في واحدة من أكبر عمليات الاحصاء السكاني في العالم، باشرت الهند أمس الخميس عملية مسح إحصائي لسكانها، ستمتد على مدى أحد عشر شهرا لجمع بيانات شاملة عن حوالي 2ر1 مليار نسمة. وتتجلى صعوبة العملية في اتساع الرقعة الجغرافية لشبه القارة الهندية، التي تعد سابع أكبر دولة من حيث المساحة في العالم، حيث سيتعين على القيمين على التعداد السكاني ولوج مناطق نائية ذات تضاريس وعرة، إلى جانب العمل في ظل أوضاع أمنية متوترة تشهدها العديد من المناطق حيث تفقد الدولة سلطتها، لصالح حركات تمرد مسلحة كالحركة الماوية التي تمتد سيطرتها على شريط يبلغ حوالي 40 ألف كيلومتر مربع. وجندت الحكومة الهندية لهذه العملية التي أطلق عليها "إحصاء 2011"، وهو الخامس عشر الذي تنظمه الهند منذ عام 1872، حوالي مليونين وخمسمائة ألف موظف سيعملون على تحديث بيانات آخر إحصاء سكاني نظم في البلاد عام 2001. وتتوخى هذه العملية لأول مرة إعداد سجل وطني للسكان، وهو قاعدة بيانات شاملة للهوية من شأنها تسهيل إنشاء نظام الهوية القائم على مقاييس بيومترية، مما سيتيح إمكانية توفير بطاقات الهوية لجميع المواطنين الهنود. وإذا كانت هذه البطاقات البيومترية قد اثارت جدلا في بعض البلدان كبريطانيا، ولاسيما لدى الجماعات المدافعة عن خصوصية الأفراد، فإن معظم الهنود يدعمون هذا المشروع الذي يشرف عليه ناندان نيليكاني، مؤسس شركة "أنفوسيس للتكنولوجيا" العملاقة، إذ ستتيح توسيع الوعاء الضريبي (75 مليون شخص يؤدون الضرائب حاليا)، وتحسين الخدمات العامة المقدمة لنحو 828 مليون هندي يعيشون بأقل من دولارين في اليوم. من جهة أخرى، ستساعد هذه المعطيات الحكومة الهندية على تهييئ المخطط الخماسي الثاني عشر، بالإضافة إلى جمع معلومات سوسيو اقتصادية من قبيل استخدام الهواتف المحمولة والأنترنيت، ومياه الشرب واستعمال الخدمات المصرفية. أما مسألة الانتماء الطبقي فلن تأخذ بعين الاعتبار في هذا المسح الإحصائي، وفق ما أكده وكيل وزارة الداخلية الهندية جي كي بيلاي. وقال أن العملية ستتم وفق مرحلتين تتوخى إنشاء قاعدة بيانات عن النمو الديمغرافي والنشاط الاقتصادي ونسب الامية والتعليم والاسكان والخصوبة والوفيات والطوائف والقبائل واللغة والديانة والهجرة، إلى جانب بيانات أخرى سوسيو ثقافية تعكس مظاهر الطفرة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في العقد الاخير. وأكد بالانيابان تشيدامبارام وزير الداخلية الهندي أنه "لأول مرة في تاريخ البشرية يجري تسجيل وإحصاء أكثر من مليار ومائتي مليون نسمة لإصدار بطاقات هوية لهم. لم يحدث هذا الأمر من قبل في أي بلد في العالم". وسيغطي الاحصاء السكاني، الذي سيمتد إلى 35 ولاية وإقليم المشكل للاتحاد الفيدرالي الهندي، 640 مقاطعة و7742 مدينة، وأزيد من 600 ألف قرية. وسيتم خلال هذه العملية استعمال 12 ألف طن من الورق، لطبع استمارات في 16 لغة ودليل الإرشادات في 18 لغة، والتي ستوزع انطلاقا من المناطق المحيطة بجبال الهيمالايا في الشمال، إلى جزر أندامان في جنوب شبه القارة الهندية. وسيشمل التعداد السكاني 240 مليون أسرة هندية حيث سيتم استخلاص المعطيات البيومترية، من بصمات وصور فوتوغرافية، فقط من الاشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة. وتتوزع العملية على مرحلتين تبتدئ الأولى مابين أبريل ويوليوز من هذا العام، سيتم خلالها إعداد قائمة بالسكن، حيث سيعمل الموظفون طيلة هذه الفترة على استخلاص بيانات حديثة عن أوضاع السكن في الحواضر والأرياف من شأنها المساعدة على تحديد معالم السياسة الحكومية في هذا المجال. أما المرحلة الثانية فستجري مابين 9 و28 فبراير 2011، وستشمل التعداد الخاص بالسكان. يذكر أن المسح السكاني في الهند ينظم مرة كل عشر سنوات. وبلغ هامش الخطإ في الاحصاء الاخير لعام 2001 نسبة 3ر2 في المائة وفق تأكيدات الحكومة الهندية. وسيكون على موظفي الاحصاء الوصول إلى كل أسرة في المداشر والقرى النائية، مع ما يطرح ذلك من إشكالات الاختلاف الديني والتعدد اللغوي (نحو 300 لغة، من ضمنها 22 معترف بها رسميا)، إلى جانب العراقيل المتصلة باستشراء ظاهرة الأمية في البلاد (في حدود 39 في المائة). وقد زودتهم الحكومة بخرائط إلكترونية حول جميع المداشر والمناطق النائية التي ينبغي مسحها. وأكدت الحكومة الهندية أن البيانات الشخصية ستظل طي السرية، بحيث لن يتم الكشف عنها ولو بأمر من القضاء، مضيفة أن هذه الخطوة ترمي إلى تشجيع الأفراد على الادلاء بمعلومات شخصية دقيقة. وتوقعت الحكومة أن تصدر النتائج الأولية للاحصاء السكاني في متم شهر مارس من عام 2011. ورصدت له غلافا ماليا يصل إلى حوالي 25ر1 مليار دولار، ستخصص حوالي 480 مليون دولار منها للاحصاء السكاني فيما ستوظف نحو 745 مليون دولار في إعداد السجل الوطني للسكان. إنها اعتمادات مالية ضخمة لكنها تتناسب وعملية إحصاء ثاني أكبر بلد كثافة سكانيا في العالم.
