المجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين تعرب عن استنكارها لموقف البرلمان الإسباني المعادي للمغرب

استنكرت المجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين اليوم السبت موقف البرلمان الإسباني المعادي للمغرب ولوحدته الترابية.
وأكدت هاته المجموعات في مداخلات لها خلال الجلسة العمومية الاستثنائية التي عقدها مجلس المستشارين والتي خصصت لتدارس الموقف الصادر عن البرلمان الإسباني بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، أن موقف البرلمان الإسباني يدل على أن بعض الأوساط السياسية الإسبانية، وعلى رأسها الحزب الشعبي، لا زالت تحن إلى الماضي الاستعماري.
وأكد السيد عبد السلام منصور في هذا الصدد أن الاتحاد المغربي للشغل يعتبر أن هذا الملتمس الصادر عن الغرفة السفلى للبرلمان الاسباني متسرع، ومبيت وعدائي كيفما كان الحال لا يهم في شيء و لا يلزم المغرب.
وأضاف أن هذا الملتمس مبني على أسس واهية كاذبة غايته الوحيدة الوصول إلى هدف مرسوم ومبتغى محدد وهو إبراز العداء للمغرب والتنكر لجميع الاتفاقيات الرسمية وغير الرسمية المتخذة مند أكثر من 35 سنة.
من جانبه، عبر السيد عبد الإلاه الحلوطي، عن مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضه الاستهداف المتواصل من لدن بعض الجهات السياسية الإعلامية المعادية لوحدة المغرب واستقراره من خلال مواقفها التي تمس في العمق المصالح الإستراتيجية المشتركة.
وأكد على مواصلة التعبئة وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله في إطار الإجماع الوطني على التعبئة الوطنية كما جسدتها المسيرة الشعبية بمدينة الدار البيضاء، مضيفا أنه كان بالأولى أن يهتم البرلمان الإسباني بأوضاع حقوق الإنسان بمخيمات العار بتندوف وهو ما يؤكده النزيف الداخلي الحاد داخل جبهة البوليساريو مما جعل العشرات من المواطنين المحتجزين يفرون من هذه المخيمات ويلتحقون بوطنهم المغرب.
أما مجموعة الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فقد أكدت أن ما قام به بعض الانفصاليين المتطرفين أصحاب السوابق الإجرامية بمدينة العيون يدخل في خانة الإرهاب والتي التزم الحزب الشعبي الإسباني، ومن سار في فلكه من الأحزاب الإسبانية وبعض الأحزاب الأوروبية، الصمت إزاءه.
وللرد على أعداء المغرب وخصومه في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها قضية الوحدة الترابية، دعا عضو المجموعة السيد عبد الصمد عرشان كافة القوى الحية في البلاد إلى المزيد من تقوية الجبهة الداخلية ودعم روابط الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء وراء القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والشروع في تحقيق السياسات المعلنة كالجهوية الموسعة والمتقدمة والاستمرار في المبادرات الوطنية، والتنمية البشرية والدفاع عن المؤسسات الدستورية والمقدسات العليا للبلاد.