الشركة الوطنية للسكك الحديدية بفرنسا تعرب عن استعدادها لمشاطرة المغرب خبرتها وتجربتها في مجال النقل السككي الفائق السرعة

أعرب رئيس الشركة الوطنية للسكك الحديدية بفرنسا السيد غيوم بيبي، اليوم الجمعة بطنجة، عن استعداد المؤسسة لتقاسم المغرب خبرتها وتجربتها في مجال النقل السككي فائق السرعة.
وقال المسؤول الفرنسي، في تصريح للصحافة على هامش مراسم التوقيع على ست اتفاقيات تتعلق بمشروع القطار فائق السرعة (تي.جي.في) الذي سيربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، والتي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، "إن هذا المشروع سيضع المغرب ضمن كوكبة الدول التي تمكنت من تطوير خبرة كبيرة في مجال النقل السككي فائق السرعة".
من جهته، أكد باتريك كرون الرئيس الرئيس المدير العام ل`"ألستوم" أن المجموعة ستواكب المكتب الوطني للسكك الحديدية، خلال السنوات القادمة، في برنامجه الهام المتعلق بتطوير النقل السككي.
وأضاف أن هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها اليوم بين مجموعة "ألستوم" و المكتب الوطني للسكك الحديدية والمتعلقة بصفقة اقتناء المغرب ل`14 قطارا فائق السرعة (400 مليون يورو)، تندرج في إطار برنامج طموح للتعاون الثنائي بين المؤسستين يروم تعزيز العرض السككي على مستوى جودة الخدمات ومرونة الملاحة، والمساهمة في التنمية المهيكلة والمستدامة للجهات التي يخترقها خط القطار فائق السرعة وفي مقدمتها جهة طنجة-تطوان.
من جانبهما، أعرب السيدان يوسف بن ابراهيم البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب بالصندوق السعودي للتنمية، ومحمد سيف السويدي المدير العام بالنيابة لصندوق أبوظبي للتنمية، عن ارتياحهما لجودة الشراكة القائمة بين المؤسستين والمغرب في مجال تنفيذ الاستراتيجيات التنموية.
ويساهم الصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبوظبي للتنمية في تمويل مشروع القطار فائق السرعة (تي.جي.في)، الذي سيربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، ب`200 مليون دولار و100 مليون دولار على التوالي.
وبإحداثه خطا للقطار فائق السرعة باستثمارات إجمالية تصل إلى 20 مليار درهم، سيكون المغرب أول بلد عربي إفريقي يستفيد من نظام متطور وعلى أعلى مستوى من التقدم التكنولوجي في مجال النقل السككي، بما يفتح الباب على مصراعيه لتحقيق منجزات ضخمة في المستقبل.
وسيتم الشروع في استغلال هذا الخط بحلول دجنبر 2015، وذلك بعد استلام القطارات وبعد استكمال الاختبارات والتجارب الضرورية وفق معايير السلامة للسرعة الفائقة المنصوص عليها دوليا.