وفد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يواصل اتصالاته مع المسؤولين الأرجنتينين

واصل وفد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي يقوده رئيس المجلس، السيد أحمد حرزني، أمس الأربعاء ، أنشطته بالعاصمة الأرجنتينية، بعقد لقاءات مع ممثلي العديد من المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وهكذا عقد الوفد المغربي ، الذي يقوم بزيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى بوينوس آيريس بدعوة من وزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية، لقاءات بمركز الدراسات القانونية والاجتماعية، وكذا مع أعضاء جمعية "أمهات ساحة مايو، الخط التأسيسي"، وجمعية "جدات ساحة مايو".
كما تم استقبال الوفد المغربي، الذي يتألف من السيد مصطفى اليزناسني، عضو المجلس، والسيدة غزلان القباج، رئيسة قسم المؤسسات الوطنية والدولية بالمجلس، من طرف المدير الوطني للهجرات ، السيد مارتين أرياس دوفال.
وعرض السيد حرزني خلال هذه اللقاءات كيفية اشتغال ومهام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إلى جانب مسلسل العدالة الانتقالية الذي تبناه المغرب بغية تسوية انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي.
وبهذه المناسبة، أكد السيد حرزني على ضرورة مضاعفة الاتصالات من أجل إقامة حوار دائم وتعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها .
ومن جهته، أبرز المدير الوطني للهجرات في الأرجنتين ، قانون الهجرة الجديد الذي اعتمدته بلاده ، مشيدا بالاهتمام الذي يبديه المغرب لمسألة حقوق الإنسان، ولاسيما لحقوق المهاجرين.
وذكر بأن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في شموليتها، تعد بمثابة أولوية في سياسة الحكومة الأرجنتينية.
ومن جانبهن، عبرت "أمهات وجدات ساحة مايو" عن استعدادهن لتبادل خبراتهن مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وتعزيز الروابط مع الهيئات الحقوقية في المملكة.
واعتبرن أنه على الرغم من أن تجربتي البلدين تظلان مختلفتين فهناك آفاق واسعة للتعاون بين المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان بين الجانبين .
وتأتي زيارة وفد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عقب اللقاء الأول للمؤسسات الوطنية العربية -الإيبيرية -الأمريكية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، الذي انعقد في شهر أكتوبر الماضي بالدار البيضاء بمبادرة من المجلس.
وتندرج زيارة السيد حرزني للأرجنتين في إطار الجهود التي يبذلها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان للتعريف بما حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان، ولتبادل الخبرات بين الدول التي شهدت بعض التجارب في مجال العدالة الانتقالية.