فرق المعارضة بمجلس النواب تعتبر أن مشروع القانون المالي لم يتعامل بما فيه الكفاية مع تداعيات الأزمة المالية العالمية

0 اعتبرت فرق المعارضة بمجلس النواب، أن مشروع القانون المالي الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار أمس الأربعاء، لم يتعامل بما فيه الكفاية مع تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وعبر السيد حميد نرجس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، عن أسفه لكون الحكومة " لم تجتهد بما فيه الكفاية للتعامل والتكيف مع الأزمة الاقتصادية العالمية"، على اعتبار أن مشروع الميزانية المقدم "لم يأت بجديد، وتطغى عليه المقاربة القطاعية على حساب المقاربة الشمولية".
وفي ما يتعلق بأجرأة مشروع القانون المالي، قال السيد نرجس بأنه "لم يلمس وجود إجراءات جريئة للتعامل مع عدة مشاكل تتعلق على سبيل المثال بالرفع من وتيرة الاستثمار الخارجي الذي عرف هذه السنة نوعا من التقلص، وتحديد منابيع جديدة للنمو، وعدم القيام بتدابير قوية للتعامل مع الإصلاحات الجارية بالمغرب"، واصفا المشروع بأنه "يبقى ضعيفا وتنقصه الجرأة".
من جهته، أكد السيد نجيب بوليف، عن فريق العدالة والتنمية، أن مشروع القانون المالي لا يقدم قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المغربي تمكنه من الخروج من الأزمة ومسايرة اقتصاديات الدول الصاعدة التي يصل متوسط معدل النمو بها إلى 5ر7 في المائة، في حين يقترح المشروع نسبة نمو تعادل 5 في المائة فقط".
وسجل السيد بوليف أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 لم يأت بتحفيزات اجتماعية ولم يتضمن إصلاحا جبائيا خاصة على مستوى الضريبة على القيمة المضافة، كما لم يتطرق لإصلاح صندوق المقاصة وصندوق التقاعد.
وكان وزير الاقتصاد والمالية قد أكد أن مشروع القانون المالي لسنة 2011 يتوقع تحقيق نسبة نمو تعادل 5 في المائة، و2 في المائة كمعدل للتضخم، ونسبة عجز في الميزانية تقدر ب 5ر3 في المائة، و75 دولارا للبرميل كمتوسط لسعر البترول.
وأوضح أن هذا المشروع يهدف لتحصين المكتسبات والاستجابة لتحديات المرحلة اعتبارا لآفاق التحولات الجهوية والدولية.
وحسب المشروع ستتراجع نسبة عجز الميزانية المتوقعة إلى 5ر3 في المائة مقابل 4 في المائة سنة 2010.