أدانت الأحزاب المغربية، بشدة، بأعمال الشغب، التي قامت بها مجموعة من المنحرفين وذوي السوابق الإجرامية بمدينة العيون. وأكدت الأحزاب أنه لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يقبل المغرب بمنهجية الابتزاز والتوظيف السياسي الرخيص للحركات الاجتماعية، مشددة على أن هذه المحاولات اليائسة والبائسة، لن تنال أبدا من إيمان الشعب المغربي بعدالة قضيته، والتفافه القوي حول وحدته الترابية، ولن تفلح في التشويش على المبادرات المغربية الجريئة والصادقة. الأحرار والاتحاد الدستوري يدينان بشدة عبر حزبا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري عن إدانتهما الشديدة لأعمال الشغب بمدينة العيون، وللشرذمة الإجرامية التي كانت وراء افتعالها. وأكد الحزبان، في بلاغ مشترك، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أول أمس الاثنين، أن "تطورات الأحداث ما كان لها أن تصل إلى هذه الدرجة لولا الاستغلال العدائي من طرف خصوم المغرب لمجموعات إجرامية، قصد بث أجواء من الفوضى والتشكيك، علما أنه جرت الاستجابة لكافة المطالب الاجتماعية، في إطار الحوار الجاد والمسؤول، الذي باشرته السلطات على مر الأسابيع الأخيرة". واعتبر الحزبان أن هذه "المحاولات اليائسة والبائسة، لن تنال أبدا من إيمان الشعب المغربي بعدالة قضيته، والتفافه القوي حول وحدته الترابية، ولن تفلح في التشويش على المبادرات المغربية الجريئة والصادقة، وكذا جهود المجتمع الدولي، من أجل إنهاء هذا النزاع المفتعل". وحيى حزبا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري "بقوة شهامة وشجاعة أفراد القوات العمومية، التي تصرفت بحكمة وتبصر، تحت إشراف القضاء، وآثرت بذل النفس والتضحية عوض السقوط في فخ التصعيد والاستفزاز". وبعد أن قدمت قيادتا الحزبين تعازيهما، بالمناسبة، لعائلات وذوي شهداء الواجب، ثمنتا عاليا أسلوب الحزم، الذي أبدته السلطات، ودعتا إلى مزيد من تثبيت دولة القانون والمؤسسات والتعامل بالصرامة اللازمة، حفاظا على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم". واعتبرا الحزبان أن خروج جميع الموجودين بالمخيم في أقل من ساعة لدليل على تضخيم الأحداث من طرف المنابر الإعلامية المعادية لوحدة المغرب الترابية، التي لن تصمد أبدا أمام الواقع والحقيقة. كما نددا "بالاستغلال المفضوح والبشع لأجواء الانفتاح والديمقراطية التي تعيشها بلادنا، عبر إدخال أجانب مقنعين، ووسائل حديثة للاتصال السمعي البصري، لخلق البلبلة والتشويش". واعتبر حزبا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري أن "مثل هذه التصرفات وهذا النوع من الاستفزاز لن يِؤثر أبدا على اختياراتنا الثابتة في السير قدما بالتجربة الديمقراطية المغربية، وإنجاح مشروع الجهوية الموسعة، وتثبيت حرية التعبير وحقوق الإنسان"، مضيفين أن "افتعال هذه الأحداث لا يمكنه أن ينسي المجتمع الدولي المأساة، التي يعانيها المغاربة المحتجزون داخل مخيمات تندوف، في ظل غياب أبسط شروط العيش وأدنى مظاهر حقوق الإنسان". وبعد أن نددا بالرفض المستمر للجزائر إجراء إحصاء للمحتجزين من طرف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، دعا الحزبان، مجددا، المنتظم الأممي لتحمل مسؤولياته في هذا الشأن، مشددين على أن المغرب لن يدخر جهدا في الدفاع عن أبنائه المحتجزين، وفضح أساليب المتاجرة بآلامهم من طرف الجزائر وصنيعتها البوليساريو. الحركة الشعبية: أعمال الشغب تنفيذ لمخططات أجندة سياسوية أكدت الحركة الشعبية أن ما قامت به مجموعة من المنحرفين وذوي السوابق الإجرامية بمدينة العيون، يعد تنفيذا لمخططات أجندة سياسوية، ترمي إلى استغلال حركة مطلبية اجتماعية، خدمة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة، خاصة بعد تنامي التأييد للمقترح المغربي للحكم الذاتي، حتى في أوساط المحتجزين بمخيمات تندوف. واعتبر الحزب، في بلاغ له "ما قامت به العناصر المنحرفة، عملية احتجاز للمحتجين في مخيم شرق العيون كرهائن، ومنعهم من العودة إلى مساكنهم بعد تلبية مطالبهم ذات الطابع الاجتماعي الصرف". وأعربت الحركة الشعبية عن "شجبها الشديد لكل مساس بالاستقرار وبسلامة المواطنين وممتلكاتهم"، داعية إلى إعمال سلطة القضاء بكل حزم وصرامة في حق كل من يسعى إلى التخريب، وزعزعة الأمن والاستقرار، الذي تنعم به الأقاليم الجنوبية، أسوة بكل مناطق البلاد. وأشاد الحزب "بما أبدته السلطات العمومية من تفهم لمطالب مجموعة من سكان العيون، من خلال تنظيم جلسات حوار معهم، منذ أسبوعين، وتقديمها لحلول معقولة للمشاكل الاجتماعية المطروحة". كما حيت مجهودات مختلف القوات الأمنية، التي بادرت إلى الحفاظ على سلامة السكان، تحت إشراف قضائي. الاستقلال: لن نقبل بمنهجية الابتزاز والتوظيف السياسي الرخيص أكد حزب الاستقلال أنه لا يمكنه، بأي حال من الأحوال، أن يقبل بمنهجية الابتزاز والتوظيف السياسي الرخيص للحركات الاجتماعية. وأعربت اللجنة التنفيذية للحزب، في بيان أصدرته عقب أعمال الشغب التي عرفتها مدينة العيون، عن تسجيلها "باعتزاز، التصدي الفعال، الذي تعامل به سكان المخيم (مخيم أكديم إيزيك) مع محاولات المدسوسين من الانفصاليين، الذين تعمدوا التخريب والتدمير لافتعال البلبلة والفوضى". وأكدت اللجنة التنفيذية للحزب أنها سجلت الأهمية البالغة، التي اكتستها تطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة خلال الأسابيع القليلة الماضية، "خصوصا ما يتعلق بالتعبير عن المطالب الاجتماعية من طرف جزء من السكان، ومحاولة البعض استغلال هذه الحركة، التي اندرجت في سياق أجواء الحرية والتعددية والانفتاح، التي تعيشها بلادنا لتحقيق أهداف سياسية دنيئة". وأضاف البيان أن "حزب الاستقلال، الذي يسجل بارتياح واعتزاز المكاسب المهمة، التي تحققت في هذه الأجزاء الغالية من بلادنا على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، والتي ساهمت بشكل رئيسي في تسريع وتيرة التنمية هناك، ليسجل باعتزاز، أيضا، الانخراط الإيجابي الفعال لسكان أقاليمنا الجنوبية مع جهود التنمية والتطوير، تجسيدا فعليا منهم للروح الوطنية الصادقة". وطالب الحزب باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بضمان استمرار أجواء الهدوء والطمأنينة، بما يحفظ سلامة وأمن وعيش جميع السكان. وجدد الحزب التنويه والإشادة بتضحيات أفراد القوات المسلحة الملكية والأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية "التي مثلت دوما حصنا منيعا للوحدة الوطنية". التقدم والاشتراكية: يجب التصدي للمناورات الهادفة للنيل من وحدة الوطن دعا الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى التصدي الحازم لكل المناورات، الداخلية والخارجية، التي تأتي في وقت مشبوه، والهادفة للنيل من وحدة الوطن واستقراره باستغلال مطالب اجتماعية عادية من قبل أوساط انفصالية لإحداث الفوضى وتهديد النظام العام. وجاء في بلاغ للحزب، أمس الثلاثاء، أن الديوان السياسي أكد، خلال اجتماعه أول أمس الاثنين، ضرورة الحفاظ على الاستقرار، وضمان الأمن، وحماية الأرواح والممتلكات، والسعي الحثيث إلى تهدئة أوضاع الشغب، التي شهدتها مدينة العيون. وسجل الديوان السياسي أسفه لهذه الأحداث، وعبر عن تعازيه لعائلات ضحاياها، معتبرا أن إيجاد الحلول الضرورية للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة، لا يمكن أن يجري إلا في إطار من النظام والطمأنينة، بعيدا عن كل استفزاز أو ابتزاز، وفي إطار دولة الحق والقانون والمؤسسات، وبإعمال التدبير الديمقراطي والشفاف القائم على إشراك كافة فئات وشرائح سكان المنطقة. وأوضح البلاغ أن الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وقف في اجتماعه على المضامين المتقدمة والرسائل القوية، التي أتى بها الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، وارتكازه على مقاربة شمولية تقوم على التأكيد على مقترح الحكم الذاتي في ظل الوحدة الوطنية والترابية للبلاد، والمضي قدما نحو جعل أقاليمنا الجنوبية نموذجا للجهوية الموسعة، وجعل المنتظم الأممي أمام مسؤولياته في ما يخص أوضاع المغاربة المحتجزين بتيندوف، والتورط المباشر لحكام الجزائر و"بوليساريو" في محاولة إفشال مسلسل المفاوضات، وفي ما يعانيه هؤلاء المواطنون من سوء الأوضاع في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية، ودحض خرافة وجود أراض غير خاضعة للإدارة والسيادة المغربيتين، وتأكيد تشبث المغرب بكل شبر من صحرائه. كما أكد الديوان السياسي على أهمية التوجيهات الملكية ذات الصلة بتعزيز الجبهة الداخلية، عبر مراجعة تركيبة وصلاحيات المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، من خلال توسيع تمثيليته وانفتاحه على كفاءات جديدة تحظى بتمثيلية حقيقية، وإعادة هيكلة وكالة تنمية أقاليم الجنوب وتوسيع اختصاصاتها، وإحداث وكالة جديدة، بما يسمح لهذه المؤسسات بالانكباب الجدي على قضايا التنمية والشغل والسكن، والنهوض بظروف عيش المواطنين، في إطار تدبير ديمقراطي شفاف وحكامة جيدة. وقرر الديوان السياسي متابعة الموضوع على أساس أن يعود في وقت قريب لدراسة قضية الوحدة الترابية، بكل ملابساتها، الداخلية والخارجية، وكيفية تدبير هذا الملف على كافة المستويات، من قبل الدولة والهيئات السياسية والمجتمع، قصد استنباط الخلاصات اللازمة في هذا الصدد. الأصالة والمعاصرة يسجل بارتياح عملية تحرير الشيوخ والنساء والأطفال سجل المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، بارتياح، عملية تحرير الشيوخ والنساء والأطفال، الذين كانت تحتجزهم في مخيم كديم إيزيك، شردمة من ذوي السوابق والمبحوث عنهم، وهنأ بالمناسبة قوات الأمن على الطابع الهادئ، الذي دبرت به هذه العملية، التي جرت تحت إمرة ومراقبة سلطة القضاء. وندد المكتب الوطني للحزب، في بلاغ له، ب"العمل الاستغلالي الجبان، الذي قامت به البوليساريو والجزائر، في توظيف عصابة من المجرمين، لإخراج مطالب سكان مدينة العيون عن سياقها الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير آلة دعائية لعملها قصد الإضرار بصورة بلادنا، والمجهود التنموي المبذول بأقاليمنا الجنوبية ومصداقية وجدية مقترح الحكم الذاتي، الذي وضعته أمام المنتظم الدولي لإيجاد حل نهائي للنزاع". كما استنكر الحزب التحامل الجلي لجزء من الأوساط الإسبانية، وخاصة منها بعض المنابر الإعلامية، في تغطيتها ونقلها لأخبار زائفة، لا تمت للمعطيات الواقعية والحقيقية بصلة، والرامي أساسا إلى تغليط الرأي العام الإسباني والدولي. وساءل المكتب الوطني للحزب، "مكونات الحكومة عن الأسباب التي حالت دون إلقاء القبض عن مبحوث عنهم وتركهم أحرارا، دون عقاب، وحملها مسؤولية ما يترتب عن ذلك من تداعيات خطيرة على أمن المواطنين وسلامتهم الجسدية". وناشد المكتب الوطني، سكان العيون المواطنة ضبط النفس والتعاون الإيجابي مع السلطات العمومية، لطي هذا الملف، وتفويت الفرصة على صوت الانفصال، الذي يعمل وفق أجندة يائسة، هدفها التشويش على ثابت الإجماع والوحدة الوطنية. كما ترحم المكتب الوطني للحزب، على أرواح شهداء الواجب في صفوف قوات الأمن والوقاية المدنية، الذين استبسلوا في عملية تحرير المواطنين المحتجزين، واستماتوا في موقفهم رغم العدوانية والعنف اللذين ووجهوا بهما من قبل الخارجين عن القانون.
