البرلمان الاسباني يعطي الضوء الأخضر لتمديد "حالة الطوارئ" إلى غاية يوم 15 يناير القادم

صادق مجلس النواب الاسباني (الغرفة السفلى بالبرلمان) اليوم الخميس ،خلال جلسة عمومية، على قرار تمديد "حالة الطوارئ" بالبلاد إلى غاية يوم 15 يناير القادم لتجنب توقف حركة الملاحة الجوية خلال عطلة أعياد السنة الجديدة.
وتمت المصادقة على هذا القرار ، الذي كانت الحكومة الاسبانية قد وافقت عليه أول أمس الثلاثاء خلال اجتماع استثنائي لمجلس الحكومة ، ب 180 صوت وامتناع الحزب الشعبي المعارض.
وقد حظي قرار تمديد "حالة الطوارئ" بموافقة الحزب الاشتراكي العمالي (الحاكم) والفيدرالية الكاطالانية للتوافق والحزب الوطني الباسكي والتحالف الكاناري.
يذكر أن الحكومة الاسبانية كانت قد اعتمدت أول أمس الثلاثاء خلال اجتماع استثنائي لمجلس الحكومة برئاسة خوسي لويس رودريغيث ثابتتيرو قرار تمديد "حالة الطوارئ" بالبلاد إلى غاية يوم 15 يناير القادم لضمان عدم تكرار أزمة النقل الجوي الذي شهدته البلاد مؤخرا بسبب إضراب المراقبين الجويين الاسبان مما أدى إلى إغلاق المجال الجوي الإسباني.
وبموجب قرار تمديد "حالة الطوارئ" فإن المراقبين الجويين الاسبان سيستمرون في الخضوع لأوامر الجيش الاسباني إلى غاية يوم 15 يناير القادم.
يذكر أن مجلسا استثنائيا للحكومة الاسبانية انعقد يوم رابع دجنبر الجاري كان قد صادق على إجراء فرض "حالة الطوارئ" في البلاد لمدة 15 بعد إغلاق المجال الجوي الإسباني بسبب إضراب المراقبين الجويين.
وبالرغم من استئناف المراقبين الجويين العمل بعد إعلان "حالة الطوارئ" فإن مهمة الجيش الاسباني تدبير المراقبة الجوية مازالت متواصلة لحد اليوم.
ويشكل قرار الاعلان عن "حالة الطوارئ" ،الذي اتخذته الحكومة الاسبانية ووقع عليه العاهل الاسباني الملك خوان كارلوس ، الاول من نوعه في عهد "الديموقراطية الفتية" في إسبانيا منذ وفاة الجنرال فرانثيسكو فرانكو سنة 1975.
وتنص إجراءات قرار"حالة الطوارئ" على خضوع المراقبين الجويين لأوامر الجيش الاسباني بالاضافة إلى ملاحقة المضربين أمام المحاكم الجنائية بتهمة عدم الامتثال للاوامر العسكرية.
وكان المراقبون الجويون قد غادروا ، يوم ثالث دجنبر الجاري، بكثافة مقرات عملهم بحجة معاناتهم من مشاكل صحية وذلك احتجاجا على إجراء تم تبنيه قبل ذلك بقليل من طرف مجلس الحكومة، يرفع سقف ساعات العمل سنويا إلى 1670 ساعة.
ويأتي هذا الاضراب ليزيد من المشاكل العويصة التي تواجهها الحكومة الاشتراكية برئاسة خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو التي أعلنت سلسلة جديدة من الاجراءات التقشفية لمكافحة الازمة الخانقة التي تواجهها البلاد وذلك نزولا للضغوطات التي تمارسها الاسواق المالية الدولية على إسبانيا.
وكانت الحكومة الاسبانية قد قررت خوصصة 49 في المائة من مؤسسة تدبير المطارات بإسبانيا وإلغاء الامتيازات التي يستفيد منها المراقبون الجويون الاسبان الذين يتقاضون أجورا خيالية تصل إلى 50 ألف أورو شهريا.