الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تمكنت من تثبيت موقعها كقوة مؤثرة في الدينامية الوطنية لمكافحة الفساد (السيد أبودرار)

أكد رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة السيد عبد السلام أبودرار، اليوم الخميس بالرباط، أن الهيئة حققت مكاسب هامة تتمثل بالخصوص في تثبيت موقعها كقوة مؤثرة في الدينامية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأضاف السيد أبودرار، في افتتاح أشغال الدورة العادية السادسة للجمع العام للهيئة، أن هذه الأخيرة تمكنت أيضا من تجسيد خطابها المتسم بالنقد البناء والجرأة في تناول جميع الجوانب المتعلقة بالفساد، ووضع الجهات المعنية أمام مسؤولياتها في تفعيل توصيات واقتراحات الهيئة، كما استطاعت اكتساب ثقة الفاعلين الدوليين في عمل ومصداقية الهيئة.
غير أنه أشار إلى وجود " إكراهات حالت ولازالت تحول دون التفعيل الأمثل لصلاحيات ومهام الهيئة "، موضحا أن هذه " الإكراهات ترتبط في مجملها بالتأويل الذي أعطي للإطار القانوني للهيئة من طرف بعض الجهات المعنية، والذي لازال يكتنفه بعض الغموض خصوصا على مستوى التدبير الإداري والمالي".
وسجل السيد أبودرار أن الهيئة مطالبة اليوم بتجاوز هذه الصعوبات وتوجيه جهودها في المرحلة القادمة نحو تفعيل مقاربتها القطاعية التي استقر عليها الرأي كآلية من آليات تفعيل التوصيات والاقتراحات الواردة في تقريرها، ولتنكب أيضا على فتح ورش حكامة المؤسسات العمومية.
وأوضح أن من شأن المقاربة القطاعية، التي تتخذ من التعاون والشراكة رافعتين أساسيتين لها، أن توفر للهيئة فرصا موضوعية للوقوف على خصوصيات الفساد وتجلياته ومتطلبات مكافحته في كل قطاع على حدة.
كما أن من شأن دراسة حكامة المؤسسات العمومية، يضيف السيد أبودرار، تمكين هذه الهيئة من تقديم توصياتها واقتراحاتها الكفيلة بتقويم آليات اشتغال هذا الإطار المؤسساتي الحيوي .
وتتواصل أشغال الدورة العادية السادسة للجمع العام للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، التي خصصت لمناقشة حصيلة الهيئة وتدارس آفاق عملها، بالمصادقة على مشروع جدول أعمال دورة 28 أكتوبر 2010 وعلى مشروع محضر اجتماع دورة فاتح يونيو من السنة الجارية، وكذا مناقشة تجربة الهيئة ( يناير 2009 -أكتوبر 2010 الحصيلة والإكراهات).
يشار إلى أن مهام الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، التي تم إحداثها سنة 2008 ، تتمثل في تنسيق سياسات الوقاية من الرشوة والإشراف على تتبع تنفيذها، كما تتكلف هذه الهيئة باقتراح التوجيهات الكبرى لسياسة الوقاية من الرشوة على أنظار الحكومة، خاصة الجانب المتعلق بالتعاون بين القطاعين العام والخاص لمكافحة هذه الظاهرة.
كما تسهر على ضمان تتبع وتقييم التدابير المتخذة لتنفيذ سياسة الحكومة في هذا المجال وتوجيه توصيات إلى الإدارات والهيئات العمومية والمقاولات الخاصة وكافة المتدخلين في سياسة الوقاية من الرشوة.