلق حوالي23 ألف و800 منصب شغل لمواكبة حاجيات القطاعات الاجتماعية, ولا سيما قطاع العدل.
وفي ما يتعلق بالمداخيل أبرز أن مشروع قانون المالية يتوقع أن تصل إلى حوالي 169 مليار درهم, والاستثمار العمومي إلى163 مليار درهم, منها8 ر53 مليار لميزانية الدولة, أي بزيادة20 في المائة مقارنة مع سنة2009 .
وأوضح السيد مزوار أن نفقات التسيير ستبقى محصورة في مستواها لسنة2009 , باستثناء نفقات الأجور التي سترتفع ب3 ر5 في المائة بفعل الزيادة في الأجور وخلق مناصب الشغل مضيفا أن الحكومة تقترح في إطار دعم القدرة الشرائية للمواطنين, تطبيق الشطر الثاني من إصلاح الضريبة على الدخل عبر رفع شريحة
الدخل المعفاة إلى 30 ألف درهم عوض28 ألف درهم وكذا تخفيض السعر الأعلى من40 إلى38 في المائة .
ومن جهة أخرى قال الوزير إن الحكومة ستواصل تكثيف الاستثمار العمومي قصد تجهيز البلاد وتوفير وتأهيل البنيات التحتية والإنتاجية مشيرا في هذا الإطار إلى الأوراش الكبرى المهيكلة التي تتواصل تحت الإشراف الملكي السامي والتي تهم على الخصوص الطرق والطرق السيارة والسدود والماء والصرف الصحي والطاقة, والموانىء, والسكك الحديدية والنقل الجوي.
وأكد أنه سيتم العمل على تعزيز تنافسية المغرب والرفع من قدرته الاستقطابية إزاء الاستثمارات الخاصة
الوطنية والدولية, مسجلا أنه سيتم لهذه الغاية اعتماد ثلاث آليات أساسية تتمثل في إحداث فضاءات مجهزة من جيل جديد (الصناعة والخدمات والأقطاب المتخصصة) وإحداث صناديق لدعم وضمان الاستثمارات لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة وقطاعات الصيد البحري والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة والتجارة الداخلية والتعليم الخاص وكذا لفائدة استثمارات مغاربة العالم.
وتتمثل الآلية الثالثة يضيف السيد مزوار, في تعزيز التكوين من خلال إحداث10 معاهد مختصة في قطاعات صناعة أجزاء الطائرات وصناعة السيارات والصناعة التقليدية والأزياء والسمعي البصري. وقد تم لهذه الغاية تخصيص400 مليون درهم.
وقال الوزير, الذي تطرق أيضا إلى الاجراءات الهادفة إلى احتواء العجز التجاري إنه سيتم خلال سنة2010 مواصلة تفعيل مخطط الإصلاح التعريفي, وذلك عبر تخفيض رسم الاستيراد المطبق على المدخلات من10 إلى5 ر7 في المائة, ثم إلى5 في المائة ومن20 إلى5 ر17 في المائة, وتعزيز دور صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (5 ر3 مليار درهم سنويا).
كما يهدف مشروع قانون المالية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات وتطبيق السياسات القطاعية بغية عصرنة بنيات الانتاج وتنويع مصادر التنمية وتقوية الصادرات الوطنية.
وأشار مزوار في هذا الصدد إلى أن الغلاف الاستثماري المخصص للقطاع الفلاحي شهد تطورا نوعيا حيث انتقل من4 مليار درهم سنة2009 إلى2 ر5 مليار درهم سنة2010 , ومن9 ر2 مليار درهم سنة2009 إلى7 ر3 مليار درهم برسم سنة2010 بالنسبة لقطاع الماء والبيئة, وبلغ بالنسبة للصيد البحري573 مليون درهم برسم سنة2010 . مضيفا أن الغلاف الاستثماري المخصص للمكتب الوطني للكهرباء سيصل إلى10 ملايير درهم وإلى825 مليون درهم بالنسبة للقطاع السياحي, وإلى450 مليون درهم سنة 2010 بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية.
وأكد أن هذا المشروع الذي يأتي لتعزيز التوجه الاجتماعي للحكومة يولي أهمية خاصة إلى تأهيل الموارد البشرية من خلال مواصلة إنجاز البرامج الاستعجالية المعتمدة بالنسبة لكل من التعليم الأساسي والثانوي والعالي والتكوين المهني, موضحا أن الغلاف المالي المخصص لهذا القطاع يبلغ51 مليار درهم برسم مشروع القانون المالي.
وأشار وزيرالمالية إلى الرفع من ميزانيات كل من قطاع الصحة (1 ر11 مليار درهم أي بزيادة37 في المائة) والشباب والرياضة (5 ر1 مليار درهم أي بزيادة46 في المائة) والثقافة (540 مليون درهم) والسكن (2 مليار درهم تضاف إليها9 ملايير درهم لمجموعة العمران).
وأضاف أن الحكومة ستمنح برسم سنة2010 حوالي4 ر1 مليار درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية, و20 مليار درهم لتأهيل العالم القروي والمناطق الجبلية (زائد15 في المائة), واصفا مشروع القانون المالي لسنة2010 ب «»الإرادي والواقعي»»