السيد حوراني يؤكد الانخراط القوي للقطاع الخاص في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لتنمية القطاع السياحي "رؤية 2020 "

أكد السيد محمد حوراني ،رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الثلاثاء بمراكش، الانخراط القوي للقطاع الخاص في تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الجديدة لتنمية القطاع السياحي "رؤية 2020" بشراكة مع القطاع العام وفي انسجام مع المخططات الإستراتيجية التي أرستها المملكة في مختلف القطاعات.
وشدد السيد حوراني في كلمة ألقاها بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في افتتاح أشغال المناظرة الوطنية العاشرة للسياحة، على ضرورة الاستغلال الأمثل للإمكانيات السياحية واستثمار المكاسب، من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الجديدة المنبثقة عن السياسة الإرادية التي انخرط فيها المغرب منذ سنة 2001، والتي أفضت إلى "انخراط جماعي في تطوير القطاع السياحي، كرهان وطني للعقود المقبلة".
وأشار في هذا السياق إلى أن النتائج الهامة التي تم تحقيقها تشكل حافزا للسير على نفس النهج قصد إنجاح هذه الاستراتيجية من خلال التركيز على تنمية سياحية مسؤولة ومستدامة واعتماد الجودة كمقوم أساسي وإرساء نظام للحكامة أكثر فاعلية.
وكشف السيد حوراني أن الإستراتيجية الجديدة، تروم الرفع من أهمية القطاع و تحسين موارده وتمكين المغرب من مقومات تنموية جديدة من شأنها تكريس موقع المملكة المغربية كوجهة للاستثمارات يساعدها في ذلك موقعها الجغرافي المتميز والتزامها بتطوير شراكتها المتميزة، ووضعها المتقدم مع الاتحاد الأوروبي وتنويع شركائها من خلال اتفاقيات التبادل الحر.
وفي سياق متصل أكد السيد حوراني أن المناظرة الوطنية للسياحة تعد محطة لتقييم النقلة النوعية التي عرفها قطاع السياحة، مشددا على مواصلة العمل لتحقيق طموحات المملكة في هذا القطاع استكمالا لمقومات النموذج التنموي القائم على تنمية مستدامة متناسقة.
وأضاف أن هذا النموذج مكن المغرب بالخصوص من تحديد اختيارات أساسية وإطلاق أوراش كبرى لتحفيز الاستثمار والمبادرة الحرة وتحسين ظروف عيش المواطنين ووضع مخططات إستراتيجية قطاعية واعتماد منظور مندمج لحكامتها.
وأكد أن سياسة الاصلاحات التي انخرط فيها المغرب انعكست إيجابيا على قطاع السياحة إذ تعد المملكة من بين الوجهات السياحية الكبرى عالميا ،كما أن القطاع أضحى مساهما هاما في ميزان الأداءات و الناتج الداخلي الخام فضلا عن كونه أكبر مشغل لليد العاملة.