المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء وفرت مناخا للثقة يكفل إيجاد حل سياسي مقبول من جميع الأطراف (ندوة)

أكدت شبكة الجمعيات والخبراء الأفارقة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء وفرت مناخا للثقة كفيلا بإيجاد حل سياسي مقبول من جميع الأطراف.
وأوضح بلاغ للمجلس الوطني للمغاربة في السنغال، صدر اليوم الإثنين عقب انعقاد ندوة حول "الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمغرب: سيادة وطنية وتنمية محلية" يومي 15 و16 يناير الجاري بدكار، أن الشبكة طالبت الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي بالعمل على حث الجزائر و"البوليساريو" على توفير مناخ مماثل يساعد على إيجاد حل سياسي لنزاع طال أمده ويضع حدا للمآسي الإنسانية والتفرقة المعيقة لتقدم ونماء المنطقة.
وطالبت الشبكة بالعمل على الانخراط الفعلي للجزائر في مسلسل المفاوضات احتراما لالتزاماتها الدولية ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالموضوع، وبتمكين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من القيام بمهامها، عبر إجراء إحصاء ومقابلات شخصية مع قاطني مخيمات تندوف بعيدا عن أي تأثير من الجزائر أو جبهة "البوليساريو".
وسجلت الشبكة، انطلاقا من دراسة وتحليل مضامين المبادرة المغربية، أن المقترح المغربي ينسجم مع قرارات مجلس الأمن المتتالية منذ القرار 1429 في 30 يوليوز 2002 في ظل غياب أي تقدم ملموس في إعمال المخطط الأممي للتسوية، حيث دعا مجلس الأمن كل الأطراف ذات الصلة بالنزاع إلى البحث عن حل سياسي.
كما أشارت إلى ملاءمة المبادرة المغربية مع المعايير الدولية ذات الصلة بالموضوع، خاصة توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1541 والتي تقر بأن الحكم الذاتي شكل من أشكال تقرير المصير.
واستلهمت المبادرة المغربية، حسب الجمعيات والخبراء الأفارقة، ما تقدم من التجارب الناجعة للحكم الذاتي في الدول الديمقراطية المجاورة.
من جهة أخرى، وفرت هذه المبادرة ، يضيف البلاغ ، ضمانات متعددة، منها، على الصعيد المعياري، التزامها بإدماج مقتضيات الحكم الذاتي في دستور المملكة، مما سيكسبها مكانة متميزة في الهرم القانوني للبلاد ويضمن لها الاستقرار والتطور، حسب الشبكة التي أبرزت أن ذلك يعد من بين الضمانات التي أكدت عليها لجنة حقوق الإنسان في ملاحظتها العامة رقم 12 في 31 مارس 1984 بشأن تفسيرها لضمانات إعمال تقرير المصير.
كما تشمل هذه الضمانات، على الصعيد المؤسساتي، تمتيع منطقة الحكم الذاتي بصلاحيات واسعة وسلطة تشريعية منتخبة وسلطة تنفيذية، بما فيها انتخاب رئيس الحكومة الجهوية وسلطة قضائية تضمن الحفاظ على خصوصية المنطقة وتطويرها.
وأشار البلاغ الى المبادرة المغربية تعد أيضا عرضا سياسيا مطروحا للنقاش والذي يعرض لاستفتاء حر لدى ساكنة المنطقة، بما يستجيب لمقتضيات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975، والتوصية رقم 1541 والتوصية 2625 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنص على أن "الاندماج في دولة مستقلة، والذي يعبر عنه الشعب بكل حرية، يشكل بالنسبة لهذا الشعب وسيلة لتقرير مصيره".