حزب الاصالة والمعاصرة يعرب عن انشغاله الكبير للمضامين الواردة في قرار البرلمان الأوربي بخصوص أحداث الشغب بالعيون

عبر المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة عن انشغاله الكبير للمضامين الواردة في قرار البرلمان الأوربي بخصوص أحداث الشغب التي شهدتها العيون مؤخرا.
وجاء في بيان للمكتب الوطني للحزب توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء أن مضامين ذلك القرار لم تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الحقيقية والواقعية لمخيم أكديم إيزيك، ودرجة العنف التي ووجهت بها القوات العمومية التي تدخلت غير حاملة لسلاح ناري، ووضعية الاحتجاز التي عانت منها ساكنة المخيم من قبل مبحوث عنهم، وذوي سوابق قضائية، الذين حوروا مطالبها المشروعة لخدمة أجندات معادية، رامت بالأساس المساس بمعطى الاستقرار الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية، والدينامية التي تلت مبادرة المغرب بشأن تمتيع جهة الصحراء بنظام للحكم الذاتي.
وأعرب الحزب عن أسفه لكون "البرلمان الأوربي أعاد من جديد وبتسرع طرح مسألة إيفاد لجنة أممية إلى المنطقة بالرغم عدم توفره على جميع المعطيات"، منتقدا تعامله "السلبي مع مبادرة مجلس النواب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الموضوع، ولتجاهله لمعطى التعامل السيادي مع بلادنا بخصوص اتفاقيات الصيد البحري، ووضعية الشريك الاستراتيجي التي يتمتع بها والناتجة أساسا عن التقدم الحاصل في درجة احترام حقوق الانسان، والاستجابة للمعايير الأوربية في إرساء مقومات دولة القانون وأسس الحكم الرشيد".
كما سجل المكتب الوطني بأسف غياب أية إشارة في نقاط القرار إلى وضعية المحتجزين الصحراويين بجنوب الجزائر، والتعنت في منع المفوضية السامية للاجئين من إحصائهم، وحرمانهم المستمر من حقهم في التنقل والتعبير، والتلاعب في المساعدات الإنسانية من قبل قيادة البوليساريو وعدد من الأوساط الرسمية الجزائرية، والعراقيل التي تضعها الجزائر أمام تقدم مسلسل المفاوضات الرامي إلى إيجاد حل سياسي، عادل ودائم للنزاع.
ومن جهة أخرى عبر المكتب الوطني للحزب عن استغرابه لعدم اكتراث البرلمان الأوروبي "للاستثمار المشترك والتضحيات الجسام التي تبذلها بلادنا بشراكة مع أوروبا في ميدان محاربة الهجرة السرية والجريمة العابرة للقارات"، وطالب "الحكومة المغربية باتخاذ تدابير استعجالية ردا على الاستهتار بالمصالح الإستراتيجية المشتركة بين المغرب وأروبا، من قبيل التعامل بالمثل في موضوع تأشيرة الدخول، خاصة مع الدولة الاسبانية".
وإذ ينبه المكتب الوطني ، يضيف البيان، إلى ما يحمله هذا القرار من مخاطر على الأمن بالصحراء المغربية وارتباط ذلك بالوضع بالساحل الإفريقي، "فإنه يستهجن تحامل بعض الأطراف التي لا زالت تحن لماضيها الاستعماري الفرنكوي الموسوم بحروب الإبادة باستعمال الغازات السامة المحرمة دوليا".
ومن جهة أخرى يثمن المكتب الوطني الموقف المعبر عنه من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب في ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع اسبانيا.