صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، على مشروعي مرسومين واتفاقية دولية بين المغرب وروسيا تهم التعاون الثنائي في مجال الصيد البحري. ويتعلق مشروع المرسوم الأول (رقم 503-10-2) بتتميم المرسوم رقم 472-06-2، الصادر في 4 غشت 2008، بتحديد إختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل. ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة السيد عبد الكبير زهود، نيابة عن وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب، إلى تتميم الفقرة الأولى من المادة 21 من المرسوم المذكور، وذلك بإضافة المشاريع التي تبرمجها الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، أو شركات الدولة، إلى اختصاصات مديرية التجهيزات العامة، التي أنيطت بها مهمة السهر على إنجاز مشاريع البناء المعهود بها إلى وزارة التجهيز والنقل من قبل وزارات أخرى، أو من طرف الجماعات المحلية، أو المؤسسات العمومية. أما مشروع المرسوم الثاني ( رقم 527-10-2)، فيتعلق بإدماج المبرمجين والمبرمجين المحللين (الخاضعين للمرسوم رقم 100-80- 2، الصادر في 14 نونبر1980، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميائيين المشتركة بين الوزارات)، وكذا رؤساء الأشغال من الدرجات الثالثة والثانية والأولى (الخاضعين للمرسوم رقم 565 -89-2، الصادر في 25 ماي 1990، بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين بمؤسسات التكوين المهني المشتركة بين الوزارات) في الدرجات المحدثة بموجب المرسوم رقم 72-05-2، الصادر في 2 دجنبر 2005، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات. ويندرج هذا المشروع، الذي قدمه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، نيابة عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي، في إطار المقاربة الرامية إلى تجميع الأطر والدرجات، وبالتالي تبسيط تدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية. وتجدر الإشارة إلى أن الدرجات المقترح إدماجها في هيئة التقنيين تخضع، من حيث شروط التوظيف والترقي، إلى الأحكام نفسها الجارية على الهيئة المذكورة. كما صادق مجلس الحكومة على اتفاق التعاون في ميدان الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة فيدرالية روسيا، الموقع بموسكو في 3 يونيو 2010، والذي شرع في تطبيقه مؤقتا ابتداء من تاريخ توقيعه، على أن يدخل حيز التنفيذ إبتداء من تاريخ آخر إشعار كتابي لأحد الطرفين باستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة للموافقة أو المصادقة عليه. وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، لدى تقديمه لاتفاق التعاون المذكور، أن هذا الاخير يحل محل اتفاق التعاون المبرم بين البلدين في ميدان الصيد البحري الموقع بالدار البيضاء في 7 شتنبر 2006، والذي انتهت صلاحيته في 15 أكتوبر 2009. ويضع هذا الاتفاق مبادئ التعاون بين الطرفين في ما يتعلق بالمحافظة على الثروة السمكية، وكيفية استغلالها، في المنطقة الاقتصادية الخالصة المغربية. كما يحدد شروط ممارسة الصيد من طرف السفن الحاملة للعلم الروسي، وينص على أن الطرف الروسي يمنح إمكانيات ولوج المؤسسات التكوينية المختصة للمواطنين المغاربة.
