تدشين الدائرة الأمنية السابعة والمقاطعة الحضرية التاسعة عشرة بتجزئة 25 مارس بالعيون

بوجدور-الساقية الحمراء عامل إقليم العيون السيد خليل الدخيل، عشية اليوم الأربعاء، بتدشين الدائرة الأمنية السابعة والمقاطعة الحضرية التاسعة عشرة بتجزئة 25 مارس بمدينة العيون.
وسيستفيد من خدمات الدائرة الأمنية، التي تتكون من ثلاث طوابق، حوالي 12 ألف شخص بهذه التجزئة.
وأبرز والي الأمن بالعيون السيد محمد الدخيسي، في كلمة له بالمناسبة، أن تدشين هذه الدائرة الأمنية يدخل في إطار سياسة القرب المتبعة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني التي تهدف إلى الاستجابة الفورية لمتطلبات المواطنين وتوفير إطار لائق لاستقبالهم وتكريس ثقافة التواصل معهم، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تطبيق مبدأ المفهوم الجديد للسلطة وسياسة القرب لمواكبة التطور ومسايرة التحولات المستجدة السريعة التي يفرضها العصر، وذلك إيمانا بأن الأمن يعتبر أداة فاعلة في التنمية المستدامة.
وأوضح أنه سعيا منها لتفعيل أمثل لإستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الشمولية والمتعددة الأبعاد، المستمدة من روح التوجيهات الملكية، تحرص ولاية أمن العيون بالأقاليم الجنوبية على نهج سياسة الانفتاح على محيطها من أجل ترسيخ ثقافة التواصل مع كافة الشرائح الاجتماعية وجمعيات المجتمع المدني عبر كل القنوات الممكنة من أجل تحقيق تعاون مثمر وبناء مع المواطنين بهدف خدمتهم.
واعتبر السيد الدخيسي أن الحفاظ على الأمن مسؤولية المجتمع بأكمله، وأن الأمن الفعلي ينطلق من انخراط المواطنين في صيانته باعتباره أساس الطمأنينة والاستقرار والتنمية والازدهار.
وجدد والي الأمن بالعيون التأكيد على أن كافة أطر وموظفي الأمن بالمناطق الجنوبية ليبدون الروح المعنوية العالية والاستعداد الكامل والتعبئة الدائمة وراء جلالة الملك محمد السادس من أجل مواصلة القيام بالواجب الوطني المقدس، ملتزمين بسيادة القانون وبما يقتضيه الواجب الوطني والمهني من جدية وإخلاص ونكران الذات في خدمة المصالح العليا للوطن، والتفاني في العمل على صون الوحدة الوطنية والترابية للبلاد في تشبث صادق بثوابت الأمة ومقدساتها.
من جهة أخرى، يأتي تدشين المقاطعة الحضرية التاسعة عشرة بنفس التجزئة في إطار تقريب الإدارة من المواطنين وبلورة المفهوم الجديد للسلطة، عبر تحسين مستوى الخدمات التي من شأنها ضمان شروط العيش الكريم في مناخ تسوده الطمأنينة والانسجام والإحساس بالثقة في مؤسسات الدولة في ظل سيادة القانون والمواطنة الحقة.