المراقبون الجويون يخضعون لأوامر الجيش الاسباني بعد إعلان "حالة الطوارئ" بسبب الاضراب الذي أدى إلى إغلاق المجال الجوي

إعداد مكتب مدريد- يخضع المراقبون الجويون في إسبانيا منذ أمس السبت لأوامر الجيش الاسباني بعد إعلان الحكومة عن "حالة الطوارئ" بسبب إضراب المراقبين الجويين الذي تسبب في إغلاق المجال الجوي الإسباني.
وبالرغم من استئناف المراقبين الجويين العمل زوال اليوم بعد إعلان "حالة الطوارئ" فإن مهمة الجيش الاسباني المتعلقة بتدبير المراقبة الجوية ستتواصل لمدة 15 يوما.
وأوضح نائب رئيس الحكومة الاسبانية ألفريدو بيريث روبالكابا أن الحكومة الاسبانية ستطلب، إن اقتضى الأمر، من البرلمان تمديد فترة تدبير الجيش للمراقبة الجوية بعد مرور أسبوعين على الرغم من فتح المجال الجوي الإسباني والاستئناف التدريجي لحركة النقل الجوي بالبلاد.
ويشكل قرار الاعلان عن "حالة الطوارئ" الذي اتخذته الحكومة الاسبانية ووقع عليه العاهل الاسباني الملك خوان كارلوس اليوم الاول من نوعه في عهد "الديموقراطية الفتية" في إسبانيا منذ وفاة الجنرال فرانثيسكو فرانكو سنة 1975.
وتنص إجراءات قرار "حالة الطوارئ" على خضوع المراقبين الجويين لأوامر الجيش الاسباني بالاضافة إلى ملاحقة المضربين أمام المحاكم الجنائية بتهمة عدم الامتثال للاوامر العسكرية.
وقد التحقت أعداد كبيرة من أفراد الجيش الاسباني بمدرجات المراقبة الجوية في عدد من المطارات الاسبانية وخاصة بكل من مطار باراخاس بمدريد وبراط ببرشلونة.
وكان قد أعيد بعد ظهر اليوم فتح المجال الجوي المغلق منذ الجمعة لتبدأ أولى الطائرات الاقلاع من مطاري مدريد وبرشلونة الرئيسيين والهبوط فيهما. وكان ألفريدو بيريث روبالكابا قد أعلن في وقت سابق أن مجلس الحكومة الإسبانية الذي انعقد صباح اليوم السبت في جلسة طارئة أكد أنه تقرر الإعلان عن "حالة الطوارئ" بسبب إضراب المراقبين الجويين الذي تسبب في إغلاق المجال الجوي الإسباني منذ أمس الجمعة وإلى غاية عصر اليوم السبت.
وكان روبالكابا قد أشار، في تصريح للصحافة، إلى أن حالة الطوارئ تعني تعبئة مجموع المراقبين الجويين وإحالة كل من يتغيب عن مكان عمله على الفور للقضاء.
وبالفعل شرعت السلطات القضائية في فتح ملفات لمتابعة جميع المراقبين الجويين الذين تغيبوا عن العمل في اتجاه متابعتهم قضائيا.
وحسب آخر المعلومات الواردة عن الوكالة المكلفة بتدبير المطارات الإسبانية، فقد تم فتح المجال الجوي الإسباني، لكن وضعية النقل الجوي في إسبانيا لن تستعيد سيرها الطبيعي إلا بعد مرور 48 ساعة.
وكان المراقبون الجويون قد غادروا، بعد نهاية ظهر أمس الجمعة، بكثافة مقرات عملهم بحجة وجود مشاكل صحية، وذلك احتجاجا على إجراء تم تبنيه قبل ذلك بقليل من طرف مجلس الحكومة، يرفع سقف ساعات العمل سنويا إلى 1670 ساعة.
ويأتي هذا الاضراب ليزيد من المشاكل العويصة التي تواجهها الحكومة الاشتراكية برئاسة خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو التي أعلنت أمس سلسلة جديدة من الاجراءات التقشفية لمكافحة الازمة الخانقة التي تواجهها البلاد وذلك بسبب الضغوطات التي تمارسها الاسواق المالية الدولية على إسبانيا.
وكانت الحكومة الاسبانية قد أعلنت أمس عن خوصصة 49 في المائة من مؤسسة تدبير المطارات بإسبانيا وإلغاء الامتيازات التي يستفيد منها المراقبون الجويون الاسبان الذين يتقاضون أجورا خيالية تصل إلى 50 ألف أورو شهريا.