بناء السكن الاجتماعي سيعرف انطلاقة جديدة بفضل المقتضيات التحفيزية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2011 (السيد أحجيرة)

أكد وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد أحمد توفيق احجيرة، اليوم الأربعاء، أن المغرب سيشهد خلال السنة المقبلة انطلاقة جديدة في مجال بناء السكن الاجتماعي بفضل المقتضيات التحفيزية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2011.
وأوضح السيد احجيرة، في لقاء مفتوح نظمه الفريق الحركي بمجلس النواب، أن 70 في المائة من المتعاقدين لإنتاج هذا النوع من السكن هم من صغار ومتوسطي المنعشين العقاريين، مشيرا إلى أن العديد من القرى والمدن الصغرى والمتوسطة ستعرف إنجاز هذا البرنامج السكني.
وأضاف السيد احجيرة أن المغرب اختار الخروج من آثار الأزمة العالمية التي انطلقت في البداية من السكن من خلال إعطاء دفعة غير مسبوقة للسكن الاجتماعي الذي يشكل 60 في المائة من الإنتاج السكني بصفة عامة، مبرزا أن المنعشين العقاريين سيستفيدون في إطار هذا البرنامج من اعفاءات مهمة وشجاعة لكنها بشروط تهم جودة البناء وسلامته.
وذكر الوزير أن الفترة القادمة ستشهد أيضا انتعاشا في السكن الموجه للطبقة الوسطى من خلال تدابير تحفيزية مرتبطة بالإعفاء الضريبي ودعم الوداديات السكنية، مؤكدا على ضرورة تدخل الدولة لتنظيم القطاع العقاري من جهة، والحفاظ على ديناميته وانفتاحه أمام مختلف الشرائح الاجتماعية.
وبعد أن استعرض حصيلة منجزات هذا القطاع من 2002 إلى 2007، والتي تميزت بدينامية كبيرة في القطاع السكني بفضل تضافر جهود السلطات العمومية والقطاع الخاص والنظام البنكي المغربي، ذكر السيد احجيرة أن سنة 2008 سجلت بداية أزمة العقار العالمية التي ستنعكس على السوق المغربية من خلال تراجع استثمار المغاربة بالخارج في هذا القطاع، وكذا تراجع الاستثمار الأجنبي بالمغرب وخاصة في بعض المدن التي كانت تشهد إقبالا لهذا النوع من الاستثمار كمراكش وطنجة.
من جهته، أكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب السيد محمد مبديع على أهمية قطاع الإسكان في السياسة العامة للبلاد، مبرزا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ يضع السكن اللائق ضمن أهم مفاتيح التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وأضاف أن ورش الإسكان عرف وتيرة متقدمة على مستوى الإنجاز، مما قلص من مظاهر العجز الاجتماعي، مشيرا إلى أن هناك في المقابل العديد من الإصلاحات التي تتطلب المواكبة والاستمرارية.
وذكر أن هذا اللقاء يمثل فرصة للتطرق إلى البرامج والمجهودات المبذولة في هذا المجال، وكذا حصيلته وآفاقه وأداء المؤسسات المتدخلة في القطاع.