دعت لطيفة بناني سميرس رئيسة الفريق الاستقلالي صباح أول أمس الثلاثاء وزير الاقتصاد والمالية إلى إرجاء تطبيق الزيادة التي اقترحتها الحكومة في الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المحروقات من 7 إلى 10 في المائة إلى ما بعد السنة المقبلة، معللة ذلك بما سينتج عن هذه الزيادة من تذمر الطبقات الاجتماعية وزيادة في الأسعار وتحملات صندوق المقاصة. ورد مزوار خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، خصص لمتابعة المناقشة العامة لمشروع الميزانية، أن ما جاءت به الحكومة من زيادة في الضريبة على المحروقات يلزم الأغلبية البرلمانية. من جانب آخر، صرح الوزير مزوار أن الاقتصاد المغربي سينهي السنة الجارية بخسائر أقل فداحة جراء تداعيات الأزمة العالمية مقارنة مع المستوى المتوقع، بحيث سيسجل نشاط السياحة تراجعا ب 7 في المائة مقارنة بناقص 10 في المائة المتوقع في بداية السنة الجارية، فيما التحويلات ستستقر في ناقص 8 في المائة عوض ناقص 12 في المائة، والنسيج بناقص 2 أو 3 في المائة بدل ناقص 10 في المائة، والسيارات بناقص 10 في المائة عوض ناقص 15 في المائة. ودافع المسؤول الحكومي عن الفرضيات التي استندت عليها لإعداد مشروع القانون المالي في وجه التشكيكات والتساؤلات التي أبداها بعض أعضاء لجنة المالية إزاء نسبة النمو وسعر البترول ونسبة التضخم وعجز الميزانية، وأوضح مزوار أن توقع نمو القطاعات غير الفلاحية بنسبة 4.4 في المائة سنة 2010 يرتكز على ترقب تسجيل الطلب الداخلي دينامية، إذ يتوقع أن ينمو قطاع البناء بنسبة 8 في المائة، والصناعة ب 2.7 في المائة، والصادرات ب 10 في المائة والسياحة بنسبة 5 في المائة. ولتمويل ارتفاع عجز ميزانية الدولة العام المقبل إلى 4 في المائة، قال مزوار إن الأمر سيتطلب تعبئة موارد مالية إضافية مع التحكم في نسبة المديونية مقارنة بالناتج الداخلي الخام، وأضاف أن الحكومة قررت اللجوء إلى الاقتراض الخارجي سواء من المؤسسات المالية الدولية أو السوق المالية الدولية لتفادي مزاحمة القطاعات الاقتصادية على تمويلات القطاع البنكي، وتوقع مزوار أن يفوق حجم السحوبات لدى أهم الممولين الدوليين التقليديين للمغرب 14 مليار درهم. وأثار اعتماد الحكومة فرضية 75 دولارا كمتوسط سعر للبترول تساؤلات لدى بعض النواب حول صواب هذا الاختيار في ظل التقلبات التي قد يشهدها ثمن برميل النفط مستقبلا، وهو ما يعني ارتفاع السعر إلى مستويات أعلى من الفرضية المشار إليها، وهو ما رد عليه الوزير مزوار بالقول إنه حتى مع وصول السعر إلى 80 دولارا، فإن ذلك لن يشكل عبئا كبيرا على الفاتورة البترولية، مشيرا إلى أن الظرفية الدولية الحالية تشير إلى بداية انتعاشة الاقتصاد العالمي لن تسمح بممارسة المضاربات في المواد الأساسية كما وقع في سنة 2008. وبخصوص معدل النمو، قال الوزير إن سنتي 2008 و2009 لم تسجلا تراجعا في مستواهما، وإن كان المستوى الحالي لن يكفي لمواجهة متطلبات المواطنين وجسر الفوارق بين جهات المغرب، معتبرا أن المغرب في حاجة إلى نسبة نمو تفوق 6 في المائة، متوقعا أن تسجل سنتا 2011 و2012 نسبة نموا تفوق 5 في المائة. وفي تعقيبهم على جواب مزوار، تطرق عدد من أعضاء الفرق النيابية أغلبية ومعارضة إلى جوانب مختلفة تضمنها مشروع القانون المالي، فحزب الأصالة والمعاصرة انتقد تضريب السندات بنسب تتراوح بين 15 و20 في المائة لأن ذلك لا يساعد على تحسين دخل العديد من الشرائح، كما اعتبر الفريق ذاته أن بلوغ عدد المعفيين من أداء الضريبة على الدخل نسبة 50 في المائة من إجمالي الملزمين «ليس مدعاة لافتخار الحكومة» التي قررت رفع السقف المعفى من هذه الضريبة من 28 ألفا إلى 30 ألف درهم في السنة، «بل مؤشرا على وجود شرائح واسعة تعيش وضعية مادية هشة». فريق العدالة والتنمية المعارض كان الأكثر انتقادا لمضمون تدخل وزير الاقتصاد والمالية، بحيث اعتبر نجيب بوليف أن على الحكومة عدم التسرع في توقع تحسن الاقتصاد العالمي وانعكاسه إيجابا على الطلب الخارجي على المغرب لأن العديد من الخبراء الاقتصاديين يتوقعون فترة تخبط للاقتصاد العالمي تمتد لسنتين، وأضاف النائب البرلماني أن الحكومة لم توضح رأيها في السياسة النقدية رغم أن الفاعل الرئيس فيها هو بنك المغرب. واستغرب البرلماني كيف قال الوزير نزار بركة إن سنة 2010 ستكون سنة إصلاح صندوق المقاصة في حين يقول مزوار إنها سنة فتح النقاش العمومي حول هذا الإصلاح، واعتبر بوليف أن ما تقدم به وزير الاقتصاد من مؤشرات لتحسن بنية وأداء الاقتصاد الوطني خلال العشرية الأخيرة يجب ألا ينسينا التساؤل حول سرعة هذا التحسن مقارنة بالدول الأخرى.
