انطلاق عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى

تنطلق في بلادنا اليوم (الأربعاء) وعلى امتداد 20 يوما أكبر عملية إحصاء السكان والسكنى يشهدها المغرب منذ سنة ,1994 وتروم العملية، وهي الخامسة من نوعها، التي تُجرى منذ الاستقلال، تحديد السكان على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، والتوفر على مختلف المعطيات الديمغرافية والسوسيو اقتصادية للسكان، وتحديد عدد الوحدات السكانية وخاصياتها، ومعرفة ظروف سكان الأسر، علاوة على توفير قاعدة معطيات يستعملها المغرب لإنجاز البحوث المتخصصة التي تحتاج إليها بلادنا في قطاعات معينة في ما يستقبل من أيام. ويكمن الهدف الاستراتيجي من هذه العملية الضخمة ومتعددة المراحل في توجيه أفضل للسياسات الوطنية، وتأهيل المقاولات ونشاط هيآت المجتمع المدني في ما تقدم عليه من مشاريع تنموية وخطط اقتصادية واجتماعية.
وقد جندت المندوبية السامية للتخطيط لإنجاح العملية زهاء 54 ألف شخص ما بين مشرف ومراقب وعون إحصاء، وحرصت المندوبية أثناء اختيارها لأعوان الإحصاء أن تُعيِّن المشرفين على الإحصاء في كل منطقة من أبنائها، وذلك بنسبة تقارب 100%، ويجد هذا الاختيار جدواه في أهمية العامل النفسي في تواصل الأسر مع منفذي عملية الإحصاء، ورفعا لكل تخوف أو احتياط من هذا الطرف أو ذاك.
وقبل مباشرة الإحصاء، خضعت الأطر البشرية المذكورة جميعها لتكوين خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن تعبئة ما بين 4500 و5000 سيارة خاصة مكتراة لنقلهم إلى مناطق الإحصاء المكلفين بها في المدن والبوادي والجبال والسهول... ذلك أن الإحصاء العام هو العملية الوحيدة التي تشمل جميع الأسر والبيوت والفئات العمرية والاجتماعية.
وحسب الأرقام الرسمية، فإن المبلغ الإجمالي للتعويضات المخصصة لمختلف فئات المشاركين في عملية الإحصاء العام للسكان بلغت 5,271 مليون درهم، 5,56 مليون درهم منها خصصت لتقديم وجبات غذائية للمشاركين، و215 مليون للتعويضات المالية، مع الإشارة إلى أنه اتخذت كافة الإجراءات الإدارية لأداء هذه التعويضات ابتداءا من نهاية الشهر الجاري وخلال شهر أكتوبر.
وارتباطا بالمراحل المركبة لعملية الإحصاء، والمتعلقة بتجميع وتحليل ونشر المعطيات المحصل عليها من استمارات الإحصاء وكنانيش الملاحظات، فإنه دشن أول أمس الإثنين بالرباط مركز للقراءة الأوتوماتيكية لوثائق الإحصاء، وقال حينها المندوب السامي للتخطيط محمد لحليمي إن هذه التقنية ستتيح >التوفر على تكنولوجيا حديثة للفرز تستهدف إيجاد بطاقة بيانات إحصائية دقيقة وموضوعية<.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن المندوب السامي قوله إنه بإمكان هذه التكنولوجيا ضمان الاستغلال السريع والشامل لكل المعطيات التي ستجمع، بالإضافة إلى تقليص المدة التي تستغرقها عملية الفرز وتقليص الموارد البشرية التي يتم الاعتماد عليها في هذه العملية بأربع مرات أقل، واستغلال الاستمارات بسرية مطلقة، مع كل ضمانات الأمن الضرورية والتوصل لنتائج الإحصاء، وفي ما بعد نتائج أبحاث أخرى في أحسن الظروف من حيث التوقيت والجودة.
محمد أفزاز