اختتام أشغال الدورة السادسة للجنة الوطنية لحزب جبهة القوى الديمقراطية

اختتمت أمس الأحد ببوزنيقة ،أشغال الدورة السادسة للجنة الوطنية لحزب جبهة القوى الديمقراطية بالمصادقة على التقرير السياسي للمكتب التنفيذي للحزب.
وأكدت اللجنة في بيان عام أصدرته في ختام أشغال هذه الدورة التي أطلق عليها اسم " دورة الفقيد امحمد بلقاضي"، على ضرورة خلق شروط تشجيع انخراط المواطنين في مختلف أوراش الإصلاح المطروحة في إطار معركة إنجاح المشروع الديمقراطي الحداثي الذي أضحى اختيارا وطنيا لا رجعة فيه.
واعتبرت اللجنة أن "الساعة قد دقت لاستنهاض قوى التقدم والديمقراطية والحداثة وتحملها لمسؤوليتها التاريخية في تجميع قواها وبلورة برامج عملها الآنية والمستقبلية بغية توضيح الرؤى السياسية أمام المواطنين"، مشيرة إلى أن ما "حققته الجبهة من رصيد شعبي وتعاطف واسع يؤهلها لأن تلعب دورا متميزا متناميا في الحياة السياسية الوطنية".
كما دعت كافة تنظيمات جبهة القوى الديمقراطية إلى العمل من أجل تجديد الهياكل التنظيمية الإقليمية والقطاعات الوطنية للحزب، مع إيلاء الأسبقية لقطاع الشباب والقطاع النسائي و"جيل الغد "والمنتخبين.
وأكد البيان العام للجنة الوطنية لجبهة القوى الديمقراطية أن صيانة صلابة الإجماع الوطني وتماسك الجبهة الداخلية تفرض بالضرورة حث الخطى في مسار ترسيخ البناء الديمقراطي وتكريس الإصلاحات السياسية والمؤسساتية .
من جهة أخرى، جددت الجبهة مناشدتها كافة المنظمات الأممية والإنسانية التدخل الفوري لوضع حد للمأساة الإنسانية التي يتكبدها منذ أزيد من ثلاثة عقود المحتجزون في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري ،ضدا على كل المواثيق والأعراف الدولية.
كما نددت بتصعيد خصوم الوحدة الترابية للمملكة لمناوراتهم من أجل الالتفاف حول مساعي الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي نهائي وعادل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، يكون منسجما مع المشروعية الدولية ويضمن الحقوق الوطنية التاريخية للمغرب في وحدته وسيادته على كامل ترابه الوطني، وكذا الأمن والاستقرار بالمنطقة.
ويشار إلى أن المشاركين في أشغال الدورة السادسة لاجتماع اللجنة الوطنية لحزب جبهة القوى الديمقراطية ناقشوا على مدى يومين تقريرا سياسيا للمكتب التنفيذي للجبهة .
وتمحور التقرير السياسي للمكتب التنفيذي حول أربعة محاور تعلقت بتطور ملف الوحدة الترابية للمملكة ، والانتخابات الأخيرة ، والوضع السياسي العام بالمغرب ، فضلا عن القضايا التنظيمية للحزب.