مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يهم شركة التضامن والتوصية والشركة ذات المسؤولية المحدودة

صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة التوصية بالأسهم، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المحاصة.
وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، السيد إدريس لشكر، في معرض تقديمه للمشروع نيابة عن وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، أن إعداد هذا المشروع تم في إطار أشغال اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، بعد مشاورات عديدة مع القطاعات والفعاليات المعنية، وذلك في أفق تمكين المغرب من تحسين موقعه كوجهة مفضلة للمستثمرين، خاصة في ترتيب البنك الدولي (دوينغ بيزنيس).
وأبرز أن مقترحات تعديلات المشروع تمحورت بالأساس حول الجوانب المتعلقة بتسهيل تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة بهدف تشجيع خلق المقاولات بالمغرب وخاصة المقاولات الصغرى، وتبسيط بعض الجوانب المتعلقة بالإجراءات الشكلية لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لا يتجاوز رأسمالها 100 ألف درهم عبر إعفائها من شكلية تجميد الرأسمال.
كما تمحورت هذه التعديلات، بحسب السيد لشكر، على التنصيص على إمكانية تحرير الأنصبة الجديدة بواسطة إجراء مقاصة مع ديون الشركة المحددة المقدار والمستحقة، وكذا التنصيص على إمكانية سلوك مسطرة الأمر الاستعجالي تحت طائلة الغرامة التهديدية لضمان الحق في الاعلام المنصوص عليه في المادة 95 من القانون الحالي رقم 96 . 5 .
ويشار إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن توجهات الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي وكذا مخطط المغرب الرقمي 2013.