تم اليوم الاثنين بالرباط تقديم كتاب " الجهوية: مسبقات، سبل ودعائم من أجل تنمية سوسيو-اقتصادية متوازنة" للباحث والاقتصادي أحمد بوطويل. ويتناول هذا الكتاب، الواقع في 176 صفحة من القطع المتوسط، سبل توطيد وركائز نجاح سياسة للجهوية الموسعة ومتوازنة من الناحية السوسيو-اقتصادية، تفرز طبقة متوسطة موسعة، وذلك انطلاقا من المبدإ القائل بأن التمايز يمكن ويتعين أن يكون مصدرا لتكافؤ الفرص ووسيلة للتوزيع العادل للثروات. ويتكون الكتاب من مقدمة، وثلاثة أجزاء يعالج الأول السياقين الوطني والدولي للجهوية وانعكاساتهما على النمو الوطني، في حين يتناول الثاني بالتحليل موضوع الجهوية ويقدم مقترحات حول كيفية تحقيق تنمية جهوية متوازنة، فيما يتعرض الجزء الثالث لمسألة الدعائم (إصلاح نظام المقاصة، ومحاربة البطالة وتأهيل تنافسية المبادلات الخارجية والنهوض بالمقاولة ...). وأوضح المؤلف خلال ندوة خصصت لتقديم الكتاب أن إصدار هذا المؤلف "جاء في سياق إعلان جلالة الملك محمد السادس عن تطبيق جهوية متقدمة بالاقاليم الصحراوية وباقي جهات المملكة". وشدد الباحث الاقتصادي على ضرورة التفكير الجدي في إشكاليات التقسيم الاداري والتقسيم الترابي بشكل "يأخذ بعين الاعتبار هيكلة المغرب من الناحية السوسيولوجية والاثنولوجية والثروات التي تتوفر عليها كل جهة على حدة". ويقترح السيد بوطويل تقسيم جهات المملكة إلى ست أو ثمان جهات على أبعد تقدير بدل الجهات ال`16 الموجودة حاليا وذلك من أجل تحقيق فعالية أكبر، داعيا إلى ضرورة تحقيق تكامل بين الجهات. وفي الجانب الاقتصادي، ركز السيد بوطويل على ثلاثة محاور أساسية تتعلق بالتمويل وإشكالية النظام الجبائي والضريبي والنظام العقاري، موضحا أنه لا يجب أن يتم التعامل مع كل محور بالطريقة نفسها وأن لا تفرض نفس الضرائب في كل الجهات وأن تخصص الميزانيات وفق حاجيات وخصوصيات كل جهة. كما تطرق الباحث إلى مسألة الاستثمارات الاقتصادية، حيث يرى أن توزيعها يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مؤشرات النمو السوسيو-اقتصادي لكل جهة على حدة ، مشددا على ضرورة التوزيع العادل والمتوزان لهذه لاستثمارات. وتجدر الإشارة إلى أن السيد بوطويل، الحاصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد الصناعي والتخطيط بموسكو سنة 1976، شغل عدة مناصب منها على الخصوص مستشار اقتصادي لدى مكتب الدراسات الدولي "دار الهندسة" ( 1977 -1978) ورئيس قسم المقاولات الصغرى والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة (1978 -1983) ومدير قطب التمويل والاستثمارات بالبنك الوطني للانماء الاقتصادي (2000 -2003). وأنجز العديد من الدراسات حول قطاعات صناعة الملابس والجلد والصيد في أعالي البحار، كما نشر العديد من المقالات الصحافية ضمن نشرة "إيكونوماب" وصحيفة "ليكونوميست" و"لوماتان إيكو".