مدير الوكالة الحضرية بالنّاظور يعرض المنجزات إعلاميا

هل اضطرّ مدير الوكالة الحضرية بالنّاظور إلى الاستعانة بخدمات وكالة المغرب العربي للأنباء؟ هذا هو أوّل سؤال يتبادر إلى الذهن عقب التصريحات التي أدلى بها السيد مصطفى الورداني، مدير الوكالة الحضرية للمدينة، ونشرت على الموقع الإلكتروني لوكالة "بوزردة" الإخبارية يوم أمس الجمعة، خصوصا وأنّ هذه الخرجة الإعلامية جاءت بعد أسبوع من إصدار نقابة أطر وموظفي نفس الوكالة الحضرية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الإقليمي بالناظور للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لبيان يستنكر قمع الحريات النقابية وخروقات سير العمل بالوكالة الحضرية.
النقابيون المذكورون أماطوا النقاب عمّا اعتُبر شططا في تمتيع المشتغلين بحقوق الترقية والرقي الاجتماعي فيما يتناسب ومؤهلاتهم العلمية والتكوينية، ولامبالاة في ضمان تعويضات قانونية مالية مخوّلة وفق الممارسة ومحدّدة مدّة الصرف، وهو ما أثار بلبلة قد تكون وراء الخرجة الإعلامية لوكالة المغرب العربي في تلميع صورة أداء هذا المرفق المدار من لدن إطار سام يتمّ تعيينه بظهير شريف.
وفيما يلي نص "الخرجة" كما نشر على موقع "لاماب"، من إعداد سعيد اليوسي:
أكد مدير الوكالة الحضرية بالناظور السيد مصطفى الورداني أن الوكالة استثمرت، منذ إحداثها سنة 2005، حوالي 22 مليون درهم من أجل تحسين جودة الفضاء العمراني بالإقليم والمساهمة في بلورة مقاربة جديدة للبناء بالمنطقة.
وأوضح السيد الورداني، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوكالة تمكنت في وقت وجيز من فرض نفسها كمحاور أساسي للفاعلين المعنيين بالتعمير، وتمكينهم من إعداد ميثاق مختلف للبناء.
نحو تغطية أفضل لوثائق التعمير:
وأكد السيد الورداني أن الوكالة الحضرية للناضور، باعتبارها مؤسسة مكلفة بتخطيط وتدبير المجال العمراني، قامت خلال السنتين الماضيتين بإعداد مخطط عملها وتكوين الاطر والتحليل الاستراتيجي.
وقال إن مبلغ 22 مليون درهم، الذي تم استثماره بالاقليم، منه 5ر18 مليون درهم تمت تعبئتها مابين سنتي 2007 و2009، قد تم تخصيصها بالأساس لدراسات التعمير والدراسات العامة.
وينضاف إلى هذا المبلغ حوالي 5ر9 مليون درهم تم تخصيصها لدراسة وانجاز مخطط التهيئة العمرانية للناظور الكبير وتحيين تصاميم التهيئة القطاعية لكل من بني انصار ومحور الناظور-ازغنغان.
وأوضح أن هذه الدراسة التي سيتم انجازها على مدى 20 شهرا ستشمل 17 جماعة، منها 12 قروية ممتدة على مساحة تقدر ب 1300 كلم مربع أي حوالي 40 في المائة من مساحة اقليم الناظور، مضيفا أنه تم إعطاء الانطلاقة ومتابعة الدراسات الحضرية الاستراتيجية المتعلقة بالجماعات الممتدة على طول الطريق الساحلية وذلك بهدف حماية المناطق الحساسة ضد أي بناء عشوائي والرفع من نسبة تغطية الاقليم بوثائق التعمير من 33 الى 67 في المائة.
وتهم هذه التدخلات إنجاز 19 مخططا للتهئية ومخططات لتنمية التجمعات السكنية القروية لفائدة 18 جماعة الواقعة على طول الطريق الساحلي، مشيرا إلى أنه توجد ستة وثائق للتعمير في مراحل المصادقة عليها ويتعلق الامر بمشاريع مخططات التهيئة لمركز تيزطوطين والزغنغان والقطب الحضري الجديد للعروي والمنطقة الصناعية لسلوان وصيانة وتأهيل ضفاف بحيرة مارشيكة ومخطط التنمية القروية لمركز الجماعة القروية لحاسي بركان.
وقال إن أنشطة الوكالة همت أيضا العالم القروي الذي استفاد من المساعدة التقنية والهندسية بمبلغ اجمالي بلغ 1ر1 مليون درهم من تمويل الصندوق الاجتماعي للسكن، علاوة على إطلاق الوكالة لدراسة توحيد وترتيب وتنمية المراكز القروية التي هي في طور النمو.
وحسب السيد الورداني فإن 192 وحدة سكنية لايتجاوز ثمنها 140 ألف درهم في طور الانجاز بالجماعة القروية سلوان من طرف مجموعة العمران بوجدة بتكلفة تبلغ أزيد من 26 مليون درهم، إلى جانب المئات من مشاريع بناء وحدات سكنية موجهة للطبقة المتوسطة سيتم انجازها بسلوان وزايو.
القرب من أجل تكفل أفضل بالمواطن:
وحسب السيد الورداني فإن الوكالة عملت منذ احداثها على عامل القرب من المواطن والتشاور مع الهيئات المنتخبة والقطاعات المعنية من أجل التكفل بحاجيات المواطنين وتدبير حضري سليم للمدن ومراكز الإقليم.
وأشار إلى أن الوكالة ضاعفت خلال السنوات الأخيرة من جهودها في مجال إحداث الشباك الوحيد والتقليص من مدة اعداد الملفات وتشجيع الاستثمار ومراقبة المخالفات ومحاربة السكن غير القانوني.
وتم، في هذا الاطار، - يضيف السيد الورداني - فتح 11 شباكا بالاقليم، مشيرا إلى أن عدد الملفات التي تم دراستها ما بين سنوات 2006 و2009 بلغت 9 آلاف و308 ملفا منها 6 آلاف و171 تم المصادقة عليها.
وبخصوص عمليات المراقبة فإن مصالح الوكالة سجلت خلال نفس الفترة حوالي 1018 مخالفة في مجال البناء.
التدبير الحضري ..مسؤولية الجميع:
وأكد السيد الورداني أن التدبير الحضري والتحكم في التعمير ليست مسؤولية الوكالة وحدها وإنما هي مسؤولية مختلف الفاعلين المعنيين لتقديم اسهامهم وانجاز مهامهم فيما يخص معالجة الملفات المتعلقة بمحاربة السكن غير اللائق، مضيفا أنه من الضروري ارساء التشاور وفتح مجال تبادل الآراء من أجل تحقيق أفضل للبرامج الهادفة إلى التأهيل الحضري لاقليمي الناظور والدريوش .
وأكد المدير العام للوكالة كذلك على أهمية برنامج عمل الوكالة المستقبلي للفترة 2009-2012 الذي يطمح بالاساس إلى إنجاز مشاريع التنمية الترابية وتعميم تغطية وثائق التعمير لتراب الاقليم واطلاق دراسات تهم ترميم الأحياء الناقصة التجهيز.
ويهدف هذا البرنامج أيضا تثمين البيئة الاقتصادية والاجتماعية المحلية والاستجابة لمتطلبات التنمية الجهوية المندمجة.