كلود مونيكي: القرار ضد المغرب "كارثة تشريعية لا تشرف البرلمان الأوربي"

أكد رئيس المركز الأوربي للبحث والتحليل والاستشارات في المجال الاستراتيجي، كلود مونيكي، أن تبني البرلمان الأوربي لقرار ضد المغرب "هو كارثة تشريعية لا تشرف هذه المؤسسة الأوربية" التي صوتت على نص من دون الاستماع ، عن قصد ، لأحد طرفي النزاع، على إثر أحداث العيون.
وقال مونيكي خلال مؤتمر صحفي عقد تحت عنوان "هل يمكن ترك البرلمان الأوربي يدين بشكل أحادي المغرب?"، "إن القرار الذي تبناه البرلمان الأوربي على إثر أحداث العيون كارثة تشريعية لا تشرف هذه المؤسسة الأوربية لكونها صوتت على نص من دون الاستماع ، عن قصد ، لأحد طرفي النزاع، الذي هو المغرب".
ووصف هذا القرار ب"الظالم والمنحاز والمليء بالمغالطات والذي تمت صياغته بشكل متسرع"، موضحا أن جزءا من النواب الأوربيين ، خاصة الإسبان منهم ، ولأسباب عدة وغير مبررة تماما، أيد أطروحة الانفصاليين، بما يعاكس المصالح العليا للمغرب.
وأشار إلى أنه بينما لا يتوفر غالبية النواب ووسائل الإعلام والمواطنون الأوربيون على دراية تامة بملف الصحراء، تشكل أوساط ناشطة مقربة من (البوليساريو) لوبيا حقيقيا و"موجها بشكل دقيق" تمكن من إيجاد موطئء قدم في وسائل الإعلام.
وأبرز هذا الملم بملف الصحراء عن اندهاشه إزاء الحملة الإعلامية التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام الأوربية ، ومن بينها وسائل إعلام إسبانية ، ضد المغرب، مضيفا أن الصحفيين يكتفون ، بشكل متعمد ، بالترويج لمواقف (البوليساريو).
وأعرب عن أسفه لكون "بعض وسائل الإعلام ، خاصة منها الإسبانية ، لعبت دورا سلبيا في موضوع تفكيك مخيم كديم إيزيك بالعيون"، مؤكدا أن "حملات للدعاية الإيديولوجية وعمليات رشوة قامت بها السلطات الجزائرية لدى وسائل الإعلام لتبني مواقف مخالفة للحقيقة".
واعتبر رئيس المركز الأوربي للبحث والتحليل والاستشارات في المجال الاستراتيجي أن مثل هذه المناورات تهدف بالأساس إلى التشويش على مسار المفاوضات حول الصحراء، الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، مؤكدا أن "الحركة الانفصالية للبوليساريو تلعب آخر أوراقها، وليس لديها أي اقتراح ملموس تقدمه".
وقال إن المقترح الوحيد الواقعي والقابل للتحقق في الوقت الراهن هو المشروع المغربي القاضي يمنح حكم ذاتي موسع للاقاليم الجنوبية، مؤكدا أن الهدف الوحيد حاليا للبوليساريو هو عرقلة هذه المفاوضات التي تتجه نحو حل المقترح المغربي للحكم الذاتي.
وبعد أن ذكر بالوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الاوربي للمغرب، البلد الوحيد الذي حظي بهذا الامتياز السياسي، وصف مونيكي ب"المهين، الحديث عن مراقبة حقوق الانسان في المملكة".
وبخصوص أحداث العيون، أكد أن المغرب، وحده، قدم حصيلة حقيقية تشير الى سقوط قتلى في صفوف قوات حفظ الامن، مذكرا في هذا الصدد بأساليب "البوليساريو" الذي قام خلال الفترة ما بين 1970 و1980 باغتيال العديد من الصيادين الاسبان.
من جهته، وصف النائب الفيدرالي البلجيكي، دونيس دوكارم، ب"المتطرفة" حمولة هذا القرار إزاء المغرب، مبرزا أن "قرار البرلمان الاوربي لا يعكس رأي جميع الاوربيين".
وبعد أن أدان المصادقة على هذا القرار، استنكر النائب دوكارم "توظيف برلمان أوربي الغلبة فيه لجهود مجموعات الضغط".
وأضاف أنه يعتزم مساءلة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البلجيكي في ما يتعلق بالطريقة التي يتم وفقها اتخاذ القرارات بالبرلمان الاوربي.
وقال "سأستفسر أيضا عما إذا كانت وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية تتوفر حاليا على معلومات لم يكن يتوفر عليها البرلمان الاوربي خلال التصويت على هذا القرار".
وأكد أنه لم يكن أمرا بناء، الانحياز الى طرف، كما فعل البرلمان الأوربي في إطار هذا القرار، مضيفا: "لا نوفر بذلك لأنفسنا الوسائل لتقريب وجهات النظر من أجل ايجاد حل للنزاع حول الصحراء الذي يضر بالمغرب وبجيرانه منذ أزيد من ثلاثين سنة".
وخلص إلى أن "هذا القرار ليس انتصارا للديمقراطية السياسية داخل البرلمان الاوربي بل انتصار لمجموعات الضغط".