المؤتمر الإقليمي حول الحوار الاجتماعي في الدول العربية من 14 إلى 16 دجنبر بالرباط

تنظم منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية بتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني ، من 14 إلى 16 دجنبر الجاري بالرباط ، المؤتمر الإقليمي الأول حول الحوار الاجتماعي.
وذكرت الأطراف المنظمة في بلاغ مشترك أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي كمتابعة للمنتدى العربي للتشغيل الذي عقد في بيروت خلال شهر أكتوبر 2009، وتنفيذاً للتوصية الصادرة عن لجنة المتابعة الفنية التي انبثقت عن المنتدى في اجتماعها الذي عقد في القاهرة خلال شهر ماي المنصرم.
وسبق للمنتدى العربي للتشغيل، الذي انعقد لمواجهة نتائج الأزمة المالية والاقتصادية العالمية استنادا إلى نتائج القمة العربية الاقتصادية بالكويت والميثاق العالمي للوظائف الذي أقره مؤتمر العمل الدولي وكذلك العقد العربي للتشغيل، أن أقر "أجندة العمل العربية التي حددت الأولويات في عدد من الموضوعات، منها "الاستخدام اللائق والنمو المستدام وإعادة الانتعاش"، و"تحسين إدارة هجرة اليد العاملة والعمالة والتشغيل"، و"تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية المناسبة وحماية السكان"، و"احترام معايير العمل العربية والدولية والحقوق في مجال العمل".
ويكتسب مؤتمر الرباط أهمية خاصة في مواجهة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على الدول العربية. وهو يهدف إلى توفير الفرصة للتعرف على التجارب العالمية الناجحة في مجال الحوار الاجتماعي، وتبادل الخبرات ومختلف المقاربات العربية في مجالات تعزيز التزام الشركاء الاجتماعيين بمبادئ الثلاثية، واعتماد الحوار الاجتماعي كآلية للتعامل مع مختلف المشكلات في سوق العمل.
كما يروم المؤتمر تقديم نماذج من تجارب وآليات الحوار الاجتماعي والتي ثبت نجاحها سواء في بعض الدول العربية أو الدول غير العربية، واستخلاص العبر والدروس المستفادة من هذه التجارب، وإقرار المبادئ والعناصر الأساسية وإطار خطة عمل لتعزيز الحوار الاجتماعي في الدول العربية.
وأشار البلاغ إلى أن المؤتمر سيوفر قاعدة للحوار الديمقراطي حول أولويات العمل اللائق في الدول العربية بغية التوصل إلى تفاهم بين مختلف الأطراف، قائم على المصالح المشتركة للنهوض بأجندة العمل اللائق في الدول العربية.
وسيتطرق المؤتمر لمجموعة من المحاور، أهمها استعراض بعض التجارب الناجحة في مأسسة الحوار الاجتماعي، والحد الأدنى من الحماية الاجتماعية واستعراض بعض المبادرات والمنجزات في عدد من الدول العربية، والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، .وكيفية النهوض بالحوار الاجتماعي للتغلب على أبرز مشكلات أسواق العمل العربية في ظل الدروس المستفادة من عدد من التجارب العربية والعالمية.