جمعيات حقوقية تطالب بالمزيد في تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة

المجلس الاستشاري لحقوق الانسان يوقع إتفاقية مع وزارة الثقافة تهم مجال حفظ الذاكرة وترميم مراكز الاعتقال السرية

سيوقع مسؤولو المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، ووزارة الثقافة، اليوم الاربعاء بالرباط، اتفاقية شراكة وتعاون تهم مجالات حفظ الذاكرة والأرشيف والتأهيل الثقافي للمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في شقها المتعلق بجبر الضرر الجماعي المنفذ بأقاليم : فكيك ، الراشيدية ، ميدلت ، زاكورة ، ورزازات ، تينغير ، طانطان ، أزيلال ، الخميسات ، الحسيمة ، الناظور ، خنيفرة ، الحي المحمدي وعين السبع .
و ستعمل وزارة الثقافة بموجب هذه الاتفاقية في حدود اختصاصاتها، على حفظ الذاكرة، والتأهيل الثقافي للمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي، خاصة من خلال المساهمة في صيانة وحفظ الأرشيف الوطني عبر إجراء عمليات الجرد، والرقمنة والترميم وغيرها، ودعم الأنشطة الثقافية الإشعاعية المتعلقة بالتنوع الثقافي وحوار الحضارات وتشجيع الإبداع المحلي والنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
و ستسعى الوزارة إلى المساهمة في دعم الأنشطة الثقافية المرتبطة بالتنمية البشرية، ومتابعة إصدار المراسيم التطبيقية المرتبطة بقانون الأرشيف، والإحداث الفعلي لمؤسسة أرشيف المغرب، وتكثيف الجهود المرتبطة بوضع إستراتيجية وطنية لحفظ وصيانة الأرشيف.
وبخصوص الحفظ الإيجابي لذاكرة المراكز السابقة للاعتقال السري، ستعمل الوزارة ايضا على المساهمة في ترميم هذه المراكز وتحويلها إلى فضاءات لحفظ الذاكرة، و مركبات ثقافية بتنسيق مع الفاعلين المحليين( قصبتي اكدز وتاكونيت باقليم زاكورة، قصبات سكورة باقليم ورزازات ، قصبة قلعة مكونة بإقليم تنغير)، كما ستعمل على ترتيب المباني ذات الحمولة الرمزية وتصنيفها كتراث وطني (مراكز الاعتقال أكدز ،و سكورة، و قلعة مكونة، ودرب مولاي الشريف، ومنزل عبد الكريم الخطابي.. ) مع المساهمة في عملية توثيق الذاكرة المحلية.
ومن جهته، يلتزم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في حدود إختصاصاته، بالمساهمة في تطوير شراكات إضافية لدعم برامج التأهيل الثقافي للمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي وترميم المراكز السابقة للاختفاء القسري، والعمل بتنسيق مع الوزارة على تنظيم ندوات وتظاهرات لنشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان و تنظيم دورات تكوينية في مجال المقاربة الحقوقية والحقوق الثقافية لفائدة أطر الوزارة وشركائها.
كما سيعمل المجلس ذاته على تيسير عملية التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين وجمع المعطيات والمعلومات، وإعداد تقارير إجمالية وتركيبية عما تم تنفيذه من برنامج جبر الضرر الجماعي، والمساهمة في ورش حفظ الذاكرة و الأرشيف الوطني من خلال اتفاقية الشراكة التي تربطه بالاتحاد الأوروبي و وزارة المالية.
يذكر أن برنامج جبر الضرر الجماعي، الذي انطلق سنة 2007، ينفذ في إطار متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة من خلال اعتماد منهجية تستهدف ضمان جبر الأضرار الجماعية للمناطق التي تضررت جراء حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بها في الماضي، وذلك تحقيقا للمصالحة ودعما لاستعادة الثقة في الدولة و مؤسساتها.
وتتمحور المشاريع المنجزة في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي حول أربعة محاور رئيسية وهي: دعم قدرات الفاعلين المحليين، الحفظ الإيجابي للذاكرة،تحسين شروط عيش السكان (تحسين الخدمات , فك العزلة , تطوير مداخيل بديلة، حماية البيئة) والنهوض بأوضاع النساء والأطفال.
وفي سياق متصل، سجل المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، جمعية حقوقية غير حكومية، عدم إحراز أي تقدم نوعي في مجال أجرأة توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.
ودعا المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، في بلاغ له، توصلت « العلم» بنسخة منه، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، نشر لائحة أسماء ضحايا الاختفاء القسري العالقة، وتسوية الوضعية القانونية والإدارية للضحايا، ومباشرة الاصلاحات الدستورية والمؤسساتية في إتجاه إرساء ضمانات وتدابير لعدم تكرار ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.