الأرشيف.. ذاكرة الشعوب وشاهد إثبات على وجودها وسيادتها

يعد الأرشيف بمثابة الذاكرة الرسمية للشعوب وشاهد إثبات على وجودها ويجسد هويتها بكل ما تختزله من مكونات.
وتكمن أهمية الأرشيف في تحديد الرؤية المستقبلية لمشروع معين بشكل موضوعي في ضوء البيانات والمعلومات المتوافرة والموثقة.
وبالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها مجال الأرشيف في تدوين وتوثيق الموروث التاريخي ، أضحت الحاجة ملحة أكثر فأكثر لمأسسة مجال الأرشيف في المغرب واعتماده كأداة لحفظ التاريخ الجماعي وتطوير الدولة، من خلال وضع آليات جديدة للأرشيف واستخدام التكنولوجيات الحديثة للتوثيق وأرشفة المعلومات.
وحسب وثيقة تم تقديمها خلال حلقة تفكير موضوعاتية نظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مؤخرا بالرباط حول موضوع الأرشيف، فإن الوثائق الإدارية المؤرشفة بالمغرب لم تحظ بالاهتمام المطلوب من السلطات العمومية، على اعتبار أن بوادر البرنامج الإصلاحي في مجال الأرشيف لم تر النور سوى سنة 2007، من خلال المصادقة على قانون 69/99 حول الأرشيف، الذي لم يتم لحد الآن تفعيل مقتضياته.
ويعاني مجال الأرشيف بالمغرب، حسب الوثيقة، من غياب مؤسسة وطنية مسؤولة عن تدبير الأرشيف وغياب الهياكل والمصالح المتخصصة في تدبير الوثائق والأرشيف في معظم الإدارات العمومية، علاوة على غياب أو تأخر عمليات التوثيق والأرشفة في الإدارات العمومية .
ولاحظت الوثيقة أن الأرشيف بالمملكة يفتقر أيضا إلى الجرد والتصنيف وتقديم الوثائق المؤرشة لمؤسسة "أرشيف المغرب"، كما أن فضاءات المكتبة العامة والأرشيف التي كانت تستخدم أيضا كمخزن للأرشيف العمومي أضحت غير قابلة للتوثيق منذ سنة 1960، كما أن الوثائق المؤرشة تفتقر لأدنى شروط التوثيق.
ونجم عن هذه الوضعية تراكم الوثائق داخل فضاءات الإدارات العمومية دون إخضاعها لعملية الجرد وفي ظل شروط غير ملائمة للحفاظ عليها وصعوبة عثور هذه المؤسسات العمومية على الوثائق المطلوبة عند الضرورة.
ولمواجهة هذه الوضعية، تمكنت بعض المؤسسات من خلق مصالح لتدبير الأرٍشيفات الخاصة بها وتطوير ممارسات جيدة في مجال التوثيق والأرشفة .
وفي هذا الصدد، أحدثت وزارة العدل سنة 1984 مصلحة للأرشيف وتم الشروع خلال الفترة الراهنة في إطار "مشروع الأرشفة" الذي يندرج في إطار مشروع "ميدا"، في اعتماد سياسة لتدبير الأرشيف من خلال إحداث إطار قانوني لأرشفة الوثائق القانونية.
وينص القانون أيضا على افتحاص الوثائق المؤرشفة المتوافرة وإحداث مهنة حقيقية ذات الصلة بالمجال وخلق وتجهيز مراكز جهوية للأرشفة.كما تم العمل على تفعيل ميثاق للأرشيف وإرساء نظام للتدبير الإلكتروني للأرشيف.
وبوزارة الاقتصاد والمالية، بدأت أولى جهود تنظيم الأرشيف بالوزارة سنة 1992، حيث تم إحداث مصلحة تدبير المعلومة والاستقبال خلال 2002 تمثلت مهمتها الأولى في تدبير الأرشيف وتمت المصادقة على مرجعية قانونية أفقية للأرشفة بالوزارة .
وخلال فبراير من سنة 2004 تم إصدار دليل ما قبل الأرشفة، تلاه سنة 2006 ميثاق الأرشفة للوزارة. وفي أفق صياغة جداول للمحافظة على الوثائق المؤرشفة، تم خلق لجنة بمشاركة العديد من القطاعات.
من جهتها، أدمجت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مهنة الأرشفة في مسلسلها الرامي إلى تحديث المساطير، حيث تتم عملية رقمنة الأرشيف بشكل منتظم.
وتتوفر الوكالة على برنامج إداري إلكتروني للموروث الإعلامي ويتم الاحتفاظ بوثائق الأرشيف الورقية بفضل استخدام تقنية رقمنة الوثائق. ويضطلع بمهمة الحفاظ على الوثائق الرقمية والمرقمنة على المدى الطويل، قطاع قاعدة المعطيات -مصلحة الأرشفة الإلكترونية-.
ويخضع تدبير الأرشيف لنظام اللامركزية، حيث تتحمل كل مديرية مسؤولية المحافظة على موروثها التوثيقي وتضمن أيضا عمليتي الجرد وتصنيف الوثائق العقارية وترميم وترقيم الوثائق العقارية ذات الأولوية.
وبالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها مجال التوثيق والأرشفة كأداتين ضروريتين للبحث التاريخي وفي أي مجال آخر والذي يتوخى منه أيضا دراسة الماضي، فإن كتابة تاريخ المغرب المعاصر لا يمكن أن يتم في ظل غياب عناصر شاهدة عليه وحجج دامغة.
وقد تمت ترجمة هذه الانشغالات في إطار تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة التي أشارت في إطار مسألة الحفاظ الإيجابي على الذاكرة ومعالجة قضية الأرشيف، إلى أن "المصالحة مع التاريخ تتطلب أيضا رفع الحواجز التي تعيق البحث في هذا التاريخ وتنظيم التجارب التي تراكمت على مر الأجيال، علاوة على تكريس مجال التواصل بينها من أجل المحافظة على الذاكرة، مما يتطلب المراجعة الشاملة للأرشيف العمومي وإرساء الشروط الملائمة لإجراء إصلاح عميق".
وشكلت مسألة المحافظة على الأرشيف في المغرب صلب انشغالات هيئة الإنصاف والمصالحة، بالنظر إلى أن الأرشيف كمصدر لاستقاء معلومات موثوق فيها ودقيقة كانت ضرورية لأعمال البحث والتحقيقات التي أجرتها الهيئة من أجل إظهار الحقيقة وتحديد المسؤولية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وبالنظر إلى أن تصالح المواطن مع ماضيه رهين بالمصالحة مع الوقائع والأحداث التي طبعتها، فإن الوثائق المؤرشفة تعد الركيزة الأساسية لتدوين الذاكرة، وذلك في أفق استخدامها مستقبلا، لأنها تشكل شاهد إثبات يضفي على العمل الشفافية والمصداقية.
من جهته، وفي إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بإشكالية الأرشيف بالمغرب، قام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالعديد من الأنشطة التي تروم تسهيل ودعم تنمية قطاع الأرشيف بالمغرب في أفق مواكبة مسلسل المصالحة وإرساء دولة الحق والقانون.
وتمثلت هذه الأنشطة في تنظيم ندوات حول مجالات الذاكرة والتاريخ والأرشيف وتنظيم يوم دراسي حول مشاريع مقترحة للحفاظ على الذاكرة بين الجمعيات المستفيدة من الدعم ومجموعة "التاريخ والأرشيف والذاكرة"، بالإضافة إلى توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع بعض القطاعات الوزارية والهيئات الأجنبية، في أفق دعم الجهود المبذولة من أجل إرساء سياسة عملية للأرشيف بالمغرب.