مشروع قانون المالية لسنة 2011 يهدف إلى تحصين المكتسبات ومواصلة الإصلاحات لدعم النمو (السيد مزوار)

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 يروم تحصين المكتسبات ومواصلة الإصلاحات لدعم النمو والتنمية البشرية.
وأوضح السيد مزوار في لقاء صحفي عقد اليوم الخميس بالرباط خصص لتقديم المضامين التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة2011، أن هذا المشروع يرتكز على تحفيز التنمية المستدامة، ورفع التحديات في مجال الانفتاح والتنافسة، ومواصلة الاصلاحات اللازمة لتوطيد الحكامة الجيدة وكذا توسيع قاعدة الطبقات الوسطى.
وأبرز أن الاقتصاد الوطني أبان عن مناعته بفضل المنهجية التي اتبعتها الحكومة منذ ظهور بوادر الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن مستوى النمو العالمي المطبوع بتقلبات أسعار النفط وعدم استقرار أسواق أسعار الصرف، سيظل هشا ومتباينا بحسب الجهات.
وبالرغم من هذه الظرفية العالمية الصعبة، يضيف السيد مزوار، فإن هذا المشروع يتوقع تحقيق نسبة نمو تعادل 5 في المائة، و2 في المائة كمعدل للتضخم، ونسبة عجز في الميزانية تقدر ب 5ر3 في المائة، و75 دولارا للبرميل كمتوسط لسعر البترول.
- خلق 18 ألف و802 منصب شغل برسم ميزانية 2011 -
أكد السيد مزوار أن الحكومة ، ستواصل، عبر مشروع قانون المالية لسنة 2011، دعم القطاعات الاجتماعية والاهتمام بالعنصر البشري، خاصة عبر مواصلة دعم المخطط الاستعجالي للتربية والتكوين بميزانية تصل إلى 8ر47 مليار درهم، واستهداف أفضل للساكنة المعوزة (3ر4 مليار درهم)، وخلق صندوق التكافل العائلي.
وأشار إلى أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ينص على خلق 18 ألف و802 منصب شغل ، ويقترح خفض تكاليف تسيير الإدارة والمنشآت العامة والتحكم في كتلة الأجور.
- تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال -
وأعلن الوزير أن مشروع قانون المالية المذكور يؤكد على ضرورة التحكم في عجز الميزانية والحفاظ على المجهود الاستثماري من خلال إحداث صندوق خاص لدعم الاستثمارات يخصص حصريا لاستقطاب التمويلات الخاصة، لاسيما منها الأجنبية، وسيتم تمويله ب 50 في المائة من العائدات المالية الاستثنائية المتحصل عليها من فتح أو تفويت حصص من رساميل المؤسسات العمومية.
وأشار إلى أن الحكومة ستتخذ أيضا تدابير تحفيزية في إطار الانفتاح على السوق الإفريقية عبر رفع سقف الاستثمارات المغربية المرخص لها في القارة من 30 إلى 100 مليون درهم.
وفي ذات السياق، أبرز السيد مزوار أنه سيتم تخصيص 200 مليون درهم من صندوق دعم الصادرات برسم مشروع ميزانية سنة 2011 لتحفيز المتدخلين الخواص، على تكثيف التوجه نحو الأسواق الإفريقية.
ولتحسين مناخ الأعمال بالمغرب وتنافسية الاقتصاد الوطني، أبرز الوزير أهمية خلق المركز المالي للدار البيضاء كمشروع للتموقع المالي على الصعيد الإفريقي بإشعاع دولي، للرفع من الجاذبية تجاه المستثمرين عبر تحفيزات جبائية توفر للمركز موقعا تنافسيا متقدما.
وأشار في هذا الصدد إلى تخفيض السعر المطبق على الدخول الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة ذات المصدر الأجنبي من 30 إلى 15 في المائة، ومنح امتيازات ضريبية لشركات تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي.
من جهة أخرى، أبرز السيد مزوار أنه سيتم برسم سنة 2011 مواصلة إصلاح التعريفة الجمركية عبر التخفيض العام لرسم الاستيراد المطبق على المدخلات، وتسريع وتيرة تخفيض رسم الاستيراد المطبق على أهم المدخلات المستعملة في بعض القطاعات المدرجة في ميثاق الانبثاق الصناعي، وتخفيض رسم الاستيراد إلى حده الأدنى أي 5ر2 في المائة لفائدة التجهيزات والمعدات المستعملة في مجال الطاقات المتجددة.
وكان وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، قد قدم أمس الأربعاء في جلسة عمومية بمجلس النواب، الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي لسنة 2011. بحضور الوزير الأول السيد عباس الفاسي وعدد من أعضاء الحكومة.