اليوم الإفريقي للإحصاء .. الإحصاء أداة مرجعية لخدمة التنمية

يشكل اليوم الإفريقي للإحصاء ، الذي يتم الاحتفال به في 18 من شهر نونبر من كل سنة ، فرصة للتأكيد على أهمية الإحصاء في التخطيط وتحديد السياسات التنموية في المجالين الإقتصادي والاجتماعي لسكان القارة السمراء التي تأوي أكبر عدد من جوعى العالم بسبب انتشار الحروب من جهة ومشاكل الطبيعة من جهة أخرى( التصحر ،الجفاف ،الفيضانات ،وغيرها ).
كما يعتبر هذا اليوم فرصة للتفكير في إحداث أنظمة محلية للإحصائيات تروم متابعة أهداف الألفية للقضاء على الفقر وضمان الأمن الغذائي والعيش الكريم لسكان القارة.
وقد شرعت الدول الإفريقية في تخليد اليوم الإفريقي للإحصاء سنة 1993 خلال المؤتمر الأفريقي المشترك للمخططين والإحصائيين والديموغرافيين، الذي كان آنذاك الهيئة الفرعية التي أشرفت على برنامج الإحصاء التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا . واستمرت الهيئتان الفرعيتان اللاحقتان، وهما لجنة المعلومات الإنمائية، واللجنة الإحصائية لأفريقيا في إتباع تقليد الاحتفال بيوم الإحصاء في أفريقيا في 18 نوفمبر من كل سنة .
وتأمل الأمم المتحدة أن يكون تخليد يوم الإحصاء في إفريقيا ( 18 نونبر )، بمثابة '' احتفال بالانجازات الكثيرة التي تحققت في مجال الإحصاء '' خلال سنة 2010 التي خصصت فيها يوم 20 أكتوبر '' يوما عالميا للإحصاء '' مع التركيز على عاملي النزاهة '' و '' الاحتراف المهني ''.
وحسب مدير المركز الأفريقي للإحصاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، " فقد اضطلع يوم الإحصاء في أفريقيا بدور أساسي في تعزيز التنمية الإحصائية من خلال استنفار أصحاب المصلحة الأفريقيين للإقرار بدور الاحصاءات في العملية الإنمائية".
ولاحظ أيضاً أن '' تنظيم هذه التظاهرات من شأنه أن يساهم في تعزيز الوعي بدور الإحصاءات في دعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة لما فيه خدمة التنمية الوطنية''.
وفي هذا السياق قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء الذي احتفل به العالم في 20 من أكتوبر الماضي إن " الإحصاء أصبح أداة حيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، بما في ذلك جهودنا الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية "معربا عن قناعته بأنه " من أجل إنجاح التنمية نحتاج إلى جمع البيانات وإلى التحليلات الإحصائية لمستويات الفقر ومدى إتاحة التعليم وانتشار الأمراض''.
كما أكد الأمين العام الأممي أن الإحصاء أصبح ضروريا من أجل ضبط الميزانيات والبرامج التي تسمح بإطعام الأطفال الجائعين وتوفير الملجأ والرعاية الصحية الطارئة لضحايا الكوارث الطبيعية .
والمغرب، وعيا منه بأهمية الإحصاء في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واختيار البرامج التنموية ، يرى على لسان أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط ، أن المؤشرات الإحصائية تظل الأدوات الوحيدة التي تنير سبل أخذ القرار على أسس موضوعية ولغة دقيقة وموحدة في مختلف المجالات الوطنية والمقاولاتية والأسرية ، وتوفر مرجعيات متعارف عليها للبحوث والدراسات العلمية والمقارنات التقييمية لأداء السياسات العمومية في مختلف الميادين وعلى جميع الأصعدة الوطنية والدولية .
وفي هذا السياق، أكد جلالة الملك محمد السادس في رسالة وجهها إلى المشاركين في الندوة العلمية حول '' الإحصاء في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية : إحصائيات بمعايير دولية '' التي انعقدت في أكتوبر الماضي أن "الإحصاء ، أصبح في عالم مطبوع بشتى التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، أداة مرجعية في تنوير صناع القرار في تحديد واختيار برامج التنمية والمستهدفين منها من فئات اجتماعية ومناطق جغرافية".
وقال جلالته إن الإحصاء يعد آلية منهجية لا غنى عنها لتقييم السياسات العمومية (...)، مؤكدا على ضرورة الحرص على دقة مفاهيمه، وشفافية مناهجه، والتوزيع الأوسع لنتائج أعماله، مع الالتزام باحترام المعايير والمناهج المعتمدة من طرف المنظمات الجهوية والدولية المختصة .
وأوضح جلالة الملك أن '' ذلك لن يتأتى إلا بتوفر كل بلد على هيأة من الأخصائيين من مستوى رفيع من التكوين العلمي والتقني، يتمتعون باستقلالية فعلية في ممارساتهم المهنية (...) ويندرج في هذا الإطار ما قمنا به من وضع قطاع الإحصاء تحت إدارة مندوبية سامية، تتمتع بنظام قائم الذات، خاضعة للمعايير العلمية والتقنية المعتمدة دوليا، بعيدا عن انعكاسات الظرفيات السياسية وتقلباتها، هدفنا ضمان شروط مصداقية الإحصاء في كل دراسة أو تحليل أو تقييم في جميع الميادين ''. "وهو نفس المنظور العلمي، الذي اعتمدناه ، يضيف جلالة الملك ، في اختيارنا لنموذج تدبير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".
وأكد جلالته أن ''المقاربة المنهجية، والصيغ التدبيرية، التي أسسنا عليها هذه المبادرة الطموحة، تقوم قبل كل شيء على خلاصات اطلاعنا الميداني الموصول على الواقع الاجتماعي، (...)،غايتنا من ذلك ضمان الاستمرارية لهذا الورش الممتد على مدى عهدنا، وتوفير شروط الفعالية والنجاح له للتصدي لظاهرة الفقر والتهميش والإقصاء وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ''.