أكدت مجموعة من البلدان الإفريقية الصديقة، تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي، التي أطلقها المغرب، لحل قضية الصحراء. ووصفت هذه الدول، في تدخلاتها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المبادرة المغربية بأنها جدية، وتتميز بالمصداقية، وأن تكريسها سيساهم في إيجاد حل نهائي لهذا النزاع، الذي أصبحت انعكاساته الخطيرة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بكاملها.السينغال تجدد تأكيد دعمها القوي للمبادرة المغربية جددت السنغال، بمقر الأممالمتحدة في نيويورك، تأكيد "دعمها القوي" للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. وقال الممثل الدائم للسينغال لدى الأممالمتحدة، السفير بول باجي، أثناء تدخله أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، "إننا نعبر عن دعمنا القوي لمبادرة الجانب المغربي، الهادفة إلى منح حكم ذاتي موسع للصحراء، وذلك في إطار السيادة المغربية". وأضاف أمام ممثلي الدول الأعضاء "بالنسبة لنا فإن هذا المقترح، الواقعي والمعقول، هو الدينامية الوحيدة الجديدة والإيجابية، التي تمنح أفضل الآفاق لإيجاد حل سياسي ونهائي ومقبول من طرف الجميع لقضية الصحراء". الغابون: الحاجة ملحة للتوصل إلى حل جددت الممثلة الدائمة المساعدة لبعثة الغابون، لدى الأممالمتحدة، ماريان بيبالو، يوم الجمعة الماضي، "انخراط بلادها التام" في المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. وقالت ماريان بيبالو أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، "نجدد انخراطنا التام" في المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي "يتعين التذكير بأنها وصفت من قبل مجلس الأمن بالمبادرة الجادة، وذات المصداقية، للمضي قدما والتوصل إلى اتفاق". وأضافت الدبلوماسية الغابونية أنه بالنسبة إلى الغابون "ليست فقط وضعية الجمود غير مقبولة على المدى البعيد، لكن هناك أيضا حاجة ملحة للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، الذي له انعكاسات على مخاطر عدم الاستقرار وأنشطة إجرامية أخرى في المنطقة". الكونغو الديمقراطية تقدر جهود المغرب من جهتها، أكدت جمهورية الكونغو الديمقراطية، بمقر الأممالمتحدة في نيويورك، أنها تدعم الدينامية، التي أطلقتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وقالت شارلوت مالينغا أوموي، وزيرة مستشارة ببعثة جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأممالمتحدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة، إن بلادها تدعم الدينامية التي أطلقتها مبادرة المملكة المغربية للتفاوض، بشأن منح حكم ذاتي لجهة الصحراء. وذكرت أن بلادها "تقدر بحق الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها" المغرب الذي اقترح هذه المبادرة. وأضافت أن جمهورية الكونغو الديمقراطية "تنوه، أيضا، بالجهود الجادة وذات المصداقية" التي يقوم بها المغرب من أجل "التوصل إلى تسوية مقبولة"، و"تعبر عن كامل ارتياحها لدينامية المفاوضات التي أطلقت لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي". وأبرزت أن جمهورية الكونغو الديمقراطية "تقر بأن المملكة أثبتت جديتها وعزمها على المضي قدما، وأن مسلسل الجهوية، الذي شرع فيه، يعد تعبيرا واضحا عن حسن نيتها، وروح توافقها، للمساهمة في انبثاق حل سياسي متفاوض عليه". بوركينافاسو: المبادرة تشكل "الحل الملائم" وصف السفير الممثل الدائم لبوركينافاسو لدى الأممالمتحدة، ميشال كافاندو، المبادرة المغربية ب "الحل الملائم"، لتسوية قضية الصحراء المغربية. وقال ميشال كافاندو أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "إننا نعتبر المبادرة المغربية للتفاوض حول منح حكم ذاتي للأقاليم الصحراوية، السبيل الأنجع لحل هذا النزاع". وبالنسبة إلى هذا الدبلوماسي، فإن ترك الوضع القائم على ما هو عليه "غير قابل للاستمرار، ولا يخدم أيا من الأطراف" المعنية بهذا الملف، بل يظل هذا الوضع مثقلا بالمخاطر التي تهدد السلم والاستقرار في المنطقة. غينيا: مقترح المغرب يساهم في إعادة إطلاق المفاوضات أكد الممثل الدائم لجمهورية غينيا لدى الأممالمتحدة، السفير ألفا إبراهيما سوو، بمقر الأممالمتحدةبنيويورك، أن المقترح المغربي للحكم الذاتي يساهم في إعادة إطلاق مسلسل المفاوضات حول الصحراء. وأشادت غينيا بمقترح الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب سنة 2007، والذي يساهم، حسب السفير، في إعادة إطلاق مسلسل المفاوضات. كما نوهت غينيا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ب "إجماع مجلس الأمن على الاعتراف بالجهود الجادة وذات المصداقية، التي يبذلها المغرب، من أجل السير قدما نحو حل" لقضية الصحراء. جزر القمر: وضعية الجمود غير مقبولة اعتبر اتحاد جزر القمر، في مقر الأممالمتحدةبنيويورك، أن وضعية الجمود في الصحراء "غير مقبولة"، مشيدا في الوقت نفسه بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتباره "خيارا ملموسا، وجديا، وحكيما وقابلا للحياة". وأضاف الممثل الدائم المساعد لبعثة اتحاد جزر القمر، لدى الأممالمتحدة، السفير حسين سعيد محمد، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "وضعية الجمود ليست لا بالقابلة للحياة، ولا بالمقبولة، وأنه يتعين علينا، اليوم، إيجاد الحل الشجاع، الذي يفرض على جميع الأطراف التحلي بالحكمة والفطنة، وتقديم التنازلات، من أجل التوصل إلى تسوية تصب في مصلحة سكان المغرب العربي الكبير". في هذا الصدد، يضيف، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد "خيارا ملموسا، وجديا، وحكيما، وقابلا للحياة، بالنسبة إلى كافة الأطراف المعنية، وتضمن تماسكا وطنيا واستقرارا للمنطقة برمتها". وأوضح الديبلوماسي القمري أن اتحاد جزر القمر "تشيد، فضلا عن ذلك، بالجهود، التي تبذلها المملكة المغربية، والتي وصفت بالجدية وذات مصداقية من قبل مجلس الأمن، في قراره رقم 1871". وبالفعل، يقول المسؤول القمري، فإن هذه المبادرة تحفظ "السيادة والوحدة الترابية للمغرب، مع تمكين السكان المحليين من تدبير شؤونهم". رحال سالك: دينامية الحكم الذاتي زعزعت الدبلوماسية الجزائرية في السياق ذاته، أكد رحال سالك، أحد نشطاء المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية، بمقر الأممالمتحدةبنيويورك أن الدينامية، التي أطلقتها المبادرة المغربية بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية، والدعم الدولي الذي حظيت به، زعزعت الدبلوماسية الجزائرية. وأوضح سالك أنها كانت "صدمة" للطرف الجزائري، مضيفا أن "مسلسل المفاوضات المباشرة حول الصحراء المغربية، والدعم الدولي الواسع، الذي حظيت به المبادرة المغربية للحكم الذاتي، شكلا ضربة قاضية لمخططات الهيمنة للقادة الجزائريين، ومناوراتهم الرامية إلى تحويل مبدأ تقرير المصير لأغراض غير معترف بها"، تخدم "مصالحهم الضيقة". ولفت سالك، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن الجزائر لا تتوانى في "تحريف وتزييف الحقائق، مستهدفة سمعة المغرب في الأقاليم الجنوبية، وتغيير وتحريف طبيعة مبدأ تقرير المصير". وشدد سالك على أن تصريحات الجزائر "الخادعة" تندرج، في إطار سياسة عدائية ممنهجة ضد المغرب. سيناتور فرنسي: المنطقة تعاني تزايد عدم الاستقرار أكد السيناتور الفرنسي، جون- بيير بلانكاد، أن مقترح الحكم الذاتي يعتبر "المقترح الجاد الوحيد المطروح حاليا من أجل إيجاد حل" للنزاع المفتعل حول الصحراء. وذكر بلانكاد، خلال اجتماع للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي ينعقد في مدينة باليرمو (صقلية - إيطاليا)، بالدعم، الذي قدمته الأممالمتحدة لهذا المقترح، الذي وصفته بأنه "يشكل قاعدة جادة للحوار". وبعد أن أعرب عن أمله في تجسيد المقترح المغربي، قال عضو مجلس الشيوخ الفرنسي عن منطقة هوت غارون (جنوب) ونائب رئيس لجنة الشؤون الثقافية بالمجلس، إنه يتعين على المغرب والجزائر "السير يدا في يد"، معتبرا ذلك شرطا ضروريا، من أجل مساعدة السكان الصحراويين على أن ينعموا بحياة كريمة، وكذا تسهيل التنمية الاقتصادية بالمنطقة المغاربية. وكان السيناتور الفرنسي عبر في بداية مداخلته عن أسفه العميق لكون بعض المبادرات، التي تهدف إلى ضمان تطور وازدهار المنطقة المتوسطية "تتعثر بسبب الصعوبات السياسية"، مشددا على أن النزاع حول الصحراء "يشل بعض المشاريع في حوض المتوسط، بدءا بالاندماج الإقليمي للمغرب العربي"، الذي يظل أساسيا لتعزيز التنمية الاقتصادية في مجموع الحوض المتوسطي. وشدد السيناتور الفرنسي، في هذا الصدد، على أن المنطقة "تعاني عدم استقرار متزايد"، وعلى أن "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي ينشط في المنطقة، يشكل تهديدا لمنطقة الساحل". وذكر باختطاف مصطفى سلمى من طرف "بوليساريو" لشجاعته على انتقاد الظروف المأساوية، التي يعيشها السكان، في مخيمات تندوف، مضيفا أن "انتقام جبهة البوليساريو امتد، أيضا، إلى أفراد عائلته وقبيلته"، مسجلا، في هذا الصدد، أن "مصير السكان الصحراويين هش، وأن انتهاكات حقوق الإنسان متواصلة". وختم بلانكاد مداخلته بالتعبير عن أمله في أن تدعم الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي "المتشبثة بقوة بازدهار المنطقة المتوسطية، الجهود التي من شأنها وضع حد لهذا النزاع الذي عمر طويلا".
