في رسالة ملكية بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء

جلالة الملك يدعو إلى وضع إطار قانوني للإحصاء في أفق إحداث مجلس وطني للمعلومة الإحصائية
وجه جلالة الملك دعوته إلى الحكومة لإعداد إطار قانوني يتعلق بالإحصاءات والبحوث والدراسات الإحصائية، واتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية لإنشاء المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية، ودعا الإحصائيين إلى نشر الثقافة الاقتصادية في أوساط الرأي العام للإحاطة بمرامي السياسات العمومية باعتبارها رافعة للنموذج الديمقراطي التنموي بالبلاد.
وأكد جلالة الملك في الرسالة الملكية التي وجهها للمشاركين في الندوة الدولية حول «الإحصاء في خدمة التنمية»، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء الذي يصادف 20 أكتوبر، والتي تلاها المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، على جعل المناسبة وقفة تقييمية متميزة لما حققه علم الإحصاء من تقدم، سواء على مستوى المفاهيم والمناهج، أو على مستوى الملاءمة والتكيف مع انتظارات المهتمين والفاعلين العموميين والخواص.
وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية:
«الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
حضرات السيدات والسادة،
نود في بداية رسالتنا السامية هاته، الموجهة إلى ملتقاكم العلمي، أن ننوه بالدعوة التي وجهها السيد الأمين العام للأمم المتحدة للمجموعة الدولية، لجعل 20 أكتوبر من كل سنة يوما عالميا للإحصاء، معربين عن تثميننا لهذه المبادرة وتقديرنا لأهمية الإحصاء ودوره عبر التاريخ في تطور المعرفة وتقدم البشرية في مختلف المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ونغتنمها مناسبة لدعوة جميع المشاركين في هذه الندوة العلمية، وفي مختلف الأنشطة العلمية عبر أرجاء المملكة, احتفاء بهذا اليوم العالمي، والتي أبينا إلا أن نضفي عليها رعايتنا السامية لجعلها وقفات تقييمية متميزة لما حققه علم الإحصاء من تقدم، سواء على مستوى المفاهيم والمناهج أو على مستوى الملاءمة والتكيف مع انتظارات المهتمين والفاعلين العموميين والخواص.
لقد أصبح الإحصاء، في عالم مطبوع بشتى التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، أداة مرجعية في تنوير صناع القرار في تحديد واختيار برامج التنمية والمستهدفين منها من فئات اجتماعية ومناطق جغرافية.
كما يعد آلية منهجية لا غنى عنها لتقييم السياسات العمومية وما تقتضيه من مراجعة عند الاقتضاء. بل إن ما يضطلع به الإحصاء اليوم من مهام يجعل منه خدمة عمومية حقيقية اتخذت بحكم عولمة الاقتصاد والقيم أبعادا دولية. ومن ثم يقتضي الحرص على دقة مفاهيمه وشفافية مناهجه والتوزيع الأوسع لنتائج أعماله مع الالتزام باحترام المعايير والمناهج المعتمدة من طرف المنظمات الجهوية والدولية المختصة.
ولن يتأتى ذلك إلا بتوفر كل بلد على هيأة من الإحصائيين من مستوى رفيع من التكوين العلمي والتقني يتمتعون باستقلالية فعلية في ممارساتهم المهنية. وهو الأمر الذي ,بقدر ما يتطلب الابتعاد عن أي تأثير سواء كان من مصدر للتمويل أو من أي نزعة إيديلوجية أو موقف أو توجه سياسي لإعطاء صورة ومعطيات موضوعية عن الظرفية أو الاستراتيجية موضوع أعمالهم.
وفي هذا الصدد فإن المغرب يعتز بما عرفه نظامه المؤسسي لإنتاج المعلومة الإحصائية من تقدم هام، بفضل الجهود الدؤوبة التي ما فتئت الدولة المغربية تبذلها في مجال تكوين وتأهيل موارده البشرية وتطوير آلياته المؤسسية وضمان استقلاليته.
ويندرج في هذا الإطار ما قمنا به من وضع قطاع الإحصاء تحت إدارة مندوبية سامية تتمتع بنظام قائم الذات خاضعة للمعايير العلمية والتقنية المعتمدة دوليا بعيدا عن انعكاسات الظرفيات السياسية وتقلباتها، هدفنا ضمان شروط مصداقية الإحصاء في كل دراسة أو تحليل أو تقييم في جميع الميادين.
وهو نفس المنظور العلمي الذي اعتمدناه في اختيارنا لنموذج تدبير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
فإذا كانت المقاربة المنهجية والصيغ التدبيرية التي أسسنا عليها هذه المبادرة الطموحة، تقوم قبل كل شيء على خلاصات اطلاعنا الميداني الموصول على الواقع الاجتماعي وظروف عيش مواطنينا الأعزاء بمختلف جهات المملكة، فقد حرصنا على مراعاة مبدأ الدقة العلمية والاستقلالية في مرحلة الإنجاز والتدبير اليومي, من خلال إخضاع ما تستهدفه من مناطق جغرافية وفئات اجتماعية للمعايير الإحصائية وما تحققه من نتائج إلى نظام للتقييم أردناه منتظما ومتعدد الأطراف.
غايتنا من ذلك ضمان الاستمرارية لهذا الورش الممتد على مدى عهدنا وتوفير شروط الفعالية والنجاح له للتصدي لظاهرة الفقر والتهميش والإقصاء وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
حضرات السيدات والسادة،
إن التنويه الذي تحظى به بلادنا من لدن شركائنا الدوليين، بخصوص التقدم الملحوظ الذي عرفه نظامنا المؤسسي لإنتاج المعلومة الإحصائية وتقدير لجودة أطره من خريجي المدارس العليا في الداخل والخارج لاينبغي أن يكون مدعاة للارتياح الذاتي، وإنما يجب أيضا أن يشكل حافزا على المزيد من المثابرة والاجتهاد لتعزيز هذه المكاسب من خلال اعتماد الإحصاء منهجا ومرجعا في اتخاذ القرار.
وهو ما يقتضي احترام متطلبات المصداقية والانتظام عند وضع المحاسبة الوطنية وصياغة المؤشرات السوسيو اقتصادية بكل موضوعية، ولهذه الغاية ندعو جميع الإدارات والمقاولات والمنظمات المهنية، وجمعيات المجتمع المدني في كل القطاعات، لتكثيف التنسيق والتعاون مع الهيئات الرسمية للإحصاء، وجعله تعاونا مؤسسيا ومد الإحصاء المؤسسي بجميع المعطيات المالية والاقتصادية والاجتماعية، التي تمتلكها مختلف المصادر العمومية والخاصة.
وفي هذا الصدد ندعو الحكومة للقيام بإعداد إطار قانوني يتعلق بالإحصاءات والبحوث والدراسات الإحصائية، مع ما يقتضيه من تدابير تشريعية وتنظيمية تهم المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية، وإحداث وتحيين دليل المقاولات وفروعها ونظام تعريفها، وذلك من أجل استكمال المقومات القانونية والمؤسساتية للنظام المغربي للإحصاء.
ويجدر التذكير بأن بلادنا قد اندمجت في مسلسل مطابقة حساباتها الوطنية مع المعايير التي يقتضيها النظام الوطني للإحصاء للأمم المتحدة، حيث ستقبل في الخمس سنوات المقبلة على إجراء الإحصاء العام السادس للسكان والسكنى، والإحصاء العام الثالث للفلاحة وإنجاز برنامجها الخماسي للبحوث الدورية لدى المقاولات والأسر، التي تستهدف تحيين المعطيات حول البنيات الاقتصادية والاجتماعية وظروف معيشة المواطنين.
وإن إنجاز هذا البرنامج في الآماد المطلوبة، وعلى أساس إطار للتمويل متعدد السنوات لمن شأنه أن يساهم في تقدير أدق التطورات التي تعرفها بلادنا، وتوفير المؤشرات الموضوعية والمحينة الضرورية لتقييم أشواط التقدم، الذي نحن عازمون على توفيره لشعبنا الأبي في ميادين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية. ومن بين مكوناته الأهداف الإنمائية للألفية التي التزمت المملكة المغربية بتحقيقها وقطعت خطوات متقدمة في مسارها.
وفي هذا السياق نهيب بالإحصائيين لمضاعفة الجهود للإسهام بدورهم في نشر الثقافة الاقتصادية وسط الرأي العام، خدمة للتملك الجماعي للمعطيات الموضوعية للواقع الوطني، والإحاطة الدقيقة والشاملة لرعايانا الأوفياء بمرامي السياسات العمومية باعتبارها رافعة لنموذجنا الديمقراطي والتنموي الهادف لتحقيق تقدم وازدهار بلدنا.
حضرات السيدات والسادة،
بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للإحصاء، نعبر لجميع الإحصائيين، ومراكز البحث في بلادنا وعبر العالم عن تقديرنا لأعمالهم القائمة على الموضوعية العلمية والملتزمة بالأخلاقيات المهنية.
كما نود الإشادة بالأطر المغربية العاملة في مختلف مجالات الإحصاء والديمغرافية والنمذجة الاقتصادية لإسهامها في الرفع من جودة النظام الوطني للإحصاء، داعين لهذا الملتقى العلمي بكامل التوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته».