مشروع قانون المالية لسنة 2011 يولي اهتمام كبيرا للقطاعات الاجتماعية (السيد مزوار)

أكد السيد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية اليوم الأربعاء أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 يولى اهتمام كبيرا للقطاعات الاجتماعية، ويسعى مواصلة دعم التضامن الاجتماعي والاعتناء بالتنمية البشرية والتشغيل المنتج والتعليم النافع، والتفعيل الأمثل للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأضاف السيد مزوار في خطابه التقديمي لمشروع قانون المالية لسنة 2011 في جلسة عمومية لمجلس النواب حضرها الوزير الأول السيد عباس الفاسي وعدد من أعضاء الحكومة، أن قطاع التعليم يحظى في هذا المشروع بما يناهز 48 مليار درهم، لتمكينه من مواصلة إنجاز البرامج الاستعجالية المعتمدة بالنسبة لكل من التعليم الأساسي والثانوي والعالي قصد تكريس تكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع.
كما سيخصص مبلغ 11 مليار درهم لقطاع الصحة، لتمكينه من متابعة إنجاز وتأهيل البنيات الاستشفائية خاصة مؤسسات العلاجات الأساسية، وتسريع وتيرة إنجاز المستشفيات الجامعية بكل مراكش ووجدة، بالإضافة إلى تكثيف البرامج الصحية ومنها على الأخص تلك المتعلقة بتقليص نسبة وفيات الأطفال لتعادل 2ر32 لكل ألف ولادة جديدة مقابل 40 المسجلة سنة 2008.
وفي إطار جهودها الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز البرامج الرامية إلى تحسين عرض السكن الاجتماعي والسكن لفائدة الطبقات الوسطى س يضيف السيد مزوار سس ستعمل الحكومة على مواصلة إنجاز 63 الف و860 وحدة سكنية في إطار برنامج السكن أقل من 140 الف درهم وتوسيع ضمان الدولة ليشمل الطبقة الوسطى والمغاربة القاطنين بالخارج، بالإضافة إلى تسريع وتيرة إنجاز برنامج القضاء على دور الصفيح ب 1ر3 مليار درهم.
وبخصوص قطاع الشباب والرياضة، قال الوزير إنه ستتم مواصلة إنشاء المركبات الرياضية وتقوية بنيات الاستقبال لتأطير الشباب، حيث خصص لهذا القطاع غلاف مالي يصل إلى 4ر1 مليار درهم.
وأضاف أنه في مجال الثقافة، سيتركز الاهتمام على متابعة إنجاز البنيات الثقافية الكبرى ومنها المسرح الجديد ومتحف الفنون المعاصرة بالرباط، وكذا تكثيف إحداث مركبات ثقافية محلية وترميم مواقع الآثار التاريخية وتقديم الدعم للأنشطة الثقافية والفنية. وقد خُصصت لقطاع الثقافة اعتمادات مالية بمبلغ 514 مليون درهم.
وفي ما يخص الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أكد السيد مزوار أنه تماشيا مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس نصره الله، فإن الحكومة عازمة على اتخاد المزيد من التدابير والإجراءات لاستكمال سياسة عمومية فاعلة ومتناسقة لتدبير شؤون وقضايا مواطني المهجر. كما ستستمر في تطوير شراكتها مع المجتمع المدني لمغاربة العالم لمواكبة البرامج الاجتماعية والثقافية والتربوية داخل دول الإقامة.
وأضاف السيد مزوار أنه تجسيدا للإرادة الملكية بإرساء آليات ناجعة للتضامن العائلي والتماسك الاجتماعي والتفعيل الأمثل لمقتضيات مدونة الأسرة، ستعرض الحكومة على مجلس النواب مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
وبالموازاة مع ذلك، س يضيف السيد مزوار س ستعمل الحكومة على مواصلة تفعيل المخطط الإستراتيجي لقطاع التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن الذي يقوم على رؤية مندمجة وشمولية تهدف للاستجابة لانشغالات المواطنات والمواطنين خاصة الإشكالات المتعلقة بالإقصاء والهشاشة، وتشغيل الأطفال، وإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيع سياسة القرب، مشيرا الى أنه خُصص لهذا القطاع اعتمادات مالية بمبلغ 585 مليون درهم.