مشروع قانون ميزانية 2011 يقترح خفض تكاليف التسيير وإحداث أكثر من 18 ألف منصب شغل (مزوار)

أعلن السيد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية اليوم الاربعاء أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 يقترح خفض تكاليف تسيير الإدارة والمنشآت العامة والاقتصار على إحداث مناصب مالية في حدود الإحتياجات الملحة والتي بلغت 18 الف و802 منصبا.
وأضاف السيد مزوار خلال تقديمه للخطوط العريضة للمشروع في جلسة عمومية لمجلس النواب حضرها الوزير الأول السيد عباس الفاسي وعدد من أعضاء الحكومة، أن المشروع انبنى على توقعات بتحقيق نسبة نمو تعادل 5 في المائة و2 في المائة كمعدل للتضخم و75 دولارا للبرميل كمتوسط لسعر البترول و600 دولارا كمتوسط لسعر الطن من الغاز السائل و5ر8 دراهم كمتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم.
وحسب المشروع ستتراجع نسبة عجز الميزانية المتوقعة إلى 5ر3 في المائة مقابل 4 في المائة سنة 2010 .
وأضاف السيد مزوار أن توقعات المشروع تؤكد بكل واقعية مدى قدرة الاقتصاد المغربي على الجمع ما بين الشروط الضرورية لتجسيد وترسيخ النموذج التنموي المغربي من جهة، ومواجهة آثار الظرفية غير المستقرة مع العمل على الاستفادة من إمكانات الانتعاش الاقتصادي الوطني والدولي من جهة أخرى، ما سيتيح مزيداً من تأكيد الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الحكومة واعية أتم الوعي بضرورة تحصين المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية والمالية للمغرب، وإنجاح الإصلاحات الهيكلية في كافة المجالات، الشيء الذي سيساعد المغرب على التموقع بشكل أفضل في الخريطة الاقتصادية المرتقبة، وضمان الشروط المثلى للتفاعل مع متطلبات الشراكات المتعددة، وتنمية شراكات جديدة، وإحراز قدرة تنافسية أكبر تؤهل المغرب للعب دور محوري في المنطقة وعلى المستوى القاري.