المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في مدى ضلوع (البوليساريو) والمخابرات الجزائرية في أعمال الشغب بالعيون

طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة بفتح تحقيق حول مدى ضلوع جبهة (البوليساريو) والمخابرات الجزائرية في اعمال الشغب والتقتيل التي شهدتها مدينة العيون.
وأوضح المركز في تقرير حول "الأحداث الأليمة التي عرفتها مدينة العيون مؤخرا"، قدمه ، اليوم الخميس بالرباط، أن عناصر "يشتبه في ارتباطها بجبهة البوليساريو والمخابرات الجزائرية حاولت استغلال مظاهر الاحتجاج الحضاري لتنفيذ أجندة سياسية خارجية، في وقت يتخذ فيه النزاع حول الأقاليم الصحرواية منحى الحوار والتفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأكد التقرير، الذي أعدته لجنة لتقصي الحقائق شكلها المكتب التنفيذي للمركز من أجل تنوير الرأي العام الوطني والدولي بملابسات أحداث العيون، أن أعمال الشغب التي عرفتها مدينة العيون " لم تكن برئية بل كان الغرض منها تحوير احتجاج مشروع حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للساكنة إلى صراع سياسي صرف"، ٍٍمشيرا إلى أن "هذه العناصر عملت على تأليب المعتصمين بمخيم "كديم إزيك" ودفعهم إلى مواجهة كل محاولة لفض المعتصم".
وأضاف التقرير أن ما آل إليه الوضع في مدينة العيون قد تجاوز كل قواعد حركة احتجاجية وتعداها إلى "غايات سياسية صرفة نجم عنها حدوث انتهاكات جسيمة اقترفها مخربون ذوو نزعات انفصالية وعناصر ذوو ميولات إجرامية يشتغلون لحساب اجندة خارجية".
وأشار التقرير إلى أن السلطات المحلية قررت تشكيل لجنة للتفاوض مع التنسيقية الممثلة للمعتصمين، غير أن "وجود انفصاليين ضمن أعضاء التنسيقية يبسطون سيطرتهم على المخيم باستعمال أشكال متعددة من الترهيب والتهديد، مماجعل التنسيقية تتنكر لالتزاماتها التي قطعتها على نفسها مع السلطات المحلية".
واكد تقرير لجنة تقصي الحقائق أنه "تبين وجود تنسيق بشكل أو بآخر مع جهات لها أغراض سياسية وممثلين عن منظمات إسبانية تدعم الأطروحة الانفصالية".
وشدد التقرير على ضرورة "الكشف عن ملابسات الأحداث الأليمة التي شهدتها مدينة العيون لتنوير الرأي العام حول خيوط المؤامرة التي حاكتها بعض العناصر ذات الأطروحة الانفصالية" .
وذكر بأن عددا من أفراد القوات العمومية لقوا مصرعهم خلال محاولتهم تفكيك المخيم وتحرير الشيوخ والنساء والأطفال الذين كانوا تحت سيطرة عناصر موالية لجبهة (البوليساريو)، مستعرضا عدد المؤسسات والمرافق العمومية وممتلكات المواطنين التي تعرضت للتخريب.
وللإشارة فقد تم إعداد هذا التقرير بناء على ما توصل به المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان من معلومات وصور وإفادات من مواطنين كانوا من ضمن المعتصمين بمخيم كديم إيزيك".