عودة الهدوء إلى العيون بعد يوم دام واجه فيه الانفصاليون رجال الأمن

حصيلة القتلى من القوات العمومية ترتفع إلى خمسة والصحافة الإسبانية تفشل في تزييف الحقيقة

استتب الهدوء من جديد في مدينة العيون، في الأقاليم الجنوبية، التي كانت قد شهدت أحداث عنف وفوضى عمت كافة شوارع وأحياء المدينة وخلَّفت خسائر
كبيرة، بعد يوم دامٍ. وذكرت مصادر طبية في مدينة العيون أن أعمال الشغب والفوضى التي شهدتها المدينة طيلة يوم أول أمس الاثنين خلفت مقتل مواطن صحراوي (بابي الكرار) لقيَّ حتفه دهسا تحت عجلات سيارة في حادث عرضي عندما كان يقف في أحد المواقع بينما كانت السيارة تتراجع إلى الخلف أمام الحجارة التي كان يرشقها بها محدثو الفوضى في المدينة. وذكر مصدر مطلع أن المعني بالأمر فارق الحياة خلال نقله إلى المستشفى.
وارتفعت حصيلة القتلى في صفوف رجال الأمن والقوات المساعدة، إلى حدود مساء أول أمس الاثنين، إلى خمسة قتلى، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليلة أول أمس، إذ قالت مصادر طبية إن دركيا وأحد أفراد القوات المساعدة توفيا «متأثرين بالجروح البليغة التي أصيبا بها في تدخل قوات الأمن لتحرير الشيوخ والنساء والأطفال في مخيم «كديم إيزيك»، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء أمس، وبذلك ارتفع عدد الضحايا من قوات الأمن إلى خمسة، لقي أربعة منهم مصرعهم خلال تدخل قوات الأمن في المخيم وقُتل الخامس طعنا بالسلاح الأبيض من طرف مثيري أحداث الشغب في العيون. وشهد يوم أمس الثلاثاء هدوءا شبهَ مطلق في المدينة، بعد إعلان حالة طوارئ من الساعة التاسعة من ليلة الاثنين إلى صبيحة يوم أمس في جميع أنحاء المدينة، لكن مصادر قالت ل«المساء» إن «حالة الطوارئ» ما زالت قائمة في الضواحي الشرقية للمدينة، إلى حدود كتابة هذه السطور، لكونها شهدت أكثر أعمال العنف والفوضى. وأفادت نفس المصادر أن قوات عسكرية ترابط أمام مقر تلفزة العيون الجهوية وراديو العيون، لحمايتهما من أي هجوم محتمَل، بعدما كانا قد تعرضا أثناء الأحداث للإحراق من طرف مهاجمين.
وفيما تم اعتقال عدد من المسؤولين عن أعمال الشغب أول أمس الاثنين، حسب ما ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أول أمس، ما زال البحث جاريا عن ثمانية آخرين يوجدون في حالة فرار. وأكد مصدر مطّلع، يوم أمس، أن واحدا من هؤلاء المطلوبين، يدعى محمد بوريال، تم اعتقاله حوالي الساعة السابعة من مساء أول أمس، بينما يتواصل البحث عن السبعة الآخرين. وقال المصدر إن الثمانية المطلوبين هم ممن شارك في الحوار مع وزير الداخلية حول مطالب المحتجين في مخيم «كديم أزيك».
إلى ذلك، أكد الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، أن التدخل الذي قامت به القوات العمومية لتخليص المواطنين من قبضة ذوي السوابق في مخيم «كديم إزيك» للنازحين من العيون كان سلميا وفي نطاق القانون وأنه لم يكن هناك أي سلاح ناري. وقال وزير الداخلية، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية في لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية في مجلس النواب: «كان هناك انفلات كبير في ما يتعلق بالصراعات داخل المخيم ورأت الدولة أن من واجبها التدخل من أجل سلامة المواطنين وقررت القيام بذلك في إطار عملية سلمية، غير أنها ووجهت بهجوم من قِبَل عصابات المخيم والاعتداء بالأسلحة والزجاجات الحارقة وقنينات الغاز»، وأوضح الشرقاوي أن الحوار ظل مستمرا بشأن المَطالب الاجتماعية المُعبَّر عنها وعبرت الإدارة عن استعدادها للاستجابة لكل المطالب الاجتماعية المقبولة والمشروعة، في حدود معايير مبنية على الاستحقاق، وأنه كلما كانت السلطات إيجابية في الحوار وتقديم الحلول، كان الطرف الآخر يتملص من المسؤولية، موضحا أنه انتقل مرتين إلى العيون وأجرى حوارا مع شيوخ وأعيان المجتمع المدني، الذين قاموا بدورهم في الحوار وإنهاء المشكل، وتم الوصول إلى نتيجة أنه سيتم إحصاء هؤلاء الأشخاص داخل المخيم والانتقال إلى التنفيذ وتم توزيع بقع أرضية على الأرامل والمطلقات وكذا بطائق الإنعاش.
ومن جهة أخرى، عقد وزير الداخلية لقاء مع الجمعيات الحقوقية، أول أمس، وهي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية -فرع المغرب والمركز المغربي لحقوق الإنسان وجمعية الوسيط ومركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية وجمعية بيت الحكمة. كما حضر اللقاءَ المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، حسب بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، توصلت «المساء» بنسخة منه.
وعلى صعيد آخر خاب أمل «الكوموندو» الصحافي الإسباني المعتمَد في المغرب في «إشعال المزيد من التوتر» وقلب الحقائق، كعادته دائما، بخصوص أحداث الشغب التي عرفتها مدينة العيون يوم أول أمس، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر من الدرك الملكي المغربي وعنصر من القوات المساعدة ورجل إطفاء، بعد مهاجمتهم من طرف عناصر «بوليساريو الداخل» وبعض المجرمين المبحوث عنهم من طرف الأمن المغربي. وقد حاول «الكوموندو» الصحافي الإسباني، المكون من «مرشدهم الأعلى» لويس دي فيغا، مصور ومراسل يومية «أ. ب. س.» ومراسل القناة التلفزية الأولى العمومية والقناة الثالثة الكاتالانية ووكالة «إيفي» الإسبانية للأنباء، ورفيقته باولا رساس، وهي مراسلة لبعض الجرائد الجهوية الإسبانية، ومراسلة جريدة «إيل موندو»، بالإضافة إلى بياتريس ميسا، مراسلة قناة «كوبي» الإذاعية، الموالية للكنسية الإسبانية وجريدة «البيريوديكو» الكاتالانية. هذه الأخيرة معروفة بمواقفها المساندة لجبهة البوليساريو، حيث سبق أن تم توقيف اعتمادها بسبب حضورها أنشطة البوليساريو ضد الوحدة الترابية وبسبب عدم حيادها المهني.
وتباكى «الكوموندو» الصحافي الإسباني على عدم تمكُّنه من تغطية أحداث الشغب التي تسبب فيها انفصاليو الداخل في مدينة العيون، حيث وصف «مرشدهم الأعلى»، لويس دي فيغا، في موقعه الإلكتروني «الحدود الضعيفة»، التابع ل «أ. ب. س.»، النظامَ المغربي ب«الدكتاتوري»...
إن خبث الصحافة الإسبانية المعتمَدة من طرف السفارة الإسبانية في الرباط لا يقف فقط عند وصف المغرب بالدكتاتورية، بالرغم من تمتعهم بعدد من المزايا التي لا ينعم بها الصحافيون الأجانب المعتمدون في المغرب، بل لا يتوانى في كيل اتهامات خطيرة ومجانية ضد المغرب وضد سيادته.
وتساءلت بعض المصادر كيف أن الصحافة الإسبانية اختلقت أخبارا زائفة وتحدثت عن وجود أكثر من 17 قتيلا في صفوف المدنيين دون أن تكلف نفسها عن التأكد من حقيقة ما تنشره. أكثر من هذا فالصحف الإسبانية ورغبة منها في تشويه صورة المغرب في الخارج، لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى مقتل 5 من القوات العمومية على يد قادة أعمال الشغب من الانفصاليين، فيما ركزت بشكل كبير على حادث وفاة شاب صحرواي يدعى الكركار إبراهيم ولد محمود حمادي رغم أن المعني بالأمر توفي في حادثة سير عندما صدمته سيارة. وفي الوقت الذي حاولت الآلة الإعلامية الإسبانية تصوير أن أعمال الشغب بالعيون قادها «مستوطنون»، حسب تعبيرها، أظهرت العديد من الأشرطة المعروضة في «اليوتوب» أن ما أسمتهم ب»المستوطنين كانوا يحملون أعلام جبهة «البوليساريو» في تحد صارخ لرموز السيادة المغربية. من جهة أخرى، نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالأعمال التخريبية التي تعرضت لها قناة العيون الجهوية على أيدي اشخاص مسلجين بالسيوف والسكاكين. وجاء في بلاغ أصدرته النقابة أن هذه الاخيرة تستنكر بشدة ما حصل وتعبرته عملا إجراميا لا يمكن السكوت عنه.