جبهة القوى الديمقراطية تعبر عن إدانتها لمحاولات الالتفاف حول المساعي الأممية للتوصل إلى حل لقضية الصحراء

عبرت جبهة القوى الديمقراطية عن إدانتها لتصعيد خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية لمناوراتهم، وفي طليعتهم النظام الجزائري، من أجل الالتفاف حول مساعي الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي نهائي وعادل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأضافت الجبهة، في بيان أصدرته في ختام أشغال عن الدورة السابعة للجنتها الوطنية التي انعقدت أمس الأحد بالدار البيضاء تحت شعار " أي اصلاحات لإطلاق دينامية جديدة في الدفاع عن الوحدة الترابية?"، أن هذه المناورات تستهدف الالتفاف حول المساعي الأممية للتوصل "إلى حل عادل ينسجم والشرعية الدولية ويضمن الحقوق الوطنية التاريخية للمغرب في وحدته وسيادته على كامل ترابه الوطني ويضمن الأمن والاستقرار بشمال غرب إفريقيا".
واعتبرت تأكيد لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب للبحث في أحداث العيون التي واكبت تفكيك مخيم (اكديم ازيك) للأرقام والملابسات التي أحاطت بسقوط الشهداء من أفراد القوات العمومية "تفنيدا لكل المغالطات التي وظفها الإعلام الاسباني في حملته المسعورة في المغرب".
ودعت الجبهة، من جهة أخرى، إلى انتهاج مقاربات جديدة في تدبير الشؤون المحلية بالأقاليم الجنوبية المسترجعة، للأخذ بعين الاعتبار متغيرات المعطيات الاجتماعية والديمغرافية، والاهتمام بانشغالات وتطلعات الأجيال الجديدة، الذي "لا يلغي الأخذ بعين الاعتبار التوازنات القبلية، مع ما يستلزمه ذلك من ضرورة بناء تصور جديد لادماج النخب والأجيال الجديدة من ساكنة الأقاليم الصحراوية الجنوبية في سيرورة التنمية والدمقرطة والتحديث الوطنية".
وعبرت الجبهة، على صعيد آخر، عن عزمها الاجتهاد من أجل إرساء علاقات مغربية اسبانية، بمنظور جديد يتوخى نسج روابط مكثفة ووطيدة مع مختلف المكونات السياسية والمدنية للمجتمع الاسباني، تضمن إخراج ملف الصحراء المغربية من الصراعات الانتخابية الاسبانية وترسيخ علاقات الصداقة بين الشعبين المغربي والاسباني.
ودعت أيضا إلى القيام بإصلاحات اقتصادية لمحاربة المضاربة وضمان الزيادة في خيرات المجتمع بوتيرة تفوق وتيرة نموه الديمغرافي.
وأبرزت أن ذلك يأتي انطلاقا من التقييم المسؤول للوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد التي تتطلب تأهيل شروط التنافسية وتعزيز مقومات الثقة، عبر مواصلة إصلاحات التحرير والانفتاح، وتحديث البنيات التحتية وتأهيل البنيات الإنتاجية، مع تعزيز دولة الحق والقانون وتحصين المكاسب الوطنية والديمقراطية، وإشاعة شروط ومناخ الاستثمار والتنمية.
وأكدت الجبهة من جهة أخرى على الإرادة الثابتة في مواصلة الجهود الحثيثة لتمتين الروابط بين الشعبين المغربي والموريتاني إيمانا منها بوجود الرغبة ذاتها عند مختلف الفرقاء السياسيين بالقطرين الشقيقين بضرورة التوجه نحو مواجهة المصير المشترك ورفع تحديات التنمية ومحاربة خطر الإرهاب بالمنطقة المغاربية وشمال إفريقيا.
ومن ناحية أخرى، عبرت جبهة القوى الديمقراطية عن تضامنها مع الشعب التونسي الشقيق في كفاحه المشروع من أجل الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، معربة عن أملها في استعادة تونس الشقيقة للأمن والاستقرار والتفرغ للعمل من أجل التنمية والتقدم الديمقراطي.