صحيفة كويتية: المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء مقترح جريئ ينسجم مع مقتضيات القانون الدولي

أكدت صحيفة (الأنباء) الكويتية أن المبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة، تشكل "مقترحا جريئا ينسجم مع مقتضيات القانون الدولي، ومخرجا مناسبا لجميع الأطراف المعنية بنزاع الصحراء".
وأوضحت الصحيفة، في مقال نشرته اليوم الخميس، أن "هذه المبادرة التوافقية حظيت، بمجرد إطلاقها من قبل المغرب، بترحيب دولي كبير، وأحدثت دينامية داخل مجلس الأمن الذي وصفها بالمقترح الجدي وذي المصداقية".
وأشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر توصيات مختلفة "شجعت الخطوة المغربية، وألحت على أهمية الواقعية وروح التوافق التي تتميز بها"، معتبرة أن "البوليساريو وأعداء الوحدة الترابية للمغرب في المقابل، يستمرون في التشبث بقراءة منحرفة وموجهة لمبدأ تقرير المصير، واعتماد فلسفة مناقضة للتوجه الذي سطره مجلس الأمن ودعا إليه المجتمع الدولي، لتسوية هذا النزاع الإقليمي".
وب"الموازاة مع ممارسة سياسة الجمود وعرقلة المفاوضات"، تضيف الصحيفة، "عمل هؤلاء على مضاعفة جهودهم لإخراج مسلسل التفاوض من مساره، عن طريق الاستغلال الممنهج والمغرض لمسألة حقوق الإنسان".
وفي هذا السياق، تقول الصحيفة الكويتية، "لا تألو هاته الأطراف أي جهد لتعطيل التوصل إلى حل واقعي توافقي لهذا النزاع. فقد جعلت من استغلال ورقة حقوق الإنسان أداتها الاستراتيجية لخنق مسلسل التفاوض، ونسف الدينامية التي أحدثتها مبادرة الحكم الذاتي المغربية".
وأشارت (الأنباء) إلى أن "خصوم الوحدة الترابية المغربية عمدوا أيضا إلى استغلال مناخ الانفتاح السياسي واتساع هامش الحريات في المغرب، من أجل القيام بمناورات تمويهية وأعمال تضليلية وأفعال استفزازية، مستغلين في ذلك شعارات حقوق الإنسان لإشعال نار الفتنة".
وخلصت الصحيفة الكويتية إلى الإشارة الى أن كل هذه الأعمال، التي أريد لها أن تكون استفزازية وصاخبة ، تهدف في الواقع إلى "التمويه عن عدم رغبة هؤلاء الأطراف في الإنخراط في مفاوضات حقيقية بشأن جوهر النزاع"، معتبرة أن "من شأن هذه الممارسات أن تسهم في استمرار الأمر الواقع الذي يحمل في طياته توترات سياسية ومخاطر أمنية للمنطقة ككل".