الدار البيضاء: تقديم دراسة تقييمية للاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء

قدمت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء اليوم الجمعة بالدار البيضاء، دراسة تقييمية للاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء ولمخططها التنفيذي.
وتنطلق هذه الدراسة من مساءلة مدى تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء، ومن خلالها مساءلة مختلف المبادرات السياسية التي مهدت لها أو رافقتها أو لحقتها، لتتيح إمكانية التفكير حول شروط إرساء سياسات عمومية بالمغرب في مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وقد مكنت هذه الدراسة التي أنجزتها الأستاذة الجامعية نعيمة الشيخاوي، من الوقوف عند المكتسبات التي تم تحقيقها من خلال وضع وتبني الحكومة للاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء، فضلا عن كونها سجلت مكامن الضعف في إنجاز بعض الإجراءات أو غيابها على مستوى التفعيل، وكذا جوانب التعثر وذلك اعتمادا على مقاييس النجاعة والكفاية والاستدامة.
كما رصدت هذه الدراسة العراقيل التي طرحت أمام الفاعلين السياسيين، وكذا أهم التجارب الناجحة أو الممارسات الناجعة التي أفرزتها الصيرورة العامة لاجرأة الخطة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء.
وأبرزت السيدة نجاة الرازي، رئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء في كلمة بمناسبة تقديم هذه الدراسة، أن هذه الأخيرة تعتبر مساهمة من الجمعية في تحقيق تراكمات معرفية على مستوى تتبع ورصد الانجازات التي تم تحقيقها بالمغرب من أجل النهوض بأوضاع المرأة وإقرار المساواة بين الجنسين، وكذا الصعوبات والتعثرات التي حالت دون تحقيق النتائج المنتظرة.
وأضافت أن الدراسة تشكل أيضا مناسبة لدعم الحركة الترافعية للجمعيات النسائية، باعتبارها تتيح فرصة لمساءلة السياسات الحكومية المغربية، من خلال تقييم الاستراتيجيات الوطنية لمناهضة العنف والتمييز ضد المرأة التي تم وضعها وتحيينها، والوقوف عند مدى انسجامها مع التزامات المغرب الدولية.
وأشارت إلى أن إشراف الجمعية على إنجاز هذه الدراسة يندرج ضمن اهتمامها بتتبع الإجابات الحكومية المقدمة لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي في إطار برنامج عمل يتعلق بالاشتغال حول العنف والسياسات العمومية.
وأضافت أن هذا الاهتمام يلتقي مع أهداف الجمعية وينسجم مع ما يمليه تموقعها ضمن الحركة النسائية المناهضة للعنف ضد النساء والرامية كقوة ترافعية واقتراحية الى المساهمة في القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز، وضمان صيانة كرامة النساء وحمايتهن وتمتيعهن بحقوقهن الانسانية.
وقد أعقب تقديم هذه الدراسة نقاش بين الفاعلين المدنيين وممثلي القطاعات الحكومية المعنية حول التجربة التي شكلت موضوع الدراسة بهدف إغناء توصيات الدراسة باعتبارها قد تشكل أرضية لنقاش وطني حول إستراتيجية الجمعيات النسائية في مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي.