وضع خارطة طريق لتحقيق تنمية مندمجة لقطاعي الماء والفلاحة في إقليم تنغير

شكل اللقاء التواصلي المنظم أمس الاثنين بمدينة تنغير حول موضوع "التنمية المندمجة لقطاعي الماء والفلاحة" فرصة لبلورة مقاربة تشاركية، اعتبرت بمثابة خارطة طريق يمكن اعتمادها من أجل تسخير الثروات المائية لتحقيق تنمية فلاحية وبشرية على صعيد مختلف الجماعات الحضرية والقروية التابعة لهذا الإقليم.
وقد ساهم في وضع بلورة هذه المقاربة التشاركية ثلة من الفاعلين في المجتمع المدني، والهيئات المنتخبة، والمسؤولين المؤسساتيين، والسلطات المحلية، حيث شكلت المداخلات التي ألقيت خلال هذا اللقاء التواصلي فرصة للوقوف على الوضعية الراهنة لقطاعي الماء والفلاحة على صعيد الإقليم، ومن تم اعتمادها كأرضية لاستشراف إمكانيات تحقيق تنمية متوازنة.
واستعرض عامل إقليم تنغير السيد محمد نخشى في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء التواصلي الخطوط العريضة للإستراتيجية الوطنية في مجال الماء التي تضع في مقدمة أولوياتها التحكم في الأمن الغذائي، حيث ذكر في هذا الصدد بسياسة بناء السدود التي كان لها وقع إيجابي كبير على تخزين الثروات المائية، وتسخيرها في أغراض التنمية المختلفة.
ودعا السيد نخشى إلى متابعة السير على هذا النهج السليم الذي وضع أسسه جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، وذلك من خلال بلورة وتطوير صيغ تشاركية جديدة لبناء سدود صغرى ومتوسطة، والبحث عن وسائل بديلة لتجميع المياه والحفاظ عليها، مع الحرص على حسن استعمالها في أغراض التنمية المستدامة.
وسجل عامل إقليم تنغير في هذا السياق الرؤية الإستراتيجية التي أتى بها مخطط المغرب الأخضر من أجل تحقيق تنمية فلاحية مندمجة على الصعيد الوطني، مبرزا في الوقت ذاته المزايا المتعددة التي تضمنتها المخططات الجهوية التي تمت صياغتها في احترام تام للخصوصيات المحلية،داعيا مختلف الأطراف إلى الانخراط في هذه الديناميكية التي توفر جميع الشروط لبلوغ تنمية فلاحية محلية مبنية على الاستعمال الرشيد للموارد المائية، مع تحقيق قيمة مضافة، لاسيما بالنسبة للزراعات التضامنية التي تشكل العمود الفقري للنشاط الفلاحي في إقليم تنغير.
وقد أفضى هذا اللقاء التواصلي إلى تسطير مجموعة من التوصيات التي تكتسي صبغة تفاعلية، تدمج بين الجوانب ّذات الصبغة الفلاحية من جهة، والقضايا ذات الارتباط بمجالات تدخل كل من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ووكالات الأحواض المائية من جهة ثانية. فبخصوص مجال الماء، شدد اللقاء التواصلي على ضرورة إعداد خارطة مائية خاصة بإقليم تنغير، مع مواصلة تعبئة الموارد المائية المتوفرة عن طريق بناء السدود، والشروع في إجراء استكشافات مائية، والعمل على تسريع عملية تفعيل الاستراتيجية الوطنية المائية محليا، ووضع منظومة للاستشعار والتنبؤات على صعيد الإقليم.
أما على صعيد المجال الفلاحي، فدعا المشاركون في هذا اللقاء إلى ضرورة تكثيف برامج الإرشاد الفلاحي الخاصة بالاقتصاد في الماء واستيعاب التقنيات ذات المردودية العالية،مع السعي إلى الرفع من مستوى التنظيم المهني للفلاحين. كما شددوا على الإهتمام بتنمية المناطق الجبلية، وتثمين المنتجات المحلية وتطوير مسالك تسويقها.
وفي ما يتعلق بمجال تدخل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أكدت المداخلات على ضرورة التسريع بتفعيل خطط محاربة التصحر في بعض المناطق بالإقليم، لاسيما منها التي تعرف زحفا متواصلا للرمال ومن ضمنها على الخصوص منطقة "امسيسي"، وخلق مصلحة إقليمية للمياه والغابات في تنغير، وتفعيل خطط للتضامن بين عالية الجبال وأسفلها.
ودعا المشاركون في اللقاء إلى ضرورة توسيع دائرة تدخل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على صعيد إقليم تنغير خاصة وأن هذا الأخير تتواجد به مجموعة من المراكز الصاعدة ،إضافة إلى السعي من أجل البحث عن مصادر تمويل إضافية لإنجاز المشاريع التي تشرف عليها هذه المؤسسة سواء تعلق الأمر بالماء الصالح للشرب، أو التطهير السائل.
يذكر أن اللقاء التواصلي حول التنمية المندمجة بقطاعي الماء والفلاحة بإقليم تنغير نظم بمبادرة من طرف عمالة الإقليم، والغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة درعة، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات، ووكالة الحوض المائي لجهة سوس ماسة درعة، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، و وكالة الحوض المائي لكير زيز - اغريس، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.