قال السيد عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن سنة 2011 يجب أن تكون سنة الإصلاحات السياسية. ونقلت صحيفة (الاتحاد الاشتراكي)، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، عن السيد الراضي قوله، في اجتماع مشترك عقدته، أول أمس بالرباط، اللجنة السياسية ولجنة المؤسسات المنتخبة للحزب المنبثقتين عن المجلس الوطني، "سنة 2011 يجب أن تكون سنة الإصلاحات السياسية، خاصة فيما يتعلق بالقوانين التي سيتم على أساسها تنظيم استحقاقات 2012". من جانبه، قدم عضو المكتب السياسي للحزب السيد إدريس لشكر، خلال هذا الاجتماع ورقة عمل تتضمن اقتراح المكتب السياسي لمنهجية العمل لإنجاز مقترحات الحزب بخص، وص الإصلاح، وقال في هذا الصدد إنه "سيتم التنسيق والتشاور بين المكتب السياسي واللجنة السياسية ولجنة المؤسسات المنتخبة والفريقين الاشتراكيين بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين والفريق الحكومي الاتحادي وكتاب الجهات والأقاليم". وأكد السيد لشكر إمكانية التنسيق مع الفريق الفيدرالي وحلفاء الاتحاد الاشتراكي، مشيرا إلى أن ذلك "سيتم في إطار منتديات جهوية على أساس موضوعاتي". من جهته، قدم عضو المكتب السياسي للحزب السيد الحبيب المالكي، باسم المكتب السياسي للحزب، ورقة تحليلية للوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، مشددا على ضرورة أن تكون الدورة المقبلة للمجلس الوطني دورة منتجة. وحدد السيد المالكي، في هذا الإطار، السمات الحالية للوضع الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أهمية التركيز على الواجهة الاجتماعية في برنامج الحزب، وإعادة الاعتبار للتخطيط وعدم الارتكاز على خبرات مكاتب الدراسات الأجنبية.
