أبو درار : التطبيع مع الرشوة يحد من إمكانية القضاء عليها

أكد رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة السيد عبد السلام أبو درار، أن ما يمكن تسميته التطبيع مع الرشوة، أي اعتياد الناس على الظاهرة، يحد من إمكانية القضاء عليها.
وأضاف السيد أبودرار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة الذي يصادف سادس يناير من كل سنة، أن اعتياد الناس على الظاهرة، واعتبارها شأنا عاديا، إلى حد أن البعض يدخلها في باب التضامن مع موظفين يتقاضون أجورا ضعيفة، يعتبر من أهم الصعوبات التي تواجه العمل في مجال محاربة الرشوة.
وأكد في هذا الإطار على الأهمية التي يكتسيها التحسيس بالظاهرة، وإشاعة ثقافة رفض الرشوة وإذكاء وعي الناس بآثارها الوخيمة على المجتمع.
وقال إن الهيئة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين، من أجل تمكين المواطنين من ضمانات قانونية تحميهم من كل ما يمكن أن يترتب عن تبليغهم عن حالات الفساد، كما تعمل، في نفس السياق، على جمع المعطيات المتعلقة بإعداد مشروع متكامل لقانون الوصول إلى المعلومة.
المغرب انخرط تدريجيا في تطوير ترسانة قانونية لمحاربة الفساد
ومن جهة أخرى، أكد رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أن المغرب قطع أشواطا هامة في محاربته للفساد، حيث انخرط تدريجيا في تطوير ترسانته القانونية سواء من خلال استكمال الآليات الزجرية بمراجعة القانون الجنائي، أو من خلال تعزيز الآليات الوقائية، لا سيما عبر تكريس مبدإ المساءلة في التدبير العمومي وتحجيم بؤر الفساد وإضفاء الشفافية على الحياة السياسية.
كما عمل المغرب، يضيف السيد أبودرار، على تعزيز الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد من خلال مواصلة استكمال حلقات العقد المؤسسي بإحداث عدة مؤسسات تختلف وتتكامل مهامها، لتصب جميعها في تشييد ركائز المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية.
ويتكون هذا العقد المؤسسي، على الخصوص، من هيئات المراقبة والتدقيق والمحاكم المالية وديوان المظالم، ووحدة معالجة المعلومات المالية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن هذه الهيئة، إضافة إلى كونها قوة اقتراحية، تضطلع بدور استشاري، إذ ساهمت منذ انطلاق عملها قبل سنة، في تقديم عدد من الاقتراحات الرامية إلى تعزيز الشفافية وإشاعة ثقافة النزاهة في مجموعة من القطاعات.
وشملت هذه الاقتراحات، حسب رئيس الهيئة، تقييم البرنامج الحكومي لمكافحة الرشوة، وتعديلات على القوانين المنظمة لإسناد الصفقات العمومية، بما فيها صفقات الجماعات المحلية، والانتخابات، كما شملت ورش إصلاح القضاء، الذي تعتبره الهيئة رافعة أساسية لأي حرب ضد الفساد والرشوة.
وذكر بأن المغرب كان من بين الدول الأوائل التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2003، اقتناعا من المملكة بضرورة مواجهة هذه المشكلة، وتعبيرا عن الوعي المتزايد بها كظاهرة تمثل إحدى المعيقات الكبرى للتنمية.
كما صادق المغرب على الاتفاقية سنة 2007، واعتبرها مرجعا أساسيا في مجال محاربة الرشوة، مجسدا بذلك انخراطه الفعلي في الدينامية الدولية لمحاربة الفساد وفق مقاربة شمولية وتشاركية، من خلال وضع سياسة فعالة لمكافحة الفساد وتعزيز مشاركة المجتمع وتجسيد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة.
وخلص إلى أن المغرب يتوفر، بشهادة العديد من التقارير والخبراء، على ترسانة قانونية متكاملة تكاد تكون في تلاؤم تام مع المقتضيات المعمول بها في العالم، لكن ينقصها التطبيق الصارم، مما يساهم في تكريس اللاعقاب في جرائم الرشوة، مؤكدا أن الجهود يجب أن تنصب على التفعيل الأمثل لهذه الترسانة القانونية والمؤسساتية، وعلى مواصلة تطويرها لتتلاءم مع المواصفات الدولية.