المشروع المتعلق بمدونة التجارة يهدف إلى ضمان عدم الإضرار بالتوازنات المالية للمقاولة المغربية

قال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي، إن مشروع القانون المتعلق بمدونة التجارة يهدف إلى ضمان عدم الإضرار بالتوازنات المالية للمقاولة المغربية.
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن السيد الشامي أكد أن مشروع القانون رقم 32.10 الذي يتمم بموجبه القانون رقم 95 -15 المتعلق بمدونة التجارة، يهدف إلى ضمان عدم الإضرار بالتوازنات المالية للمقاولة المغربية، خصوصا منها الصغرى والمتوسطة، وذلك عبر تقنين آجال الأداء في المعاملات التجارية من أجل المساهمة في التقليص منها، على نحو يفضي إلى الحفاظ على النسيج الاقتصادي المغربي.
وأضاف أن مشروع القانون يضع حدا كذلك لما تشكله آجال الأداء الطويلة من عرقلة لتطور المقاولات، ويحقق ملاءمة التشريع المغربي مع التشريع المعمول به في الاتحاد الأوروبي الذي يعد الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.
وأبرز أنه في هذا الاتجاه، يقضي مشروع القانون المذكور بتحديد أجل أقصى للأداء في ستين يوما، عندما لا يتفق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، وفي تسعين يوما، إبتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة، عندما يكون هناك إتفاق بين الأطراف حول أجل الأداء، وكذا التنصيص على نظام لفوائد التأخير، وذلك من أجل التعويض عن الفوائد البنكية المحتملة من طرف الموردين وتكليف مراقبي الحسابات بالتحقق من إحترام هذا القانون.
وسيساهم مشروع قانون رقم 32.10 الذي يتمم بموجبه القانون رقم 95 -15 المتعلق بمدونة التجارة إلى تدبير العلاقات مع الزبناء لكونها وظيفة جوهرية بالنسبة للمقاولات وهي أساسية لضمان تطورها. وإلى تقنين آجال الأداء لأن الممارسة أبانت أنه إذا كانت طويلة يمكن أن تؤثر على القدرة التنافسية للمقاولات وخاصة الصغرى والمتوسطة.
يذكر أن دراسة كان قد أنجزها الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول آجال الأداء قد خلصت إلى أن المقاولات أصبحت تحتاج إلى إمكانيات مهمة من أجل مواكبة الطفرة الهائلة للمشاريع البنيوية والصناعية.
كما لوحظ أن آجال أداء الزبناء سنة 2007 تبقى طويلة مقارنة مع الآجال المعمول بها في الاتحاد الأوروبي الذي يشكل الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، فآجال أداء الزبناء في صناعة المواد الكهربائية (160 يوما) وفي البناء والأشغال العامة والبنيات التحتية (130 يوما) وصناعة الكيماويات والمواد البلاستيكية (25 يوما) وصناعة الخشب والورق (120 يوما) وصناعة المواد المعدنية والمساحات الكبرى والصناعة الغذائية (65 يوما).
وتجد الإشارة إلى أن عدم الأداء وعدم الحكم في الآجال يشكلان أحد الأسباب الرئيسية لصعوبات المقاولة ولا يخرج عن هذه القاعدة نوع معين من المقاولات إلى أن الشركات الأكثر تضررا تتمثل في الشركات الصغرى والحديثة التأسيس.